قانون التعاضديات سيُكمل سلسلة الإصلاحات بقطاع الضمان الاجتماعي

الوزير لوح أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أنه تم إنشاء 164 ألف مؤسسة مُصغرة ما بين 2010 و2012 موضحا أن نسبة البطالة بلغت 9.96 بالمائة، وبخصوص قطاع الضمان الاجتماعي، أورد بأنه تم إصدار لغاية الآن 7 ملايين و 900 ألف بطاقة »شفاء« وأن القانون الخاص بالتعاضديات سيُكمل سلسلة الإصلاحات التي يشهدها قطاع الضمان الاجتماعي.
شدد وزير العمل والتشغيل الذي كان يتحدث أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي في إطار سلسلة الاجتماعات المتعلقة بدراسة الميزانيات القطاعية الواردة في مشروع قانون المالية 2013، على أن سياسة الضمان الاجتماعي تهدف أساسا إلى تحسين الخدمات عن طريق توسيع شبكة الهياكل التي وصلت في 2012 إلى 1452 هيكلا وتحسين ظروف الاستقبال والعمل إضافة إلى عصرنة هذه المنظومة من أجل تسيير شفاف عن طريق تثمين الموارد البشرية وتأهيلها ناهيك عن تعميم استعمال بطاقة الشفاء في كل الولايات والتي سيتم استعمالها عبر كافة الصيدليات المنتشرة عبر التراب الوطني بداية من شهر فيفري المقبل.
كما تهدف السياسة المتبعة، يُضيف الوزير، إلى إصلاح نظام تمويل الضمان الاجتماعي للمحافظة على التوازنات المالية للقطاع عن طريق تعديل بعض القوانين وإطلاق الصندوق الوطني لتحصيل الاشتراكات وتشجيع استعمال الدواء الجنيس، موضحا أن القانون الخاص بالتعاضديات سيُكمل سلسلة الإصلاحات التي يشهدها هذا القطاع.
ولدى تطرقه إلى شق التشغيل، أورد لوح أن الدولة تُواصل تطبيق مخطط مكافحة البطالة وترقية الشغل عن طريق تشجيع الاستثمارات الخالقة لمناصب الشغل وتدعيم وعصرنة وكالات التشغيل وتشجيع إنشاء مؤسسات مصغرة من طرف الشباب حيث تم خلال الفترة الممتدة بين 2010 و 2012 إنشاء ما يُعادل 164 ألف مُؤسسة مُصغرة.
وفي هذا السياق، طرح أعضاء لجنة المالية برئاسة خليل ماحي، جملة من الانشغالات والتساؤلات تمحورت أساسا حول تمويل المشاريع من طرف البنوك ومراجعة تعويضات التحاليل الطبية والأشعة وكذا أسئلة أخرى حول بطاقة الشفاء وغيرها..