أكثر من 11 ألف فلاح مهددون بالطرد من أراضيهم

في إطار حق تنازل الفلاح لصالح الفلاح

يعيش العديد من فلاحي ولايات الوسط في المدة الأخيرة على وقع تنفيذ قرارات الطرد من مستثمراتهم الفلاحية التي استفادوا منها في إطار حق تنازل الفلاح لصالح الفلاح، التعليمة الوزارية التي صدرت سنة 2002 بغرض تشجيع الفلاحة والسماح للفلاح الراغب في الاستمرار في حرث وزرع أراضيه الاستفادة من الأولوية في هذا المجال. إلا أن عملية التنازل عن الأراضي الفلاحية بموجب عقود ملكية عند الموثقين لم يتم التشهير لها عبر الجرائد مثلما ينص عليه القانون ليتم تجميد كل تلك القرارات سنة 2005 بتعليمة من رئيس الحكومة آنذاك أحمد أويحيى. لكن أصحاب الأراضي الذين تنازلوا في وقت سابق لزملائهم تراجعوا بعد تجميد أويحيى للتعليمة ولجأ غالبيتهم إلى العدالة لاسترجاع أراضيه، الأمر الذي كان لصالحهم كون العقود الجديدة لم تكن تشهر، ليجد الفلاحون الذين اشتروا الأراضي أنفسهم مجبرون على مغادرتها رغم دفع ثمنها واستثمار مبالغ مالية معتبرة لاستصلاحها وهي التي كانت من قبل مهملة.
في انتظار تسوية عقود ملكية الأراضي المشتراة في إطار حق التنازل
أملاك الدولة لم تلغ عقود الفلاحين الذين باعوا أراضيهم
طالب فلاحو ولايات الوسط وزير الفلاحة ومدير الأملاك العمومية بإلغاء عقود الملكية للفلاحين الذين قاموا ببيع أراضيهم الفلاحية في إطار التعليمة الوزارية لسنة 2002 والتي تسمح للفلاح بالتنازل للفلاح، وهذا بغرض وضع حد للتعسف كون قرابة 11 ألف فلاح يواجهون خطر الطرد من الأراضي الفلاحية التي اشتروها في إطار تلك التعليمة وهذا بعد سنوات طويلة من العمل فيها والاستثمار في تلك الأراضي التي حولوها من أماكن للنفايات إلى أراض خصبة ومثمرة.
ندد عدد من فلاحي ولايات الوسط بتصرفات فلاحين سابقين قاموا ببيع أراضيهم الفلاحية في إطار تعليمة وزير الفلاحة سنة 2002 والتي منحت للفلاح حق التنازل لفلاح آخر مقابل الإبقاء على الطابع الفلاحي للقطع الأرضية المعنية بالتنازل. وقال هؤلاء الفلاحون الذين يمثلون قرابة 11 ألف فلاح عبر ولايتي الوسط إن “وزير الفلاحة أصدر سنة 2002 تعليمة تسمح للفلاح بالتنازل لصالح أخيه الفلاح مقابل الاستمرار في العمل الفلاحي، وقد تم بموجبه بيع العديد من الأراضي الفلاحية حيث تمت العملية عند الموثقين وبعقود ملكية، لكن لم يتم التشهير لها عبر الجرائد.
