بعد أن هنأ قواته القمعية وحرضها على المزيد

الحكومة الصحراوية تعتبر خطاب ملك المغرب مخيبا للآمال

نددت الحكومة الصحراوية بخطاب العاهل المغربي، الملك محمد السادس، الذي ألقاه بمناسبة مرور 37 عاما على احتلال الصحراء الغربية في عهد والده الراحل الحسن الثاني ضمن ما عرف ب "المسيرة الخضراء".
واتهمت الحكومة الصحراوية الملك المغربي بتأجيج مشاعر العداء ضد الصحراويين عندما "راح يهنئ قوات أمنه على قمعها الممنهج ضد السكان الصحراويين في المدن المحتلة، بل وعمل على تحريضها من أجل مواصلة ذلك.
ووصفت الحكومة الصحراوية في بيان أصدرته أول أمس خطاب الملك المغربي ب "المخيب للآمال" وأبدت أسفها الشديد إزاء هذا "الموقف الاستعماري".
وهو ما جعل مضمون البيان يلفت "انتباه المجتمع الدولي إلى القمع الشديد الذي ارتكبته قوات الأمن المغربية بالمناطق المحتلة قبل وأثناء وبعد الزيارة التي قام بها -مؤخرا- كريستوفر روس، الموفد الأممي إلى الصحراء الغربية".
واعتبرت أن "ما جاء في الخطاب يعكس نوايا مغربية لزرع الغموض والهروب إلى الأمام عندما يلقي باللائمة ويحاول إقحام دول أخرى بالمنطقة آمنة وسياستها منسجمة مع الشرعية الدولية وبمنأى عن النزاع الذي يحدد مجلس الأمن طرفيه بوضوح، المملكة المغربية وجبهة البوليزاريو".
وأبدت الحكومة الصحراوية موقفها ردا على خطاب الملك محمد السادس بمناسبة تنظيم المسيرة الخضراء في السادس نوفمبر 1975 وهو التاريخ الذي بدأت فيه معاناة الشعب الصحراوي، الذي خرج حينها من قبضة الاستعمار الإسباني الغاشم ليجد نفسه تحت نظام استيطاني أشد شراسة وقمعا من سابقه.
وأكد محمد السادس على مواقفه المبدئية المصرة على أطروحاته الواهية في "مغربية" الصحراء الغربية بما يشكل مزيدا من التقويض لجهود السلام التي يقودها الدبلوماسي الأمريكي كريستوفر روس برعاية أممية لتصفية الاستعمار من آخر قضية استعمار في القارة الإفريقية.
لكن جبهة البوليزاريو ردت على مثل هذه المواقف المتعنتة بتجديد "تمسكها بمخطط السلام الأممي واستعدادها للتعاون الكامل مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير"، ولتؤكد أن الحل يكمن في استعادة الشعب الصحراوي لحريته واستقلاله على كامل ترابه الوطني، مثلما آلت إلى ذلك جميع قضايا تصفية الاستعمار في العالم.
وتزامنت ذكرى احتلال الصحراء الغربية مع الاعتداء المغربي السافر على مخيم أقديم إيزيك في الثامن نوفمبر من عام 2010.
وبالمناسبة، لم يفوت الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز الفرصة ليؤكد أن "ملحمة أقديم إيزيك تعزز رغبة الشعب الصحراوي في تقرير المصير والحرية وإقامة دولته المستقلة"، وقال إن "ملحمة سكان هذا المخيم في ضواحي العاصمة العيون قدمت أروع صور الوحدة والالتحام والتماسك بين كل أبناء الشعب الصحراوي"، مضيفا أنها "فتحت ثغرات عديدة في جدار الحصار الأمني والعسكري والإعلامي المغربي المفروض على أراضينا المحتلة".
وأكد الرئيس عبد العزيز أن "خيار الشعب الصحراوي، الذي لا تراجع عنه هو الكفاح والنضال بكل السبل المشروعة حتى انتزاع حقوقه المغتصبة"، مجددا رفض كل الصحراويين القاطع لخيار الحكم الذاتي، الذي تريد الرباط فرضه كحل وحيد للنزاع في الصحراء المغربية.
وبمناسبة الذكرى الثانية لتفكيك مخيم أقديم إيزيك نظم ممثلو جبهة البوليزاريو مظاهرة أول أمس أمام مقر سفارة المغرب بلندن، شاركت فيها عدة جمعيات بريطانية مساندة للقضية الصحراوية على غرار "واسترن ساهرا كامباين" إلى جانب طلبة بريطانيين متعاطفين مع القضية الصحراوية، الذين رفعوا أعلاما ولافتات كتب عليها "ليخرج المغرب" و«المغرب قاتل" و«كفى تعذيبا" و«الصحراء حرة".
في السياق، أكد كان ريتشي، رئيس جمعية "واسترن ساهرا كامباين"، أن "بريطانيا بلد حقوق الإنسان لا يزال على غرار بلدان غربية أخرى يتعامل اقتصاديا مع المغرب في حين يتم استوقاف هذا البلد حول مسألة انتهاك حقوق الإنسان بالصحراء الغربية".
وقال إنه يجب على "البرلمان البريطاني أن يعكف على ما يحدث بالصحراء الغربية ويدين العنف مثلما يفعله عندما يتعلق الأمر بالمسألة السورية"، مضيفا "المغرب لا يأخذ بجدية لائحة منظمة الأمم المتحدة حول تقرير مصير الشعب الصحراوي في حين يبقى الاستفتاء السبيل الوحيد لحل هذا النزاع نهائيا".
من جانبه، ذكر سيدي بريكة ابراهيم، ممثل جبهة البوليزاريو بالمملكة المتحدة، أن 42 مواطنا صحراويا معتقلون حاليا في السجون المغربية في انتظار محاكمتهم، كما يتعرض هؤلاء السجناء يوميا إلى التعذيب بإقليم يخضع لمسؤولية الأمم المتحدة.
في السياق، أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قيام الشرطة المغربية ب "استخدام القوة المفرطة والعنف في قمع المظاهرات السلمية" التي اندلعت بمناطق العيون والداخلة والسمارة بالصحراء الغربية للمطالبة بالاستقلال.
وطالبت المنظمة التي تتخذ من القاهرة مقرا لها "بضرورة العمل بالقانون وفتح تحقيق فوري في هذه الاعتداءات ومحاسبة المتورطين في الاعتداء على النشطاء وإحالتهم على المحاكم".