نار الأسعار تلتهم زيادات الأجور!

كثر من 6.5 مليون أجير استفادوا منها
نار الأسعار تلتهم زيادات الأجور!
يسجّل المتتبّعون بكثير من الارتياح المكاسب الكبيرة التي حقّقها العمّال الجزائريون الذين يحتفلون يوم الثلاثاء بعيدهم العالمي، ولعلّ أبرز هذه المكاسب تلك الزيادات الكبيرة في الأجور التي قفزت بمداخيلهم إلى أرقام لم يكونوا يحلمون بها قبل بضع سنوات. وفي المقابل يسجّل المتتبّعون بكثير من الأسف التصاعد الرّهيب في أسعار السلع ذات الاستهلاك الواسع ومختلف الخدمات، وهو ما يجعل نار الأسعار تلتهم زيادات الأجور التي استفاد منها ملايين العمّال·
استفاد أكثر من 6،5 مليون أجير من زيادات منذ سنة 2000 حسب حصيلة للاتحاد العام للعمّال الجزائريين حول الإنجازات الاجتماعية للأجراء والمتقاعدين (2000-2012)، وهي الحصيلة التي لم تُشر إلى أن نار الأسعار الملتهبة قد أحرقت تلك الزّيادات وأفقدتها الكثير من قيمتها· وأوضح الاتحاد العام للعمّال الجزائريين في وثيقة نشرت في فيفري 2012 أن (5.644.798 أجير استفادوا من زيادات خلال الفترة الممتدّة من 2000 إلى 2012 بينما استفاد 2.213.000 أجير فقط من زيادات ما بين 1990-1999) منذ سنة 2000 خصّت الزّيادات المتتالية في قطاع الوظيف العمومي 8،1 مليون موظّف، ممّا أدّى إلى تسجيل زيادة متوسطة في مجال الأجور والتعويضات قدّرت ب 65 بالمائة، بينما مسّت الاتّفاقات في القطاع الاقتصادي 3.844.798 أجير من بينهم 2.582.462 في القطاع العام و1.262.336 في القطاع الخاص، أي نسبة زيادة متوسطة في الأجور والمنح والتعويضات قدّرت ب 54 بالمائة· ويوضّح الاتحاد العام للعمّال الجزائريين أنه خلال السنوات ال 12 الأخيرة تمّ إبرام 252 اتّفاقية جماعية خاصّة بالفروع و1830 اتّفاقية جماعية خاصّة بالمؤسسات و7.813 اتّفاق أجور في القطاع الاقتصادي العام واتّفاقيتين إطار (2)، بالإضافة إلى 11.793 اتّفاق أجور في القطاع الاقتصادي الخاص·
وفيما يخص الأجر الوطني الأدنى المضمون أوضح الاتحاد أنه تمّ رفعه بنسبة 300 بالمائة منذ الفاتح ديسمبر 1998، مذكّرا بأن الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي كان يقدّر ب 6000 في الفاتح ديسمبر 1998 بلغ 18.000 في الفاتح جانفي 2012· وأوضح ذات المصدر أنه (خلال عهدة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تمّ تخصيص 10 ثلاثيات الحكومة والاتحاد العام للعمّال الجزائريين وأرباب العمال وثنائيتين ثنائيتين الحكومة-الاتحاد العام للعمّال الجزائريين لهذه النقطة، أي 71،35 بالمائة من إجمالي المفاوضات من مجموع 28 لقاء)· وفيما يخص معالجة ملف الوظيف العمومي يشير الاتحاد إلى أنه من مجموع 28 لقاء ثنائي وثلاثي تمّ تكريس 14 لقاء لهذا الملف ب (مستوى مستقرّ) من 1997 إلى 2007 في إطار التشاور الحكومة-الاتحاد العام للعمّال الجزائريين· ويشير الاتحاد إلى أن الموظّفين سيّروا في معاشاتهم ب 78 قيما من النقطة الاستدلالية، مضيفا أنه تحصّل في (مطلبه الدائم) على قيمة استدلالية موحّدة ب 45 دينارا في الشبكة الاستدلالية الجديدة لرواتب الوظيف العمومي التي صادقت عليها الثنائية ال 14 بين الحكومة والاتحاد العام للعمّال الجزائريين في 3 سبتمبر 2007· وذكر الاتحاد العام للعمّال الجزائريين أن مطلب المركزية النقابية الخاص بملف الوظيف العمومي تمّ تجسيده عام 2006 من خلال إصدار الأمر 06-03 المؤرّخ في 15 جويلية 2006 والمتضمّن القانون الأساسي العام للوظيف العمومي، مضيفا أنه تمّ في هذا الإطار إصدار 60 قانونا أساسيا خاصّا و60 نظاما تعويضيا لصالح أجراء قطاع الوظيف العمومي·
وأشارت المركزية النقابية إلى أنه منذ إصدار أوّل قانون أساسي خاص في جانفي 2008 مسّ ارتفاع الأجور في قطاع الوظيف العمومي 8،1 مليون موظّف وعون عمومي، وذكرت في هذا الصدد بعض الأمثلة عن رفع أجور موظّفين ينتمون إلى مختلف أسلاك بعض القطاعات على غرار التربية الوطنية التي بلغ فيها رفع الأجور باختلاف الرتب بين 5.904 دينار و22.567 دينار والتعليم العالي (بين 21.234 دينار و169.344 دينار) والشباب والرياضة (5.807 دينار و19.290 دينار)· وفيما يتعّلق بالمتقاعدين أشار الاتحاد العام للعمّال الجزائريين إلى أنه (لم يكفّ خلال العشرية الأخيرة عن استوقاف السلطات العمومية بشأن تحسين ظروف معيشتهم وقدرتهم الشرائية من أجل حياة كريمة من خلال ثنائيتين وثلاث ثلاثيات· وذكرت المركزية النقابية أن رفع معاشات ومنح المتقاعدين مكّنت من ارتفاع شامل للمعاشات بنسبة 55 بالمائة خلال الفترة 2000 و2010· وأوضح الاتحاد العام للعمّال الجزائريين أنه في 2011 مسّت نسبة رفع معاشات المتقاعدين -التي حدّدت بنسبة 10 بالمائة- 2.019.848 متقاعد مستفيد مع أثر مالي بقيمة 23 مليار دينار على عاتق الصندوق الوطني للتقاعد· كما أشارت المركزية النقابية إلى رفع عتبة المعاش الأدنى (75 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون) في 2011 ورفع معاشات ومنح التقاعد وفق نسبة تنازلية بين 30 بالمائة و15 بالمائة ابتداء من الفاتح جانفي 2012.