وفي سنة 2005 قرر رئيس الحكومة تجميد التعليمة بسبب تغيير العديد من الفلاحين الذين اشتروا تلك الأراضي لطابعها، حيث تم تحويلها إلى تجزئات شيدت عليها البنايات فوعد الرئيس بوتفليقة بمتابعة هؤلاء أمام العدالة. وقد قامت مصالح الدرك بتحقيقات معمقة لكل الفلاحين الذين اشتروا تلك الأراضي وأودعت ملفات الذين باعوا الأراضي التي تحولت إلى تجزئات للبنايات فيما تم إخلاء سبيل الذين لم يحولوا الطابع الفلاحي لأراضيهم. لكن سرعان ما تفاجأ هؤلاء الفلاحين، حيث لم تقم مديرة أملاك الدولة بإلغاء عقود الملكية لفلاحين الذين باعوا أراضيهم وبالتالي قام غالبيتهم بإيداع ملفات استرجاع ملكياتهم على مستوى مديريات الفلاحة، ولجأوا إلى العدالة ورفعوا دعوات قضائية بتهمة “التعدي على الملكية العقارية”، حيث شرعت هذه الأخيرة في إصدار قرارات الطرد في حق الفلاحين الذين اشتروا بحق التنازل رغم أن غالبيتهم اشتراها منذ سنوات طويلة.
ويقول صديق سلمان رئيس مستثمرة فلاحية بالسحاولة أنه “اشترى سنة 2000 قطعة أرضية بعقد موثق بالقرب من مستثمرته الفلاحية كانت عبارة عن مفرغة عمومية فقام بتنظيفها ووظف 15 شابا، وتحولت إلى أرض خصبة ومثمرة قبل أن يتفاجأ بقرار طرد من العدالة”.
وبالنسبة لهذا الفلاح ما يحزنه أن “الفلاح الذي رفع ضده القضية في العدالة هو من باع له تلك القطعة الأرضية وهو قد قرر بيعها لشخص آخر وهو ينتظر خروجه منها للاستحواذ عليها”.
م. رداد
لأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي
“ديوان الأراضي الفلاحية هو الكفيل
بحل ملف التنازل والعملية غير قانونية”
أكد محمد عليوي، الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، أن “قضية تنازل فلاحين عن قطع أرضية لصالح فلاحين هي عملية غير قانونية كون الأراضي الفلاحية هي ملك للدولة وبالتالي هي المخولة للقيام بعملية التنازل”.
تابع عليوي وهو يتحدث عن موضوع التنازل هذا “أظن أن هذه العملية يجب أن يتم التكفل بها على مستوى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية كونه الوحيد الذي بإمكانه الفصل في هذا الموضوع”.
وأوضح عليوي في حديث ل”الفجر”، أن “هذا المشكل مطروح لدى بعض الفلاحين وهو يحتاج إلى اهتمام خاص لا سيما من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية باعتباره الوحيد الذي بإمكانه النظر في ملفات هؤلاء الفلاحين ودراسة مدى إمكانية القيام بالإجراءات القانونية التي من شأنها السماح للفلاحين الذين اشتروا في إطار التنازل الاستمرار في استغلال تلك الأراضي”.
وبالنسبة للأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، فإن “عملية البيع والشراء التي تم القيام بها لدى الموثق غير قانونية كون الأراضي الفلاحية المعنية ملكا للدولة الجزائرية وتابعة لأملاك الدولة وبالتالي لا يحق لأي فلاح القيام بالتنازل عن أرض ليست ملكا له”. وتابع المتحدث “لكن بالإمكان النظر في مثل هذه الحالات بمراعاة مختلف الجوانب”، حيث بالنسبة إليه “لم يطلع على العديد من مثل هذه الحالات”، وقال “أنا شخصيا استقبلت حالات معدودة تتعلق بتنازل الفلاح عن أرضه لصالح فلاح وحاولنا تسويتها بالتراضي بين الطرفين كون الأمر يتعلق بصرف أموال كبيرة مقابل الشراء، ضف إلى ذلك كلفة الاستثمار في الأرض والأموال لتي تم صرفها مقابل زرع تلك الأراضي”.
مالك. ر
بن عيسى: “الوصاية قامت بتشكيل لجان ولائية بغرض دراسة ملفات الفلاحين”
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، أن “الوصاية قامت بتشكيل لجان ولائية بغرض دراسة ملفات هؤلاء الفلاحين الذين قام عدد منهم بشراء أراضي فلاحين آخرين في إطار حق التنازل”.
