ما ينتظره سكان ولاية المدية من المنتخبين القادمين

تحسين الخدمات، دعم الضروريات واستقبال المواطن

تجمع جمعيات المجتمع المدني والمواطنون بولاية المدية، على أهمية المشاركة بقوة في الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في 29 نوفمبر القادم، واختيار أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية برزانة وروية، لإطلاق قاطرة الإصلاحات التي وعد بها رئيس الجمهورية والوزير الأول في عديد المناسبات، وتفاديا لتكرار سيناريو "الأداء المتوسط" للمجالس الشعبية المنتخبة، خلال العهدة الممتدة ما بين 2007 و2012، وتعثر العديد منها في أداء مهامها على أكمل وجه، نتيجة الصراعات السياسية أحيانا، وسحب الثقة أحيانا أخرى، إضافة إلى تورط البعض الآخر في قضايا مع العدالة وكذلك نتيجة تغليب المصلحة الخاصة على مصلحة المواطن والمصلحة العامة.
يرى الذين التقيناهم أنه رغم الأموال المرصودة خلال الخمس سنوات الأخيرة من قبل الدولة، ورغم الحرص الدائم للحكومة على التكفل بانشغالات المواطن، في إطار تعزيز الثقة بين المواطن والإدارة، إلا أن مواطني العديد من البلديات بالمدية –يقول "حسين"- يشتكون سوء الاستقبال سواء تعلق الأمر بلقاء رؤساء البلديات لطرح الانشغالات أو الاهتمامات، أو لاستخراج وثاق الحالة المدنية، كما ذكر لنا "محمد'' 38 عاما أستاذ بإحدى الثانويات بالمدية، انه ورغم النية الخالصة في رقمنة الوثائق إلا أن البلديات شهدت نقصا في شهادة الميلاد رقم 12 وهي الوثيقة المهمة في استخراج بطاقة التعريف الوطنية ورخصة السياقة وجواز السفر ويضيف صديقه ‘'علي" بان بعض أعوان الحالة المدنية أصبحوا يتاجرون بهذه الوثائق، وأضحى استخراجها يتطلب وساطة.
تقريب الإدارة من المواطن...توازن الهياكل مع النمو الديموغرافي
رغم تخصيص وزارة الداخلية والجماعات المحلية غلافا ماليا يقدر ب400 مليون سنتيم لإعادة تهئية مصالح الحالة المدنية والبلديات عموما، إلا أن البلديات الكبرى للولاية على غرار المدية، تابلاط، بني سليمان، البرواقية، وقصر البخاري لا تزال تحتاج إلى توسعة وإلى إنجاز ملحقات لها، وهو الأمر الذي دعا إليه مواطنو ورؤساء جمعيات نشطة بهذه البلديات، داعين المترشحين لعضوية المجالس البلدية للاهتمام بهذا الأمر، مما يخفف –حسبهم – من مشاق الانتظار بطوابير لا تنتهي، لاسيما أيام الدخول المدرسي والجامعي والتكويني ومسابقات التوظيف، إضافة إلى تجنيب أعوان البلديات الشجارات اليومية مع المواطنين كما أن عملية رقمنة سجلات الحالة المدنية عرفت تأخرا بنظر البعض بالنظر إلى الولاية المجاورة، البويرة، وهذا ما يسمح بخلق توازن بين عدد السكان وهياكل الاستقبال والتوزيع الجغرافي لهذه المنشآت وتحتاج إلى برامج دعم ريفي وفلاحي خاصة وأن ولاية المدية المعروفة بطابعها الريفي الرعوي، لم تأخذ حقها ونصيبها من التنمية الريفية هذا ما قاله رئيس جمعية فلاحية بالمدية، وأولى الاهتمامات هي السكن الريفي، حيث استفادت الولاية من حصص لا بأس بها من دعم الدولة لبناء السكنات الريفية، ففي المخطط الخماسي الماضي كانت المساعدة تقدر ب50 مليون سنتيم، وخلال المخطط الخماسي الحالي تم رفع الإعانة إلى 70 مليون سنتيم، الأمر الذي استحسنه الكثير من المواطنين القاطنين في أرياف المدية.
إلا أن البعض علق قائلا أنها فرحة لم تكتمل على غرار ما حدث ببلديات بوشراحيل والربعية وخمس جوامع والأمر قابل للتعميم على باقي البلديات، ويعلل محدثنا بعدم ربط السكنات بالكهرباء الشيء الذي أفقد هذه السكنات رونقها وفائدتها، فأضحت هياكل دون روح، وزادت متاعب المواطن بين ربط عشوائي للكهرباء أو جلبها من الجيران أو بدفع تكاليف توصف بالباهظة والتي تفوق طاقتهم، في ظل تهاون المنتخبين عن إيجاد حلول للإشكال، أو إيصال انشغالاتهم إلى المسؤولين وهي أمور تجعل المواطن في حيرة من أمره في اختيار من يدافع على مكاسبه وانشغالاته على مستوى المجلس الشعبي الولائي، بالحوار مع مديرية الطاقة والمناجم أو بإيجاد صيغة مع شركة سونلغاز أو بتمويل ربط الكهرباء بالصندوق المشترك للجماعات المحلية.
الماء.. البحث عن حلول لتوفيره وتسييره
يعد الماء الشروب أحد الضروريات التي تشكل انشغالات المواطن الذي يطالب المنتخبين الجدد بإيجاد بدائل لندرة الماء، فبعد صائفة صعبة يرى المواطنون بالبرواقية وقصر البخاري وشلالة العذاورة أنه لابد من إيجاد حلول للمشكل، ريثما تستكمل أشغال ربط الولاية بمياه سد كدية أسردون، وبعدها يتعين على البلديات التي لا تسير مؤسسة "الجزائرية للمياه" الماء بإقليمها، أن تلعب دورها في التوزيع العادل والمنتظم للماء الشروب على جميع الأحياء والمداشر، بما يضمن استفادة الجميع بهذه المادة الحيوية.
النفايات.. هاجس يؤرق المواطن وينغص معيشته
أضحى رفع القمامات من الأحياء أمر مقلقا للعديد من المواطنين بكبرى بلديات الولاية، حيث يرى "السعيد" أستاذ جامعي أنه من غير اللائق أن نتحدث عن مشكل النفايات ورفعها، وان مظاهر الصيف وشهر رمضان بالانتشار الرهيب للقاذورات، والبعوض والجرذان خير دليل على ذلك، فحري بالمجالس البلدية المنتخبة أن تكون في المستوى المطلوب، باحترام مواقيت رفع النفايات، وعلى المواطن أن يكون هو الآخر مسؤولا وواعيا بتأثيرات سلوكياته العشوائية على المحيط والبيئة.
تحقيق الأحسن.. يتطلب توفير ظروف أحسن
وتبقى مطالب المجتمع المدني والمواطنين في شتى أرجاء الوطن، مرهونة أولا بحرص الأعضاء المنتخبين في المجالس الشعبية على خدمة المواطن، وثانيا بإجماع الهيئة الناخبة على أشخاص قادرين على هذه المهام، وتقديم الأحزاب السياسية لأسماء من ذهب لهذا الاستحقاق السياسي بعيدا عن المحسوبية والحسابات الضيقة، والأمر مرهون أيضا بصلاحيات المجلس الشعبي البلدي أو الولائي وحدود صلاحية رئيس المجلس والإمكانيات المتاحة له لمباشرة مهامه.