زيارة وزير الداخلية لتونس

تعزيز التعاون الأمني وتفعيل التنمية الاجتماعية

استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد دحو ولد قابلية، أمس، بمدينة سوسة من طرف الرئيس التونسي السيد محمد المنصف المرزوقي في إطار زيارة العمل التي قام بها إلى هذا البلد بدعوة من نظيره التونسي السيد علي العريض،حيث أشار إلى أن لقاءه مع الرئيس المرزوقي شكل فرصة "لاطلاع رئيس الدولة التونسي على كل ما تم الاتفاق عليه خلال هذه الزيارة وكذا نتائج المباحثات التي جرت بين وفدي البلدين".
وأشار الوزير إلى أن الأمر يتعلق خاصة بالتنسيق الأمني المشترك والمقترحات المطروحة من أجل تكوين وتدريب أعوان الأمن والحماية المدنية التونسيين في الجزائر وكذا إرسال بعثات وفرق جزائرية إلى تونس للاطلاع على كيفيات الحكامة الامنية المنتهجة في تونس.
وأوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية أن اللقاء تناول كذلك البرامج والمشاريع الاجتماعية والاقتصادية التي ترمي إلى تنمية المناطق الحدودية، منها استصلاح الاراضي الفلاحية وإقامة مؤسسات متوسطة وصغيرة وتزويد المناطق المعزولة بالمياه والكهرباء وشق الطرقات وتعبيدها.
كما تم التطرق بالمناسبة إلى أهمية توسيع مناطق العبور بالنسبة للسياح وتخفيض الاجراءات أمام المسافرين في الاتجاهين وإقامة مبان مشتركة بين مصالح الأمن والجمارك الجزائرية والتونسية في نقاط العبور الحدودية.
وفي هذا السياق، ذكر السيد ولد قابلية أن عددا من ولاة الولايات الجزائرية الحدودية مع تونس اجتمعوا بمناسبة هذه الزيارة مع نظرائهم التونسيين بحضور قنصل الجزائر بقفصة وقنصل الجزائر في الكاف من أجل تدارس السبل الكفيلة بتفعيل التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق الحدودية بين البلدين.
من جهته، أكد الرئيس التونسي السيد محمد المنصف المرزوقي أن المباحثات التي أجراها مع وزير الداخلية والجماعات المحلية تندرج في إطار تفعيل العلاقات المتميزة على كل الاصعدة بين تونس والجزائر.
وأوضح أن اللقاء تناول "تعزيز التعاون الثنائى في المجال الامنى وتبادل الخبرات والمعلومات لمكافحة الجريمة والارهاب باعتبار أن أمن الجزائر هو من أمن تونس وأمن تونس من أمن الجزائر وفق تعبيره".
وأبرز أن مباحثاته مع السيد ولد قابلية دارت حول تعزيز أواصر التعاون الثنائي في المجال التنموي ودفع المشاريع والبرامج التنموية بالولايات الحدودية، مشيرا إلى أن العلاقات بين تونس والجزائر "لم تكن على قدر من الصفاء كما هي عليه اليوم".
وفي هذا السياق، تطرق إلى السبل الكفيلة باستكمال البناء المغاربي، مشددا على أن الاجراءات التي تبنتها تونس والخاصة بالحق فى التملك والاقامة والعمل تعتبر كلها بمثابة لبنات تسهم في البناء المغاربي.
كما استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية، أول أمس، بالعاصمة التونسية من طرف رئيس المجلس التأسيسي التونسي السيد مصطفى بن جعفر، حيث أكد أن اللقاء شكل "فرصة للاطلاع" على شتى الانشطة البرلمانية التي يزاولها المجلس التأسيسي التونسي وكيفيات عمل هذه المؤسسة التشريعية ومشاريع القوانين التي تمت صياغتها وكذا النصوص التشريعية التي هي بصدد الدراسة والمناقشة والتي ترمي في مجملها إلى أنهاء المرحلة الانتقالية وإرساء دعائم الحكم والمؤسسات الدستورية القارة.
وأوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية أن رئيس المجلس التأسيسي التونسي السيد مصطفى بن جعفر عرض خلال المحادثات، المراحل التي تم قطعها من أجل إعداد الدستور الجديد الذي قدم مشروعه أمام كل الحساسيات السياسية في تونس من أجل مناقشته في إطار حوار وطني.
