‏«بنك الجزائر" يعتزم رفع هامش الربح المرتبط بالعملات

فتح مكاتب رسمية للصرف قريبا

يعتزم بنك الجزائر مراجعة هامش الربح المرتبط بالتجارة الرسمية للعملات لتمكين الخواص من فتح مكاتب رسمية للصرف وتحفيزهم على هذا النشاط الذي من شأنه أن يوفر البديل للسوق الموازية التي أكد محافظ بنك الجزائر بصفة صريحة عدم شرعيتها.
وكشف محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكصاسي، أمس، في رده على الانشغالات المعبر عنها من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني في مناقشتهم لبيانه السنوي أنه في إطار ترقية نشاط مكاتب الصرف الرسمية وتحفيز المنافسة بينها، يعتزم بنك الجزائر تعديل هوامش الربح المرتبطة بالعملات، والتي لا تتعدى وفق القانون الحالي نسبة 1 بالمائة، مشيرا في المقابل إلى أنه عكس الاعتقاد السائد بأن هذا النشاط غير مرخص له حاليا فإن، التعليمتين (08/96 و13/97) الصادرتين في سنتي 1996 و1997 المتعلقتين بتنظيم شروط وقواعد ممارسة نشاط شراء وبيع العملات في مكاتب رسمية، لا زالتا ساريتي المفعول، مذكرا بأنه عقب صدور هذا التنظيم منح بنك الجزائر ما لا يقل عن 40 اعتمادا لإنشاء هذه المكاتب، قبل أن يتم سحب الترخيص من العديد منها بسبب مخالفة أصحابها لأحكام القانون، والذي لا يختلف -حسبه- عن القوانين المعتمدة في الدول الأخرى.
وبخصوص هيمنة السوق الموازية على سوق العملات في الجزائر، شدد السيد لكصاسي على أن السوق السوداء للصرف التي يلجأ لها اليوم الكثير من الجزائريين وتنجم عنها مخاطر تهريب رؤوس الأموال والتهرب من الضريبة، تعتبر غير شرعية بموجب الأمر 10/03 المؤرخ في أوت 2010 والذي يقمع مخالفة هذا التنظيم ويمنع منعا باتا شراء وبيع العملة الصعبة خارج الإطار الرسمي والقانوني الممثل بالمصارف ومكاتب الصرف المعتمدة.
من جانب آخر، وفي رده عن استفسارات النواب المرتبطة باستمرار تفضيل التعامل بالنقود الورقية وتأخير إجراءات تعميم استعمال الصكوك وأدوات الدفع الأخرى، أشار المتحدث إلى انه منذ سنة 2006 سجل بنك الجزائر ارتفاعا في الطلب على التدوال بالاوراق النقدية، بالرغم من أنه وضع إلى جانب الدفع الفوري (عن طريق الأوراق النقدية) نظاما ثانيا للدفع يتمثل في نظام المبالغ الصغيرة الذي يتم عن طريق الصكوك وبطاقات الدفع، غير أن هذا النظام حسب السيد لكصاسي لا يمثل سوى 10 بالمائة من منظومة الدفع، "ويفضل غالبية الجزائريين الدفع عن طرق الأوراق النقدية"، الأمر الذي أعاق -حسبه- تطبيق الإجراء المرتبط بمتابعة مسار الدفع والذي كان البنك قد أقره في إطار قانون مكافحة تبييض الأموال في 2010.
وفيما يتعلق بالانشغال المرتبط بالأوراق النقدية المهترئة من فئة 200 دينار، ذكر السيد لكصاسي بان هذه الأوراق التي تم إصدارها في 1983 شكلت أهم الأوراق المتداولة في الجزائر إلى غاية سنة 1993، مما يفسر أسباب اهترائها، مشيرا في سياق متصل إلى أنه تبعا لقرار بنك الجزائر بالسحب التدريجي لهذه الأوراق من السوق لم يتبق منها اليوم سوى 15 بالمائة من القيمة الإجمالية التي وضعت للتداول منذ 1983 والمقدرة ب140 مليار دينار.
