لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني

الاستماع لعروض قطاعات العمل والتربية والتهيئة العمرانية

قدّم السيد الطيب لوح، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أول أمس، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني عرضا عن سياسة قطاعه منذ بداية الإصلاحات، حسب بيان للمجلس.
وذكر المصدر أن السيد لوح أوضح فيه أن سياسة الضمان الاجتماعي تهدف إلى "تحسين الخدمات عن طريق توسيع شبكة الهياكل، التي وصلت في سنة 2012 إلى 1452 هيكلا وتحسين ظروف الاستقبال والعمل" .
وذكر الوزير أن هذه السياسة ترمي أيضا إلى "عصرنة منظومة الضمان الاجتماعي من أجل تسيير شفاف عن طريق تثمين الموارد البشرية وتأهيلها وتعميم استعمال بطاقة الشفاء في كل الولايات خلال فيفري المقبل"، مشيرا إلى أنه تم إصدار 7 ملايين و900 ألف بطاقة.
كما أضاف السيد لوح أنه سيتم إصلاح نظام تمويل الضمان الاجتماعي للمحافظة على التوازنات المالية للقطاع عن طريق "تعديل بعض القوانين وإطلاق الصندوق الوطني لتحصيل الاشتراكات وتشجيع استعمال الدواء الجنيس"، مبرزا أن مشروع القانون الخاص بالتعاضديات "سيكمل سلسلة الإصلاحات، التي يشهدها قطاع الضمان الاجتماعي" .
وفي الشق الخاص بالتشغيل، أكد ممثل الحكومة أن الدولة تواصل تطبيق مخطط مكافحة البطالة وترقية الشغل عن طريق تشجيع الاستثمارات الخالقة لمناصب الشغل وتدعيم وعصرنة وكالات التشغيل وتشجيع إنشاء مؤسسات مصغرة من طرف الشباب، مذكرا بأنه تم إنشاء 164000 مؤسسة مصغرة . من جهته، قدم وزير التربية الوطنية، السيد عبد اللطيف بابا أحمد، أول أمس، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، عرضا عن ميزانية قطاعه. وأشار السيد بابا أحمد في مستهل عرضه إلى أن الاعتمادات المالية الممنوحة لوزارة التربية الوطنية في إطار دراسة ميزانية التسيير لسنة 2013 قد "بلغت ما قيمته 628 مليار دج أي بانخفاض قدره 46.03 بالمائة". وقال وزير التربية إن هذه الاعتمادات "تمثل 15.95 بالمائة من ميزانية التسيير للدولة دون حساب الأعباء المشتركة" لتحتل بذلك "المرتبة الثانية بعد الدفاع الوطني"، لافتا إلى أنها تمثل في نفس الوقت 3.89 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وجاء في العرض -حسب البيان- أن القطاع سيستفيد من 4309 مناصب مالية جديدة خلال سنة 2013 ليبلغ إجمالي المناصب، التي أضيفت للقطاع في إطار قانوني المالية 2012 وقانون المالية التكميلي لنفس السنة 652.179 منصب. ولدى تطرقه إلى ميزانية التجهيز، أشار ممثل الحكومة إلى أن رخصة البرنامج، التي تبلغ 89.5 مليار دج ستكون موزعة على كل من: التربية (الهياكل الإدارية والتكوين والمعلوماتية) برنامج خاص بإعادة التقييم يتعلق بالهياكل التربوية، التي هي في طور الإنجاز وذلك مقابل 135 مليار دج التي تمثل اعتمادات الدفع. بدورها، استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2013 إلى عرض قدمه وزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة، السيد عمارة بن يونس، تضمن "صورة شاملة" عن مجالات القطاع.
وأعلن الوزير أنه شرع في "تحضير مخطط وطني في مجال حماية البيئة وتهيئة الإقليم يمتد على المديين القريب والمتوسط ويرتكز أساسا على إعادة النظر في البيئة والمحيط".
كما تطرق الوزير إلى المخططات القطاعية، التي تسعى إلى تنسيق جهود مختلف الوزارات المعنية بتهيئة الإقليم قصد إعطاء "دفع جديد للقطاع". وشدد ممثل الحكومة على ضرورة وضع منهجية جديدة لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة يتم بموجبها تصنيف كل العوامل المشكلة للبيئة والمؤثرة فيها من أجل تصنيفها باعتبار خصوصياتها كالمحميات والمساحات الخضراء وتسيير النفايات والتكوين والتحسيس البيئي.