علاقة البنوك بالمؤسسات محور ملتقى نظمه منتدى رؤساء المؤسسات

ضرورة تحسين العلاقة والتنسيق بين المؤسستين

اعتبر المشاركون في ملتقى خاص بالمؤسسة أن البنوك والمؤسسات الجزائرية تواجه نفس الصعوبات المتعلقة ببناء اقتصاد جزائري ناجع، مشيرين إلى ضرورة إيجاد سبل إدماج منسق لتطوير العلاقة بين البنوك والمؤسسة. وقال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السيد رضا حمياني إنه من الضروري تطوير هذه العلاقة في بلادنا بعيدا عن المواقف المتخذة حول علاقة المؤسسة الجزائرية بالنظام المالي والبنكي الوطنيين . وركز المتحدث في تدخله على ضرورة العمل على تحسين أكبر للعلاقة بين هذين الشريكين المتمثلين في البنك والمؤسسة، مشيرا بالمناسبة إلى انه تم تسجيل تقدم معتبر في هذه الشراكة ولكنه يمكن تحقيق تقدم جوهري معا.
ودعا حمياني إلى إشراك الرأسمال الخاص الوطني في القطاع المالي والبنكي فضلا عن تجاوز السلطات العمومية الفشل المسجل بعد التجارب الأولى التي لم تحقق مبتغاها مؤكدا في ذات السياق أن الأمر يتعلق هنا بعراقيل يجب تجاوزها لإرساء قواعد اقتصاد جزائري جديد أكثر تنافسية وأقل تبعية لمداخيل المحروقات.
من جهته، أشار المختص في الاقتصاد يوسف بن عبد الله إلى أن صعوبة التمويل تظل المشكل الأعوص بالنسبة للمؤسسات، موضحا أن المخاطرة الضعيفة للبنوك راجعة إلى منظومة بنكية غير تنافسية، داعيا إلى تحسين الأداء القبلي للبنوك بغية تمويل المشاريع الإنتاجية.
وأضاف المختص بقوله أن التجربة الاسياوية تبين أن المنظومة المالية لعبت دورا هاما في تطوير المؤسسات، داعيا إلى تشجيع الاستثمار الإنتاجي لمرافقة هذه المؤسسات. فيما أكد المستشار المالي عبد الرحمان بن خالفة أن المختصين في الاقتصاد يواجهون وضعا استثنائيا للاقتصاد الجزائري، محذرا من ظهور معضلة حقيقية. فمن جهة هناك ارتفاع في الموارد المالية ومن جهة أخرى هناك ضعف في القدرة على الامتصاص. لذا يجب أن نكف عن اعتبار المؤسسة على أنها هيئة ثانوية لأنه دون مؤسسة ليس هناك نمو.
وإذا كان المقاولون يعتبرون الحصول على قرض كأحد العراقيل الرئيسية التي تقف في وجه تطوير استثمارهم في الوقت الذي تشير فيه إحصائيات بنك الجزائر إلى فائض غير مسبوق في السيولة على مستوى البنوك فإن مسؤولي المؤسسات المالية يعتبرون أن المؤسسات الجزائرية غير قادرة على بعث مشاريع استثمار قابلة للتمويل، حيث أكد المندوب العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية السيد عبد الرزاق طرابلسي أنه لا يتم إقصاء القطاع الخاص، مشيرا إلى حصة القروض الموجهة للقطاع الخاص التي تفوق بكثير ومنذ بعض السنوات القروض الممنوحة للقطاع العام. وأوضح ممثل جمعية البنوك والمؤسسات المالية أن "حصة البنوك العمومية في تمويل المؤسسات الخاصة كانت 22ر73 بالمائة في نهاية 2011.
وأشار المتحدث في هذا الصدد إلى تجريم عمل التسيير ومخالفة التنظيم الخاص بالصرف وضعف البنوك الخاصة وعدم ملاءمة الإطار التنظيمي لرأسمال الاستثمار الذي يضع ضمن نفس الإطار القانوني شركات التسيير
وشركات رأس المال.
ومن بين العراقيل الأخرى لتطوير القروض الموجهة للاقتصاد ذكر السيد طرابلسي ضعف النسيج الاقتصادي الخاص وحجم المؤسسات التي تعد 95 بالمائة منها مؤسسات صغيرة جدا ونمط تسيير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقلة نضج المشاريع من الناحية المالية.
واعتبر المدير العام لبنك الأعمال "أش أس بي سي" السيد رشيد سكاك أن وضع فائض السيولة الذي تشهده البنوك ناجم عن قلة المشاريع القابلة للتمويل، مشيرا إلى انه لا يوجد إقصاء للقطاع الخاص من القروض الموجهة للاقتصاد بل توجد طلبات قروض قليلة جدا لمشاريع مستدامة. ودق المسؤول ناقوس الخطر بشأن فائض السيولة خارج المسار المصرفي الذي بلغ 35 مليار دولار أي 18 بالمائة من الناتج المحلي الخام.