ومن جهته، أكد رئيس المجلس التاسيسي التونسي ان بلاده "في حاجة" اليوم إلى توطيد العلاقات مع الجزائر في مجالي الامن والتنمية والاستفادة من خبرتها فى "التعاطي مع ملف الارهاب".
وأبرز أهمية "تسخير" كل الجهود لمعالجة التفاوت الجهوي "بالتضامن خاصة مع الجزائر لدفع عجلة التنمية فى المناطق الحدودية"، مشيرا إلى أن أسباب التنمية "لايمكن أن تتوفر إلا باستتباب الأمن والاستقرار الاجتماعي".
للاشارة، فإن وزير الداخلية والجماعات المحلية كان قد شرع أول أمس الاثنين في زيارة عمل إلى تونس تستغرق يومين على رأس وفد هام بدعوة من نظيره التونسي السيد علي لعريض.
وبالمناسبة، أجرى مباحثات مع نظيره التونسي السيد علي لعريض تمحورت حول توطيد علاقات التعاون الثنائي في العديد من المجالات وفي مقدمتها دعم التنسيق الامني بين البلدين.
وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي سجلت فيه توترات أمنية حادة طالت عدة مناطق من تونس وتميزت بتفكيك شبكة إرهابية تابعة لتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي" ووقوع مواجهات مسلحة بين أجهزة الأمن وجماعات إرهابية فيما تم العثور على أسلحة ومتفجرات وذخائر ومعدات حربية.
كما تأتي زيارة السيد ولد قابلية إلى تونس غداة الزيارة الرسمية التي قام بها إلى الجزائر رئيس الحكومة التونسية السيد حمادي الجبالي والتي تم خلالها التأكيد على دعم التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين وتنمية المناطق الحدودية.
والجدير بالذكر أن ولاة الولايات الجزائرية الحدودية ونظراءهم التونسيين علاوة على قنصلي الجزائر في الكاف وقفصة، اجتمعوا على هامش زيارة العمل التي قام بها إلى تونس وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية، من أجل التشاور حول الاليات والميكانيزمات الكفيلة بضمان تنمية جهوية حدودية وحل المعضلات التي يعاني منها سكان هذه المناطق في الجانب الجزائري والتونسي على حد سواء، مما يوفر أسباب الاستقرار ويضمن استباب الامن بمختلف أشكاله على مستوى الشريط الحدودي الرابط بين البلدين.
للإشارة، فإن السلطات الجزائرية والتونسية تسعيان إلى تفعيل والارتقاء بالتنمية "الجهوية الحدودية" لمواجهة آفة الفقر ومكافحة البطالة وبالتالي "تأمين" الاستقرار لهذه الجهات "وضمان" الأمن بكل معانيه لسكانها وفق ما أبرزه أمس والي ولاية الطارف السيد احمد معابد.
وفي تصريح ل(واج) اكد والي ولاية الطارف السيد احمد معابد أن الامر هنا لا يتعلق بجهود الجهات الحكومية فحسب بل إن هذه الغايات تستدعي كذلك تضافر جهود مكونات المجتمع المدني والمنظمات الجمعوية وكذا تدخل المستثمرين ومختلف المتعاملين الاقتصاديين من أجل "إنجاح السياسة الجهوية الحدودية" وفق تعبيره.
وبين أن هذه البرامج التنموية ترمي إلى خلق ديناميكية اجتماعية-اقتصادية أي النهوض بشتى القطاعات على غرار الفلاحة والصناعات المتوسطة والصغيرة والصناعات التقليدية والتجارة والصيد البحري مما يضمن مناصب العمل خاصة لفئات الشباب ويسهم في تحقيق مستقبل أفضل لسكان هذه المناطق.
كما تهدف هذه المشاريع إلى ترقية قطاع الخدمات وشق الطرقات وتعبيدها وإقامة المؤسسات الاستشفائية والمؤسسات التربوية والتعليمية وتعميم الانارة بما "يقضي على ظاهرة التهريب بمختلف أنواعه"، حسب تصريح السيد أحمد معابد.