وتابع الوزير في حديثه عن موضوع الأراضي الفلاحية التي تم التنازل عنها فيما بين الفلاحين، بأن “هذه اللجان الولائية مشكلة من مختلف المصالح منها الفلاحية وأملاك الدولة بما فيها مصالح الدرك التي تقوم بالتحقيق في مختلف التنازلات”. وأوضح بن عيسى في تصريح ل”الفجر” أن “عملية التنازل والبيع ليست قانونية حتى وإن تمت عند الموثق كون الأراضي ملكا للدولة وبالتالي لا يحق التنازل بين الفلاحين في ملكية ليست لأحد منهم وخصصتها الدولة للفلاحة”. وتابع بن عيسى “البائع ليس من حقه البيع والذي اشترى ليس من حقه الشراء”، رغم أن هؤلاء استندوا إلى التعليمة الوزارية لسنة 2002. وأضاف الوزير “بالرغم من هذا قمنا بتشكيل اللجان الولائية التي ستقوم بدراسة جميع الملفات حالة بحالة”، مشيرا إلى أن “غالبية الأراضي المعنية بهذا التنازل تقع في محيط ولاية البليدة وبالضبط في منطقة متيجة”.
وقال بن عيسى إن “ما يمكن الوزارة أن تفعله هو مساعدة الفلاحين الذين تتأكد اللجان الولائية أنهم خدموا تلك الأراضي بتفان وبجدية وحولوها إلى مستثمرات فلاحية حقيقية لكن تبقى المساعدة في إطار القانون”.
م. ر
على خلاف ما تروج له جهات مسؤولة
باباس يحذّر من إسقاطات الأزمة الاقتصادية على الجزائر
حذّر رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، محمد الصغير باباس، من تداعيات الأزمة الاقتصادية في أوروبا خاصة على محيط الأعمال والاستثمار في الجزائر، واعتبر أن الاقتصاد الوطني ليس في منأى عن الإسقاطات السلبية لهذه الظاهرة، على خلاف ما تحاول جهات مسؤولة تسويقه من منطلق أن الوضع في الجزائر لن يتأثر بصفة مباشرة بالأزمة في أوروبا. ويأتي تصريح باباس، أمس، على هامش يوم إعلامي حول “المقاولتية الاجتماعية”، ليضيف بالمقابل أنه “يتم الإعداد لخريطة طريق لتنفيذ التوصيات المنبثقة عن الجلسات الوطنية حول التنمية المحلية، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الذي أوصى بتسطير خريطة طريق والتفكير في كيفية تطبيقها على أحسن وجه، وبالأساليب المثلى لتجسيدها على أرض الواقع”، وأضاف المتحدث أن “بعض التوصيات سيتم تطبيقها في غضون ثلاثة إلى ستة أشهر، بينما سيمتد تطبيق توصيات أخرى إلى سنة أو سنتين أو حتى ثلاث سنوات”.
وكان المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي قد رفع إلى رئيس الجمهورية التوصيات المنبثقة عن الجلسات الوطنية التي عقدت سنة 2011 لتدمج بعدها في مختلف البرامج التنموية والسياسات القطاعية، وتضمن التقرير النهائي للجلسات الوطنية توصيات حول تحسين ظروف معيشة المواطنين وأحداث توازن جهوي والقضاء على الاختلالات الاقليمية وكذا توفير ظروف تنمية مستدامة. وجاء في التوصيات التأكيد على ضرورة تعزيز أجهزة الوقاية من الرشوة ومكافحتها وتحسين موارد البلديات وضرورة التكفل بالطلب الاجتماعي في مجال التربية والصحة والخدمات الاجتماعية وتكييف الخريطة الجامعية مع احتياجات حركة الطلبة وتحسين خدمات قطاع التكوين المهني وضبط العلاقات بين أجهزة التشغيل ومكافحة البطالة والتنمية المحلية.