بن حمادي يؤكد إعادة تشغيل كل الخطوط المتضررة من حريق البريد المركزي:‏

القانون الجديد سيحدث ثورة في القطاع

كشف وزير البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال، السيد موسى بن حمادي، عن أهم الاجراءات التي يتضمنها قانون القطاع الجديد الذي صادق عليه مجلس الوزراء ويعرض على البرلمان لاحقا. وقال إنه سيسير القطاع ”بنمط جديد وطموحات كبيرة، ويأخذ التطورات الجديدة في تكنولوجيات الاتصال بعين الاعتبار، لاسيما الخدمات الجديدة”، مضيفا أنه ”سيحدث ثورة في القطاع”.
وشرح السيد بن حمادي في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الوزارة هذه الاجراءات الهادفة لتدارك النقائص المسجلة في قانون 2000/03 رغم أن الأخير كان له الفضل في فتح القطاع وتطويره، كما أشار.
ومن بين الاجراءات التي ذكرها الوزير إنشاء البنك البريدي، والسماح لمتعاملين آخرين في مجال التزويد بخدمة الانترنت باستخدام شبكة مؤسسة اتصالات الجزائر، التي قال أن عليها أن تراجع أسعار الربط حتى تسمح بتطور هذه الخدمة لاسيما وأنها لاتستطيع أن تبقى محتكرة لهذا المجال، ومنح الجماعات المحلية القدرة على إنجاز هياكل خاصة بالقطاع –مثل الألياف البصرية- وتأجيرها لمتعاملين يحوزون على رخصة. كما سيتم فتح خدمة التزويد بالتلفزيون عبر الانترنت لمتعاملين آخرين، ويسمح القانون الجديد كذلك –مثل سابقه- ببيع رخص الهاتف الثابت، وذلك ضمن مقاربة جديدة تأخذ بالحسبان نوعية الخدمات المقدمة قبل التكنولوجيات المستخدمة، ويقنن الاحتفاظ برقم الهاتف عند تغيير المتعامل. كما ينص مشروع القانون على إنشاء مرصد للبريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال، قال الوزير إنه سيكون بمثابة ”المراقب والمقيم لكل نشاطات القطاع ويضم خبراء وممثلي جمعيات وسيكون مدعما من طرف الادارة المركزية من أجل تسهيل عملية جمع المعلومات التي تسمح له بأداء دور الرصد التكنولوجي”.وأوضح بن حمادي أن الهدف من إصدار قانون جديد للقطاع هو تسريع وتيرة ربط التراب الوطني بشبكة الانترنت فائقة السرعة والوصول إلى ”رقمنة كاملة للتراب الوطني”، وأضاف أن ”المستقبل الرقمي للبلاد مرهون بتعميم الألياف البصرية على مستوى كل الأحياء والمدن وكذا المؤسسات العمومية ومختلف الهياكل والادارات”.
وفي السياق، أعلن عن مصادقة الحكومة على أشغال اللجنة الوطنية للانترنت عالية التدفق وتقريرها، وهو مايعني أن محتواه أصبح ”برنامج عمل للقطاع وكل القطاعات الأخرى المعنية به”.
أما عن التراخيص المتعلقة بالجيل الثالث للهاتف النقال، فرد الوزير على أسئلة الصحافيين بالتأكيد على أن الوزارة ترغب في أن يتم منحها خلال الثلاثي الأول 2013 كما تقرر من قبل، لكنه أوضح أن ذلك مرتبط بالانتهاء من الاجراءات ذات الصلة بملف ”جازي”. وقال إن التراخيص ستمنح للمتعاملين الثلاثة الحاليين فقط، وأنه تم استبعاد بيعها لمتعاملين جدد ”حفاظا على استقرار السوق”. وتسمح التراخيص بالانتقال من الجيل الثالث إلى الجيل الرابع بعد ثلاث أو أربع سنوات بطريقة آلية دون مقابل، كما أضاف الوزير الذي شرح أسباب تفضيل عدم الذهاب مباشرة إلى الجيل الرابع، حيث أشار إلى أن المتعاملين وافقوا على هذا الطرح، آخذين بعين الاعتبار التكلفة الكبيرة للجيل الرابع التي لن تمكن كل الجزائريين من الاستفادة منه، وكذا تجنب التواجد المكثف لأجهزة الارسال والربط.
ولدى تطرقه إلى الحريق الذي شب بالبريد المركزي يوم 19 ديسمبر الجاري عبر الوزير عن اقتناعه بأن تزامنه وزيارة الرئيس الفرنسي للجزائر ”مجرد صدفة”، مشيرا إلى أنه لم يندلع وقت مرور الموكب الرئاسي كما أشيع، وإنما بدأت أولى شراراته قبل الساعة العاشرة صباحا في إحدى الأروقة الأرضية المغلقة، وأن عدم تحديد مكان الشرارة بسرعة أدى إلى انتشاره، كما اعتبر أن فتح تحقيق قضائي أمر عادي، مشيرا إلى أن اتصالات الجزائر قدمت شكوى ضد مجهول.
من جانبه، أكد الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر ازواو مهمل انه سيتم إعادة تشغيل كل الخطوط وبنوعية أفضل لكل الزبائن الذين تضرروا من الحريق غدا الأحد. وكشف عن إعادة الخدمة لأكثر من 80 بالمائة من زبائن الهاتف الثابت، و90 بالمائة من زبائن الانترنت. ولم يحدد الخسائر الناجمة عن الحريق واكتفى بالقول أن هناك لجنة تقوم حاليا بالتقييم وأن تجهيزات المؤسسة كلها مؤمنة.
لكنه اعتبر أن الحريق الثاني من نوعه بعد ذلك الذي شب سنة 2007 يدفع بالمؤسسة إلى استخلاص الدروس وأهمها ”تسريع وتيرة عصرنة الشبكة”، معترفا بأن هناك ”تأخرا كبيرا يجب تداركه”.
في السياق، كشف عن وضع 98 جهاز ”امسان” في العاصمة-وهي تكنولوجية جديدة تسمح بتركيز عدد كبير من خطوط النقل والألياف البصرية بالقرب من المساكن، والتزويد بالانترنت دون الحاجة لمعدات مثل المودم وهو ما يحسن الخدمات ويقلل من الانقطاعات ويزيد سرعة التدفق. مشيرا إلى أن صعوبة الحصول على محلات للتجهيزات الجديدة هي التي أخرت عملية توزيعها.