حماية التراث الوطني مسألة ذات أولوية

مدير المحافظة على التراث في وزارة الثقافة، «مراد بوتفليقة» يؤكّد..

أكّد مدير المحافظة على التراث في وزارة الثقافة أول أمس بغرداية أن الحماية والصيانة الوقائية للتراث الوطني تعد مسألة ذات أولوية في إستراتيجية وزارة الثقافة، وأوضح «مراد بوتفليقة» خلال أشغال الورشة التقنية حول المحافظة على الهندسة المعمارية التقليدية بأن هذه الأولوية تهدف إلى إدامة حياة الممتلكات الثقافية والتراث.
أوضح «مراد بوتفليقة» خلال أشغال الورشة التقنية حول المحافظة على الهندسة المعمارية التقليدية بأن هذه الأولوية التي تعطيها الوزارة للتراث تهدف إلى إدامة حياة الممتلكات الثقافية التي تعتبر الذاكرة الجماعية للأمة، وأوضح المسؤول ذاته بأن المحافظة والصيانة الوقائية تسمح بالتقليص من تكلفة التدخلات والمحافظة على الهندسة المعمارية الأصلية للمباني المستهدفة، مذكّرا بأن العديد من الإجراءات اتخذت من قبل الوزارة الوصية من أجل تجنب تدهور ثرواتنا الثقافية وكذا تحسين ممارسات المحافظة، وتشكل هذه الورشة التقنية حسب المنظمين فضاءً مُلائما لتحديد تقنيات مُمارسة أشغال إعادة الاعتبار للتراث الهندسي المعماري المصنف بغرداية والذي تضرّر بفعل الفيضانات التي شهدتها المنطقة في أكتوبر 2008، وتهدف هذه الورشة التي تنظم من قبل ديوان حماية سهل وادي ميزاب بالتنسيق مع وزارة الثقافة وبالتعاون مع الوحدة الجهوية للدعم والتسيير التابعة لبرنامج «اليونسكو» في إطار برنامج الأورو متوسط إلى تبادل الخبرات التطبيقية بخصوص المحافظة على الهندسة المعمارية التقليدية بين مختلف المتدخلين في هذا المجال على مستوى ضفتي المتوسط، ويسمح هذا اللقاء التقني الذي يجمع العديد من الخبراء والمهندسين المعماريين جزائريين وأجانب بتحضير توصيات موجهة لفائدة الجهات المعنية بالتراث والسكان المحليين بغرض وضع إجراءات أكثر نجاعة فيما يتعلّق بالمحافظة وصيانة التراث المعماري في بلدانهم، كما ستمكّن هذه التوصيات بتحديد المنهجيات والتطبيقات ذات الصلة بالمحافظة وصيانة التراث المعماري التقليدي بغرداية وذلك حسب المعايير المستعملة بهذا الخصوص في البلدان المتوسطية، وسيتم خلال أشغال هذه الورشة التقنية التي تدوم 3 أيام بحث مختلف التجارب المتعلقة بالمحافظة على وصيانة التراث المعماري التقليدي للبلدان المشاركة، وقد صنّفت منطقة غرداية التي تعرّضت لفيضانات مدمرة في أكتوبر 2008 ضمن التراث العالمي من قبل المنظمة الأممية للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» في 1982، كما صنّفت أيضا قطاعا محميا من قبل السلطات العمومية عام 2005، وخضع هذا التراث المعماري للمنطقة الذي يشكل أحد أقطاب المعالم الثقافية والتراثية على المستوى العالمي إلى العديد من عمليات إعادة الاعتبار.