رئيس جمعية المقاولين يطالب بتعديل قانون الصفقات ويكشف:

لدينا حلول لتوظيف خريجي الجامعات

تعتزم الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين القيام بمبادرة تعد الاولى من نوعها، ويتعلق الأمر بالتنسيق مع الجامعات والمعاهد الوطنية لتجديد قوائم الخريجين الحاصلين على شهادات "مهندس" أو " تقني سامي" في الهندسة المعمارية والأشغال العمومية وكل الاختصاصات ذات الصلة، قصد إدماجهم في الحياة العملية، وتمكينهم من تفجير طاقاتهم ومهاراتهم في مؤسسات الأشغال، وذكر رئيس الجمعية ل "المساء" أن العملية ستبدأ جوان القادم وتخص خريجي سنوات (2006،2007 و2008).
وصرح رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين السيد مولود خلوفي ل "المساء" أن الجامعات الجزائرية توفر نهاية كل سنة دراسية آلاف الكفاءات الجزائرية لكن استغلالها لا يتم على أحسن ما يرام وأشار محدثنا أن سيجري لاحقا التفاوض مع مكتب اليد العاملة لتحديد صيغة توظيف الكفاءات الجديدة وضمان أجرها من الطرفين.
من جهة أخرى أوضح مسؤول جمعية المقاولين أن العديد من أصحاب المهنة يجري تكوينهم ورسكلتهم في عدة مواد أساسية مثل: المحاسبة، الماركتينغ، تسيير الموارد البشرية المناجمنت... وغيرها، وذلك لتحسين الآداء في الميدان، وجعل المقاول الجزائري قادرا على مواكبة العصر، وفي هذا الإطار استحسن السيد خلوفي مبادرة وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية التي تعهدت بإعادة تأهيل مؤسسات الأشغال، إذ يخضع المقاولون لتكوين يدوم ست سنوات.
لكن هناك بعض المعوقات التي لا تزال تقف حجر عثرة في طريق المقاولات - حسب المصدر المذكور - وعلى رأسها التذبذب الحاصل في مواد البناء، الى جانب مبلغ الضمان المسبق المحدد ب 5 من قيمة المشروع المفروض دفعة من طرف المقاول وعند فوزه
بالصفقة، إضافة الى أعباء أخرى كشراء دفاتر الشروط من مختلف المؤسسات التي تنظم مناقصات مفتوحة، فالمقاول الذي ينفق الملايين مقابل شراء دفاتر الشروط التي قد لا يفوز فيها إطلاقا، يجد نفسه ملزما ايضا بدفع 5 من قيمة المشروع، مما يؤدي الى العديد منهم جراء ذلك، في وقت لا يستفيد منه المقاولون من القروض والدعم المالي إلا بشق الأنفس.
وطالبت جمعية المقاولين على لسان ممثلتها الحكومة بتخصيص صيغة ملائمة لدعم المقاولين واستفادتهم من المشاريع على قدم المساواة وهي الشكوى التي بعثت بها الجمعية الى الحكومة نهاية الشهر المنصرم وإرسال نسخ منها الى كل من وزارة السكن والأشغال العمومية والمالية.
وبرأي السيد خلوفي فإن قانون الصفقات العمومية رقم 02 / 250 المؤرخ في 24 / 07 / 2002 يحتاج الى إثراء وتعديل حتى يصبح في فائدة كل المقاولين، وتكون المنافسة حينها شرعية ونزيهة مائة بالمائة، داعيا في الأخير المقاولين الى الانخراط في الجمعية لحل مشاكلهم ورفعها الى الجهات المعنية.