وعاد محافظ بنك الجزائر للحديث عن حريق دار النقود الكائنة بحي المعدومين بالعاصمة، ليؤكد بأنه عقب هذه الحادث الذي وقع في 19 أوت الماضي والذي لا يزال التحقيق جاريا لتحديد أسبابه وملابساته، تم تشكيل خلية أزمة لاتخاذ كل الإجراءات المرتبطة بضمان استمرا أداة الإنتاج، وتم التأكد من أن كل المناطق التي تضم ورشات التحضير والطبع والإنهاء وكذا المخازن التي تضم القطع والأوراق النقدية وجوازات السفر البيومترية ومستخرجات الميلاد 12 خ وغيرها من الوثائق المؤمنة لم تمسها النيران ولم تتعرض لأي ضرر، "فيما سجل في المقابل تضرر الشبكة الكهربائية التي تمون تجهيزات الورشات وتم تصليحها، لتعود هذه التجهيزات للعمل في 29 أوت 2012 فيما يخص طبع الأوراق النقدية بوتيرة مدعمة"، بينما تم حسب المتحدث تسليم طلبات مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية الخاصة بالوثائق الإدارية المؤمنة وفقا للبرنامج الأصلي المتفق عليه.
وحول دور بنك الجزائر في الرقابة على البنوك التجارية أكد السيد لكصاسي أن عملية الإشراف المصرفي لبنك الجزائر تتم وفق عدة صيغ منها، الحضور الشخصي لممثليه في البنوك والمؤسسات المصرفية، وكذا المراقبة على أساس الوثائق والتصريحات، مشيرا إلى أن الرقابة الشاملة تمس كل العمليات والتعاملات بما فيها التجارة الخارجية.
وردا عن الانشغالات المرتبطة بارتفاع نسبة التضخم ذكر محافظ بنك الجزائر بان قياس التضخم "الذي يتولاه الديوان الوطني للإحصائيات وليس بنك الجزائر" مرتبط بعدة عوامل ومؤشرات اقتصادية، أهمها نمو الكتلة النقدية، موضحا بان هذه الاخيرة التي تطورت بنسبة 61 بالمائة خلال ال12 عاما الاخيرة (2000-2011)، سجلت تراجعا خلال السنة الجارية، غير انه لوحظ في المقابل وجود تأثيرات أخرى منها ارتفاع أسعار الاستهلاك، وارتفاع مستوى التضخم المستورد الذي يمثل الفارق بين الاسعار الداخلية والأسعار الدولية، إضافة إلى تأثير سعر الصرف وعناصر أخرى تتحكم في حالة السوق من أبرزها المضاربة.
وفي حين أشار إلى قلة ودائع الاسر والمؤسسات لدى البنوك، أثار السيد لكصاسي مشكل نقص الاستثمار في الادخار والذي يكاد يقتصر حسبه على الدولة بفضل الاستثمارات العمومية المعلنة في إطار البرامج الخماسية والتي ساهمت بشكل كبير -حسبه- في ضمان الاستقرار الاقتصادي في السنوات الاخيرة، معربا بالمناسبة عن تفاؤله بإمكانية ارتفاع مستوى النمو الاقتصادي خارج المحروقات في الجزائر إلى 10 بالمائة فمافوق، وذلك لوجود الإمكانيات التي تمكن من تحقيق ذلك.
ولدى عودته للحديث عن السياسة الحذرة لتسيير المالية الخارجية للجزائر، أشار محافظ بنك الجزائر إلى أن 2 بالمائة من إجمالي احتياطات الصرف بالنسبة للجزائر تمثل الودائع التي تم وضعها لدى البنوك المركزية الأجنبية، فيما تمثل 98 بالمائة محفظة السندات التي تضم 64 بالمائة من سندات سيادية و14 بالمائة من السندات مودعة لدى وكالات حكومة دولية بتصنيف "ثلاثي أ«، ليخلص المتحدث إلى التأكيد بأن المقاربة الاحترازية المعتمدة من قبل بنك الجزائر في تسيير المالية الخارجية سمحت بالحفاظ على الاحتياطات الرسمية للصرف وجنبت الدولة خسائر في رؤوس الأموال.