أكد مدير المصالح الفلاحية بولاية وهران، أنه قام في الأيام الأخيرة من شهر جوان بتوجيه مراسلة إلى مدير ديوان الأراضي الفلاحية، يدعوه فيها إلى تحسيس الفلاحين الذين تخلفوا عن إيداع ملفاتهم المتعلقة بالحصول على حق الامتياز بدل حق الانتفاع، بعد انقضاء الآجال القانونية المخصصة للعملية التي شرع في تجسيدها الميداني منذ عام 2010، بموجب القانون 10 /03 المؤرخ في 15 أوت 2010. وحسب المدير الجهوي لديوان الأراضي الفلاحية، فإنه تم إحصاء 360 فلاحا من الذين يمكن أن تُسحب منهم الملكية، وفق المادة 30 من القانون المذكور بسبب تأخرهم عن إيداع الملفات الخاصة المتعلقة بمستثمراتهم الفلاحية، علما بأنه سبق للديوان أن مدد لكافة الفلاحين المهلة السابقة التي كانت ستنتهي في أواخر شهر فبراير المنصرم، استجابة لرغبة العديد من الفلاحين الذين تقدموا بطلب التمديد، إلا أن الإشكال مطروح على مستوى المستثمرات ال 360 التي تسعى المصالح العمومية إلى استرجاعها من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية، بداية بالاعذارات، إلى إرسال محضر قانوني لمعاينة الأوضاع، بعد التعرف على الأسباب الموضوعية والحقيقية التي جعلت الفلاح لا يباشر عمليات إيداع الملف، ليتم بعدها مباشرةُ عمليات استرجاع المستثمرات الفلاحية من منطلق دخولها عالم المستثمرات المتخلى عنها. وحسب مدير المصالح الفلاحية، فإن نسبة الفلاحين الذين تأخروا عن إيداع طلباتهم لا تتعدى نسبة 6 في المائة، حيث يقدر عدد المستثمرات الفلاحية المحصاة بولاية وهران ما لا يقل عن 6456 مستثمرة، أودع منها 6096 فلاحا ملفات حق الامتياز منذ عام 2010، وتم معالجة 5400 ملف من طرف أعضاء اللجنة الولائية المختصة المتكونة من ممثلين عن مديريات أملاك الدولة، المصالح الفلاحية، الولاية والبلديات المعنية، علما بأنه تم إلى حد الآن رفض 696 ملفا بسبب نقص بعض الوثائق الإدارية، في الوقت الذي تم فيه إحصاء سحب 4953 ملف اعتماد ودفتر شروط متعلق بالقانون الجديد الخاص بالامتياز الفلاحي. للعلم، فقد استفاد إلى غاية نهاية شهر جوان الماضي 1045 فلاحا من عقد امتياز نهائي، كونهم استكملوا جميع المراحل و الإجراءات القانونية المتعلقة بالعملية، في الوقت الذي يُنتظر فيه تسليم 1029 عقد امتياز آخر، تمت المصادقة عليها من طرف أعضاء اللجنة الولائية المشتركة، مع الإشارة إلى أن المساحة الإجمالية للأراضي الفلاحية التي أودع أصحابها ملفات الامتياز تعادل 56787 هكتارا.
