الدكتورة خديجة بن فليس ل«المساء":‏

الأسر الجزائرية في أمس الحاجة لخدمات الإرشاد الأسري

دعت خديجة بن فليس دكتورة في علم النفس تخصص إرشاد أسري من جامعة باتنة، إلى ضرورة بعث خدمات الإرشاد الأسري لإعادة الدفء للأسرة الجزائرية التي تفتقر للاستقرار، حيث قالت “أنّ خدمات الإرشاد الأسري، من شأنها أن تنهي الصراعات النفسية الاجتماعية الناجمة عن إنسداد قنوات الحوار بين أفراد الأسر.
ويقصد بالإرشاد الأسري، تلك الخدمات التي تقدم للأسر وتهدف إلى تحسين علاقة الأزواج ببعضهم البعض، وعلاقة الآباء بأولادهم لتحقيق الاستقرار الأسري، أي التخفيف من حدّة الصراعات الناتجة عن سوء التواصل بين أفراد الأسرة الواحدة. وحول أهمية خدمات الإرشاد الأسري، قالت الأستاذة بن فليس التي التقتها “المساء” على هامش مشاركتها في الملتقى الوطني الأول حول واقع وطرق الإرشاد في تسيير الصراعات النفسية الاجتماعية، الذي احتضنته مؤخرا جامعة بوزريعة، أن السبب الذي دفعها إلى اختيار موضوع الإرشاد الأسري في تفعيل الحوار بين أفراد الأسرة، وقوفها على افتقار المجتمع الجزائري لخدمات الإرشاد الأسري، التي على الرغم من أنها كانت معروفة منذ القدم نظريا، غير أنها لم تجد سبيلا للتطبيق ميدانيا، لحل ما تعانيه الأسر من صراعات، نتيجة لغياب الوعي بأهميتها في تأمين الاستقرار الأسري.
وحول نوعية الخدمات التي يقدمها الإرشاد الأسري، جاء على لسان محدثتنا، أنها تتمحور في تأمين أربع خدمات، تتمثل الخدمة الأولى فيما يعرف بخدمات الإرشاد الاختياري الذي يخص مرحلة ما قبل الزواج، أي خلال مرحلة الخطوبة حيث قالت “خلال هذه المرحلة يتكفل الإرشاد الأسري بتوجيه وتوعية الشخصين،اللذين يقرران الارتباط لتكوين أسرة، إلى ضرورة الإحاطة بكل ما يتطلبه هذا العقد الشرعي من التزامات ومسؤوليات، بمعنى أنه يتم توعيتهم للمفهوم الحقيقي للزواج ومتطلباته، بغية تهيئتهم لمواجهة مصاعب الحياة. أمّا فيما يخص النوع الثاني من الخدمات، وهو ما يعرف بخدمات إرشاد الخمس سنوات الأولى من الزواج، والتي عادة ما يظهر فيها الصراع نتيجة اصطدام الطرفين ببعض حقائق مرحلة الخطوبة.
وتشرح المتحدثة ذلك قائلة “ تعرف مرحلة الخطوبة بعض التزييف بإخفاء بعض الحقائق، غير أنها سرعان ما تنكشف بعد الزواج، نتيجة لاختلاف أمزجة وطبائع الزوجين في هذه المرحلة، التي تعد بمثابة اختبار للزوجين، تتدخل خدمات الإرشاد لحماية الأسرة من ولوج أروقة المحاكم بتجنيبها التفكير في الطلاق، ومن ثمة تظهر أهمية خدمات الإرشاد في حماية الأسر من التفكك لأسباب واهية.
أما المرحلة الثالثة، - تضيف المتحدثة - فتسمى بخدمات الإرشاد ما بعد الإنجاب، وهي في العادة خدمة تقدم لمساعدة الزوجين على معرفة الطرق الكفيلة بتربية الأبناء تربية صالحة، وكيفية معالجة بعض المشكلات التي تواجه الأطفال، وتحديدا في مرحلة المراهقة، كما تؤمن أيضا هذه الخدمة بعض التوجيهات الخاصة بتربية الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بالنسبة للعائلات التي ترزق بأطفال معاقين.
وبالنسبة للمرحلة الرابعة من خدمات الإرشاد، فتقدم عادة بعد حدوث الطلاق لأن هذا النوع من الخدمة مطلوبة أيضا لحماية الزوجان، اللّذان يقرران الانفصال من الدخول في صراعات نفسية مع أنفسهم أومجتمعهم، تقول الأخصائية النفسانية خديجة.
وحول الجهة المكلفة بتقديم هذا النوع من الخدمات، قالت الأستاذة خديجة “ للأسف لا يحوي المجتمع الجزائري على مراكز متخصصة في مثل هذا النوع من الخدمات، إذ من المفتروض أن تستحدث مناصب عمل على مستوى بعض المراكز، يتكفل فيها شخص مختص ومؤهل وعارف بخبايا الإرشاد والتوجيه، في تأمين مثل هذه الخدمات التي نحن في أمس الحاجة إليها، بالنظر إلى الاضطرابات الحاصلة بالأسر الجزائرية، والتي ترجع بالدرجة الأولى إلى غياب ثقافة الحوار، بدليل أننا نجد أفراد الأسرة يحصرون حوارهم بالأمور المادية، بينما يبحث أبنائهم عن التحاور خارج الأسرة.
وفي ردها عن سؤالنا حول الفرق بين الوساطة الاجتماعية، على اعتبار أنها من الطرق المعتمدة لحل النزاعات الأسرية، وبين الإرشاد الأسري قالت محدثتنا” يبدوا للوهلة الأولى أن هنالك تشابه بين الوساطة الاجتماعية والإرشاد الأسري، على اعتبار أنهم من الطرق المعتمدة في حل النزاعات الأسرية، غير أني أعتقد أنّ الإرشاد الأسري أدق وأعمق من الوساطة، كونه يبحث في خبايا الأسرة، ويتدخل في بعض خصوصياتها، ما يجعل تطبيق الإرشاد صعب نوع ما، لأن الأسرة الجزائرية تقيم دائما الحواجز، عندما يتعلق الأمر ببعض الأسرار الأسرية.
تختم الدكتورة خديجة حديثها قائلة “الأسر الجزائرية في أمس الحاجة لخدمات الإرشاد الأسري، لذا حبذا لو أن وزارة التضامن الوطني والأسرة، تخلق مناصب عمل في هذا النوع من الاختصاص، بفتح مراكز توكل إليها مهمة تأمين خدمات الإرشاد والتوجيه، لتحقيق نوع من الاستقرار، وإعادة بعث قنوات التواصل بين أفراد الأسرة الواحدة .