فدرالية المتقاعدين تطالب زيادة 40 بالمئة في منح التقاعد

طالبت أمس الفدرالية الوطنية للمتقاعدين الحكومة بزيادة في منح التقاعد تصل إلى 40 بالمئة يستفيد منها كل المتقاعدين بدون استثناء، وتوزيعها بين 35 و15 بالمائة، حسب مستوى المعاش لاستدراك الفترة الممتدة من 1984 إلى 1996 جمدت خلالها الزيادات التي يقرها القانون لصالح هذه الفئة، وبزيادة تحفظ »كرامتهم« وتتماشى والزيادات التي استفاد منها العمال في السنوات الأخيرة.
ندد الأمين العام للفدرالية الوطنية للمتقاعدين أحمد قاديري ب »تأخر السلطات العمومية في تحسين وضعية فئة المتقاعدين«، والتعامل مع ملف تحسين وضعيتهم الاجتماعية بنفس درجة الأهمية الممنوحة للعمال الذين استفادوا على مدار السنوات الخمسة الأخيرة من زيادات معتبرة في الأجور وصلت إلى 300 بالمائة، في حين أن المتقاعدين لم يستفيدوا حسبه سوى من 30 بالمئة خلال نفس الفترة.
وأكد قاديري خلال استضافته في حصة »ضيف التحرير« للقناة الإذاعية الوطنية الثالثة، أن »الإهمال الذي تعاني منه هذه الفئة الحساسة في المجتمع خلف أرقاما مخيفة تعكس حجم ما يعانيه المتقاعدون من وضع اجتماعي »مهين«، على حد تعبير أمين عام الفدرالية الوطنية للمتقاعدين، الذي كشف عن وجود 88 ألف منحة تقاعد فقط من ضمن2 مليون و600 ألف تتجاوز 50 ألف دينار، مقابل 600 ألف متقاعد يتقاضون معاش لا يصل إلى 15 ألف دينار، أي أقل من الأجر القاعدي المضمون، فيما لا تتجاوز معاشات 910 متقاعد 10 دينار.
واعتبر قاديري أن هذا الوضع ناجم عن عدم تطبيق السلطات العمومية لكافة النصوص القانونية المتعلقة بهذه الفئة، مستدلا في هذا الباب بعدم استفادة المتقاعدين خلال الفترة الممتدة من سنة إلى 1984 إلى غاية 1986 من الزيادات التي يفترض أن تمنح لهم بعد كل زيادة تمس العمال حسب ما تنص عليه المادة 43 من قانون التقاعد، وهو ما لم يحدث، حيث حرموا خلال هذه الفترة من الزيادات التي أثرت على الأجر العام للمعاش، مؤكدا أن الفدرالية تطالب على هذا الأساس بزيادة في معاشات المتقاعدين تصل إلى 40 بالمئة وتوزيعها بين 40 و15 بالمائة، حسب مستوى الدخل، سيما منحة الإعانة بالنسبة للمتقاعدين الذين لا يملكون معاشا ويستفيدون من منحة لا تتجاوز 3500 دينار.
وانتقد المتحدث »عدم توازن« معاشات التقاعد، وانعدام »احترام سلم القيم« في تحديد منح التقاعد، وضرب قاديري في هذا الخصوص المثل بمفتش تربية أحيل على التقاعد في 2001 يتلقى حاليا باحتساب الزيادات الأخيرة في المنح والأجور حوالي 24 ألف دينار، في وقت يتلقى معلم أحيل على التقاعد الآن معاش يفوق 30 ألف دينار، وخلص النقابي إلى القول بأن هذا المثال يكشف عن حجم »الظلم الذي يتعرض له المتقاعد«، مؤكدا أن تجسيد مطلب الفدرالية وزيادة 40 بالمئة في منح التقاعد من شأنه معالجة مشكل الفجوة الكبيرة الموجودة ما بين أصحاب المعاشات القديمة والجديدة.
وأوضح قاديري أن مطلب الزيادة ب40 بالمئة في منح التقاعد ليس مطروحا ضمن أجندة أشغال اللجنة المنبثقة عن أشغال الثلاثية الأخيرة التي تعد فدرالية المتقاعدين أحد أطرافها، مضيفا أن اللجنة مكلفة بدراسة مطلب رفع الحد الأدنى من معاش التقاعد إلى 100 بالمئة من الأجر الوطني المضمون بدلا من 75 بالمئة المعمول بها منذ التسعينيات في إطار الإجراءات التي فرضها صندوق النقد الدولي على الجزائر وكذا مطلب إلغاء تجميد بدل الزوج المعال، وتعويض خزينة الدولة لما يقارب 500 مليار دينار تكبدتها صناديق التقاعد جراء نظام التقاعد المسبق. وأشار المتحدث أن تعويض خزينة الدولة لهذا المبلغ الهام من شأنه أن يمنح صناديق التقاعد راحة مالية ستفسح المجال أمام زيادات معتبرة في منح التقاعد.
وانتقد المسؤول النقابي في السياق ذاته حديث بعض الأطراف عن »إفلاس« صناديق التقاعد، معتبرا محاولة الترويج لها كذبة الغرض منها تبرير »الظلم الذي يتعرض له المتقاعد من طرف السلطات العمومية«.ويتزامن تجديد فدرالية المتقاعدين لمطلب رفع منح التقاعد مع إعلان رئيس الجمهورية عن الزيادة الجديدة في معاشات المتقاعدين.