الذكرى ال38 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين

عليوي يرافع لصالح مجلس أعلى ينهض بالقطاع

أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين أمس الاثنين بالجزائر العاصمة،أنّ واقع الفلاحة في الجزائر، يستدعي أكثر من أي وقت مضى استحداث مجلس أعلى للفلاحة، قصد تسهيل تعاملات الفلاحين مع مختلف القطاعات الوزارية والهيئات الإدارية المعنية، مذكرا أن 30 بالمائة من الأراضي الفلاحية على مستوى الوطن خارج مجال الاستغلال.
وأوضح السيد عليوي خلال إشرافه على الاحتفال بالذكرى ال38 لتأسيس الاتحاد المصادف لتاريخ 26 نوفمبر من كل سنة بالمقر الوطني بالجزائر العاصمة، بحضور اطارات فلاحية وممثلين عن الوزارة الوصية وبعض الفلاحين والمستثمرين، أنّ واقع القطاع يعرف نوعا من الفوضى وغياب التنسيق بين الشركاء المعنيين في ضبط النشاط الفلاحي وتطبيق برامج الاصلاح المسطّر في الميدان، موضّحا أن الفلاحين بصدد الاتصال الدائم مع أزيد من 14 قطاعا وزاريا معنيا، بالمساهمة في النهوض بقطاع الفلاحة بالجزائر.
وأعاب المتحدث في هذا السياق، عن الاهمال الكبير الذي طال الأراضي الفلاحية بعدة ولايات، إلى جانب أراضي أخرى تم بيعها لاستغلالها في أغراض شخصية أخرى، مشدّدا على وجوب التعجيل في اعادة استغلال هذه الاراضي التي صارت بورا باستغلالها، عن طريق الاستفادة من التسهيلات والاجراءات المقدمة من قبل الدولة لدعم ومساعدة الفلاحين، لاسيما تلك المتعلقة بقرار مسح الديون التى أعلنها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة سنة 2009 .
ومن جهة أخرى، ألحّ الأمين العام للاتحاد على ضرورة اشراك جميع الهيئات والباحثين والمهندسين التقنيين في المجال الفلاحي، في مختلف برامج وسياسات التجديد الريفي واستصلاح الأراضي الزراعية، مع الأخذ في الحسبان خصوصية كل منطقة على حدى، مؤكدًا أن تحقيق هذا الرهان متوقف على حجم جهود الفلاحين المبذولة، في سبيل خدمة الأرض وتحقيق الاكتفاء الذاتي، لاسيما فيما يتعلق بالمحاصيل الأساسية ذات الاستهلاك الواسع.
وفي حديثه عن المشاكل التي تعرقل نشاط الفلاحين، تطرّق السيد عليوي الى ظاهرة الحرائق المتكررة كل سنة، مطالبا الحكومة بضرورة التدخل لحماية النشاط الفلاحي والمحاصيل الزراعية، من خلال المبادرة في تعويض المتضررين من هذه الحرائق باعتبار أن وضعيتهم تستدعي دراسة معمقة لتحديد نسبة تضرر كل فلاح. كما تساءل المسؤول عن التماطل في تجسيد هذا الاجراء التعويضي من قبل وزارة الفلاحة، لكونها الوصي الأول عن القطاع الفلاحي بالجزائر، مذكرا أنه يتعين على الدولة تعويض مواطنيها عن انعكاسات مختلف الظواهر الطبيعية كالزلازل والفيضانات والحرائق..
وفي محاولة منه لتقدير المناطق الأكثر تضررا من هذه الحرائق، التي أتلفت نحو ألفي "2000" هكتار من الغابات خلال الصائفة الماضية، قال المسؤول "أن أغلب الفلاحين المتضررين منتشرين في ولايات جيجل، تلمسان ،سيدي بلعباس، بجاية، المدية، البويرة والشلف، عين الدفلى، تيزي وزو وبرج بوعريريج.."، معتبرا أن هذه المناطق شهدت عدة صعوبات في اخماد الحرائق، التي كانت نتائجها فوق طاقة الفلاحين.
كما ذكر أن أغلب المحاصيل التي أتلفت جراء هذه الحرائق، تتمثل في المحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة كالفواكه وأشجار الزيتون والبلوط، إلى جانب هلاك المواشي.