حرائق الغابات تتلف آلاف الهكتارات الفلاحية

غياب التأمين وراء خسارة الفلاحين والمربين

كشفت الحرائق الأخيرة التي مست عدة ولايات عزوف العديد من الفلاحين عن تأمين مستثمراتهم الفلاحية الأمر الذي دفع بالاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين إلى مطالبة الوزارة الوصية بالتدخل العاجل لإيجاد حل خاصة وأن الأمر يتعلق بآلاف الهكتارات التي تخص الأشجار المثمرة وحقول الحبوب. من جهتها أكدت مصادر من مصالح التأمينات الفلاحية أنها منذ بداية شهر جوان عوضت الخسائر التي مست 3 آلاف هكتار من حقول القمح والأشجار المثمرة وهو رقم لا يعكس حجم الخسائر المسجلة التي لم تقيم بعد .
دعا الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين السيد محمد عليوي وزير الفلاحة إلى الاهتمام بإشكالية الخسائر التي سجلت عبر العديد من المستثمرات الفلاحية التي تقع داخل الغابات التي أتلفتها ألسنة النيران منذ مطلع شهر جوان الفارط، حيث أحصى الاتحاد العديد من الخسائر المادية بالنسبة لمزارع الأشجار المثمرة وتربية المواشي والدواجن، لكن بسبب عدم تأمين الفلاحين لممتلكاتهم لا يمكنهم الاستفادة من التعويضات المقترحة من طرف مؤسسات التامين والصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، مشيرا إلى أن خسائر الكوارث الطبيعة يجب أن يتم التكفل بها وهو ملف جد حساس يجب على الوزارة الوصية والحكومة الاهتمام به.
من جهة أخرى، اعترف الأمين العام للاتحاد بعزوف العديد من الفلاحين عن التأمين لعدة أسباب منها اللامبالاة، وعليه وجب على مؤسسات التأمين التقرب من الفلاحين واقتراح خدمات تتماشى وطبيعة عملهم، كما على الوزارة إيجاد حلول سريعة بالنسبة للخسائر التي يسجلها القطاع خلال الكوارث الطبيعية.
وفي رد مدير التأمينات الفلاحية على مستوى الوزارة الوصية السيد عماري جمال حول الإشكالية، أكد أن غياب ثقافة التأمين عند الفلاح والمربي جعلته في كل مرة يتكبد الخسائر، فمن أصل 3 ملايين و386 ألف هكتار مخصصة لإنتاج القمح بنوعيه تحصي المديرية تأمين ما قيمته 92 ألف هكتار فقط وهو ما يجعل العديد من الفلاحين أمام خطر إتلاف محاصيلهم، أما بالنسبة لتأمين المتضررين من حرائق الغابات فقد تم إحصاء تعويض ما قيمته 3 آلاف هكتار، في حين يبقي أصحاب مزارع الأشجار المثمرة الأكثر تضررا من هذه الحرائق ولايمكن تعويضهم كونهم لم يؤمنوا ممتلكاتهم.
من جهتها، نصبت وزارة الفلاحة لجنة خاصة لمتابعة الوضع وتحديد القيمة الحقيقة للخسائر المسجلة على خلفية حرائق الغابات منذ بداية شهر جوان، ليتم بعد ذلك تحديد نوعية التدخل وإيجاد سبل جديدة لتنويع المنتجات التأمينية والتقرب أكثر من الفلاح والمربي.