السلطات الجزائرية والتونسية تسعى الى الارتقاء بالتنمية الجهوية الحدودية (والي)

تسعى السلطات الجزائرية والتونسية الى تفعيل والارتقاء بالتنمية "الجهوية الحدودية" لمواجهة افة الفقر ومكافحة البطالة وبالتالي "تامين" الاستقرار لهذه الجهات " وضمان"الامن بكل معانيه لسكانهاوفق ما ابرزه يوم الثلاثاء والي ولاية الطارف السيد احمد معابد.
والجدير بالذكر ان ولاة الولايات الجزائرية الحدودية ونظرائهم التونسيين علاوة على قنصلي الجزائر في الكاف وقفصة اجتمعوا -على هامش زيارة العمل التي قام بها الى تونس وزير الداخلية والجماعات المحلية لسيد دحو ولد قابلية- من اجل التشاور حول الاليات والميكانزمات الكفيلة بضمان تنمية جهوية حدودية وحل المعضلات التي يعاني منها سكان هذه المناطق في الجانب الجزائري والتونسي على حد السواء مما يوفر اسباب الاستقرار ويضمن استباب الامن بمختلف اشكاله على مستوى الشريط الحدودي الرابط بين البلدين.
وفي تصريح لوأج، أكد والي ولاية الطارف السيد احمد معابد ان الامر هنا لا يتعلق بجهود الجهات الحكومية فحسب بل ان هذه الغايات تستدعي كذلك تضافر جهود مكونات المجتمع المدني والمنظمات الجمعوية وكذا تدخل المستثمرين ومختلف المتعاملين الاقتصاديين من اجل "انجاح السياسة الجهوية الحدودية" وفق تعبيره.
وبين ان هذه البرامج التنموية ترمي الى خلق ديناميكية اجتماعية-اقتصادية اي النهوض بشتى القطاعات على غرار الفلاحة والصناعات المتوسطة والصغيرة والصناعات التقليدية والتجارة والصيد البحري مما يضمن مناصب العمل خاصة لفئات الشباب ويسهم في تحقيق مستقبل افضل لسكان هذه المناطق.
كما تهدف هذه المشاريع الى ترقية قطاع الخدمات وشق الطرقات وتعبيدها واقامة المؤسسات الاستشفائية والمؤسسات التربوية والتعليمية وتعميم الانارة بما "يقضي على ظاهرة التهريب بمختلف انواعه" حسب تصريح السيد احمد معابد.
ولم يفوت والي ولاية الطارف الفرصة للتنبيه من مخاطر التهريب بشتى اشكاله على مستوى الشريط الحدودي والذي "قد يرتبط بالاتجار بالمخدرات او الاسلحة التي تمول الارهاب بما يهدد امن واستقرار المناطق الحدودية وسكانها".
ومن اجل حل مشاكل سكان هذه المناطق فان الحلول لابد ان تكون" تكاملية" كون المشكل قد يكون تونسيا ويكون الحل جزائري والعكس صحيح وفق تعبير والي ولاية الطارف.
وبالمقابل فان المتحدث يرى ان هذه المسائل "الهامة والحساسة" تستدعي تكثيف الاتصالات واللقاءات بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين والمسؤولين الاداريين والاطارات التقنية قبل الانتقال الى مرحلة التجسيد والتطبيق .
للإشارة، فإن وزير الداخلية والجماعات المحلية كان قد شرع يوم الاثنين في زيارة عمل الى تونس تستغرق يومين على رأس وفد هام بدعوة من نظيره التونسي السيد علي العريض.
وبالمناسبة اجرى مباحثات مع نظيره التونسي السيد علي لعريض تمحورت حول توطيد علاقات التعاون الثنائي في العديد من المجالات وفي مقدمتها دعم التنسيق الامني بين البلدين.
وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي سجلت فيه توترات أمنية حادة طالت عدة مناطق من تونس وتميزت بتفكيك شبكة ارهابية تابعة لتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي " ووقوع مواجهات مسلحة بين أجهزة الأمن وجماعات ارهابية فيما تم العثور على أسلحة ومتفجرات وذخائر ومعدات حربية.
كما تأتي زيارة السيد دحو ولد قابلية الى تونس غداة الزيارة الرسمية التي قام بها الى الجزائر رئيس الحكومة التونسية السيد حمادي الجبالي والتي تم خلالها التأكيد على دعم التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين وتنمية المناطق الحدودية.