أكد مدير المصالح الفلاحية بولاية وهران، أن مصالحه قامت خلال شهر نوفمبر الماضي بنزع الأراضي الفلاحية من 47 فلاحا، حيث سبق لهم أن استفادوا منها سواء في الإطار الفردي أو الجماعي، وذلك بسبب قيامهم بالكثير من التجاوزات والإهمال؛ كالتنازل أو البيع دون وجه حق، كما أثبتته العديد من التقارير والتحقيقات الأمنية التي كانت تتابع الموضوع عن كثب، حيث تم تحويل ملفات هؤلاء الفلاحين إلى العدالة. وحسب رئيس مصلحة المنازعات بمديرية الفلاحة، فقد تم تحرير تقارير خاصة تبين من خلالها تورط بعض الفلاحين في العديد من البلديات، في عمليات إهمال واضحة للأراضي التي تحصلوا عليها وتركوها بورا من دون أي استغلال أو استثمار، كما أن هناك من دفعته نفسه إلى العمل على تقسيم هذه الأراضي وتجزئتها من أجل بيعها بأسعار خيالية بعد استغلالها لأغراض البناء الريفي أو في إطار التجمعات السكنية الحضرية، كما يحدث في كل من عين الترك، السانيا، بير الجير وغيرها من البلديات التي يعادل فيها سعر المتر المربع الواحد من الأراضي الصالحة للبناء 6 أو8 ملايين سنتيم. من جانب آخر، تؤكد تقارير أخرى أن فلاحين آخرين تنازلوا عن أراضيهم التي استفادوا بها من الدولة عن طريق حق الامتياز، ثم الانتفاع وهوما جعل رئيس مصلحة المنازعات يجزم في الكثير من الحالات أنه لم يفهم سبب تصرفات هؤلاء الفلاحين الذين يدفعون بأنفسهم إلى أروقة العدالة، بسبب الجشع وقلة القناعة، خاصة وأنه سبق في العديد من الحالات أن قامت الإدارة بفسخ العقود، وذلك بعلم الفلاحين المعنيين بالعملية، ليتم بعد ذلك تجريد كافة الفلاحين الذين تركوا أراضيهم لغيرهم من دون استغلال. للعلم، فإن التشريعات القانونية الأخيرة تمنح كافة الصلاحيات للديوان الوطني للأراضي الفلاحية من أجل اتخاذ القرارات المناسبة في مثل هذه الحالات بداية من عمليات المراقبة، لاسيما ما تعلق منها بالتطبيق المباشر لعقود الامتياز، حيث تم توجيه 119 إعذارا للفلاحين الذين لم يقدموا ملفاتهم إلى المصالح المعنية، وهذا بغرض الحصول على هذه الوثيقة التي تثبت الحق الشرعي في تملك المستثمرة الفلاحية التي يشتغل بها. ومن هذا المنطلق، يؤكد مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية أن مصالحه منحت 1871 عقد امتياز خلال العام الجاري، علما أن نفس المصالح تلقت إلى غاية نهاية شهر أكتوبر من السنة الجارية 2076 طلبا للحصول على عقود الامتياز بعد تسوية كافة الوضعيات المدروسة. ومن منطلق السير البطيء للعملية، فإن مصادر كثيرة ومتطابقة من مديرية المصالح الفلاحية والديوان الوطني للأراضي الفلاحية، تؤكد أن الفلاحين الذين تلقوا إنذارات أو إعذارات لم يتقدموا إلى المصالح المعنية من أجل تسوية وضعياتهم الإدارية، رغم تسجيل العديد من التجاوزات التي لا يعبأ بها الفلاحون إلا بعد فوات الأوان، لأن تسوية الوضعيات والحصول على عقود الامتياز يفتح الباب واسعا أمام الفلاحين للحصول على القروض المالية، بعد القيام بعمليات الرهن التي يخولها القانون، زيادة على إقامة شراكة مع مختلف المهن المتعلقة بالقطاع الفلاحي، وهذا كله من أجل تحسين المردود الفلاحي وإعطاء دفع جديد لقطاع الفلاحة بالولاية.
