القانون الجزائري يصنف دور النشر كمؤسسات خدمية وليست إنتاجية

أوضحت وزيرة الثقافة خليدة تومي أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني أول أمس، أن السياسة التي ستنتهجها وزارتها للنهوض بالثقافة "ستمس أساسا السينما والكتاب". واعتبرت في اجتماع واصلت فيه اللجنة برئاسة خليل ماحي دراستها للميزانيات القطاعية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2013، أن كلا المجالين "يعانيان من إشكالية معقدة تحول دون ترقيتهما وهي شبكة التوزيع"، مضيفة أن إشكالية الكتاب تكمن في القانون الأساسي لدور النشر الذي يجعل منها "مؤسسات خدمات وليس مؤسسات إنتاج" ومن ثمة "عدم استفادتها من التحفيزات الجبائية ونظم التعاملات البنكية التي تحظى بها مؤسسات الإنتاج".
وأما فيما يتعلق بالسينما فسيتم، حسب تومي، إعادة تشغيل دور العرض وضمان توزيع الأفلام الوطنية والأجنبية وإعادة ربط الجمهور بالسينما وتخصيص حيز مالي من الجباية على مداخيل دور السينما لتمويل صندوق ترقية الفن والصناعة السينمائية". وقالت وزيرة الثقافة خلال عرضها أيضا إن الثقافة "لم تبق حكرا على النخبة المثقفة، بل أضحت تشكل مطلبا جماهيريا مرتبطا بمفهوم المواطنة والحكامة الرشيدة شأنها شأن التعليم والصحة". وقدمت تومي أهم الجوانب المتعلقة بالاعتمادات المالية المرصودة لقطاع الثقافة، موضحة المحاور الكبرى في البرامج المسطرة لسنة 2013، وأعربت عن ارتياحا للمكاسب التي يواصل قطاع الثقافة تحقيقها، مشيرة إلى أن قطاع الثقافة "حظي خلال السنوات الأخيرة بدعم من الدولة واستفاد من تمويلات إضافية وبتحفيزات جبائية وجمركية هامة، مما أنعش الفعل الثقافي وأرسى بعض الشروط المحفزة للنهوض بالصناعات الثقافية". وأكدت المتحدثة أن هذه الاعتمادات ستمكن قطاع الثقافة من مواصلة "الديناميكية الحاصلة والموجهة أساسا لتلبية حاجات المواطنين عبر كافة أنحاء التراب الوطني"، على حد تعبيرها.