المرسوم صدر في الجريدة الرسمية

جهاز جديد للإدماج المهني للشباب

صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية رقم 22 المرسوم التنفيذي المتعلق بالقانون الجديد للمساعدة على الإدماج المهني لطالبي الشغل الشباب.
ويوضح المرسوم أن هذا الجهاز الجديد يهدف إلى تشجيع الإدماج المهني للشباب طالبي العمل المبتدئين (الشباب الذين يتقدمون بطلبات التشغيل لأول مرة) خاصة عبر برامج تكوين - تشغيل - توظيف.
ويخص هذا الجهاز ثلاث فئات من طالبي العمل المبتدئين حيث يتعلق الأمر بالشباب حاملي شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين خريجي المؤسسات الوطنية للتكوين المهني وخريجي التعليم الثانوي للتربية الوطنية ومراكز التكوين المهني أوالذين تابعوا تربصا تمهينيا وكذا الشباب بدون تكوين ولا تأهيل.
ويتم هذا الإدماج من قبل مؤسسات عقود الإدماج بين ثلاثة أطراف وهي المصالح التابعة للإدارة المكلفة بالتشغيل والمستخدم أو الهيئة المكونة والمستفيد.
وتتخذ هذه العقود ثلاثة أشكال وهي عقد إدماج حاملي الشهادات الجامعية والتقنيين السامين وعقد الإدماج المهني بالنسبة للذين زاولوا تربصا بمراكز التكوين المهني وعقد تكوين-إدماج بالنسبة للشباب بدون تكوين ولا تأهيل.
ويشير المرسوم إلى أن الشباب المستفيدين من عقود إدماج حاملي الشهادات الجامعية وعقود الإدماج المهني سينصبون لدى المؤسسات العمومية والخاصة والمؤسسات والإدارات العمومية كما ينصب المستفيدون من عقود تكوين-إدماج إما في ورشات الأشغال المختلفة أو لدى حرفيين معلمين.
فيما يتعلق بمدة هذا النوع من العقود فقد حددت بسنة واحدة غير قابلة للتجديد في القطاع الإقتصادي وسنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة بناء على طلب المستخدم في قطاع المؤسسات والإدرات العمومية وسنة واحدة غير قابلة للتجديد بالنسبة للتكوين لدى الحرفيين المعلمين.
ولكن عندما يتعلق الأمر بالشباب العاملين في ورشات الأشغال المختلفة فان مدة العقد تتحدد وفقا لمدة الورشة.
ومن جهة أخرى، يتقاضى المستفيدون من عقود الإدماج أجرا شهريا يحدد بالاستناد إلى الراتب الأساسي للأصناف والأرقام الاستدلالية المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي المؤرخ في سبتمبر 2007 .
وبالتالي فإن حاملي شهادات التعليم العالي يتقاضون أجرا يعادل 55 بالمائة للصنف ال11 الرقم الاستدلالي 498 ويستفيد التقنيون السامون من أجر يعادل 50 بالمائة من الصنف 10 الرقم الاستدلالي 453 .
وفيما يتعلق بالمستفيدين من عقود الإدماج المهني فيتقاضون أجرا شهريا يمثل 36 بالمائة للصنف 8 والرقم الاستدلالي 379 في الإدارات والجماعات المحلية وب47 بالمائة للصنف رقم 8 والرقم الاستدلالي 379 في المؤسسات الاقتصادية العمومية أو الخاصة.
ويستفيد الشباب المدمجون في إطار عقود إدماج حاملي الشهادات وعقود الإدماج المهني وكذا الشباب الذين يتابعون تكوينا لدى الحرفيين المعلمين من أداءات التأمينات الاجتماعية في مجال المرض والأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وفي إطار عقود تكوين-إدماج يستفيد الشباب المدمجون من منحة شهرية مبلغها 4000 دج عندما يتابعون تربصا تكوينيا لدى حرفيين معلمين أوأجرة منصب العمل المشغول عندما يتم إدماجهم في إطار إنجاز ورشات الأشغال المختلفة.
كما يرتقب هذا النظام إجراءات تحفيزية مالية وجبائية لفائدة الهيئات والمؤسسات التي توظف الشباب المستفيدين من عقود الإدماج.
وبالتالي تدفع المساهمات في الأجور المقدمة من طرف الدولة خلال 3 سنوات بالنسبة لعقود إدماج حاملي الشهادات وسنتين بالنسبة لعقود الإدماج المهني وسنة واحدة بالنسبة لعقود تكوين-إدماج.
كما تسجل النفقات المتعلقة بتمويل الجهاز بعنوان ميزانية الوزارة المكلفة بالتشغيل بينما يتم تسيير التخصيصات المالية الممنوحة للجهاز من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
وللتذكير تسعى الحكومة لزيادة النسبة السنوية للتوظيف المستديم من 12 بالمائة الى 33 بالمائة لعقود إدماج حاملي الشهادات.
ويخص عقد الإدماج المهني حاليا حوالي 000 797 شخص أي ما يعادل 64 بالمائة من البطالين بينما يشمل عقد تكوين-إدماج ما يراوح 000 278 شخص أي ما يعادل 22 بالمائة من البطالين.
وتتطلب عملية تطبيق الإدماج المهني لطالبي الشغل الشباب غلافا ماليا يقدر بحوالي 43 مليار دج لسنة 2008 .