لضمان الشفافية في تسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية

توسيع صلاحية المفتشية العامة للمالية

أكد السيد عبد الحميد تمار وزير الصناعة وترقية الاستثمار أهمية تعزيز الرقابة الداخلية في تسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية وضبط الحسابات، وكذا مراقبة عملها عن طريق المفتشية العامة للمالية لضمان الشفافية وخلق فاعلية ونجاعة في الأداء.
وأضاف الوزير في حديثه عن الأمر رقم 01/08 المتمم للأمر رقم 01/04 المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها الذي صادق عليه مجلس الأمة أمس، أن هذا الأمر يمكّّن رئيس الجمعية العامة في المؤسسات العمومية من طلب تدخل المفتشية العامة للمالية في حال ملاحظة أي تجاوزات.
كما يهدف هذا النص إلى تقنين الرقابة الخارجية التي تقوم بها المفتشية العامة للمالية بناء على طلب السلطات المؤهلة من أجل مراقبة تسييرها ومسك الحسابات الخاصة بهذه المؤسسات.
وأوضح السيد تمار أن هذا القانون يسمح بضبط وتحديد العلاقة التي تربط المؤسسة بأطراف أخرى. وهذا لضمان التحكم في سير المؤسسات العمومية ومراقبة كل جوانبها المالية، حيث يسمح القانون للمفتشية بإدخال تدابير احترازية للحفاظ على مصالح المؤسسات، كما لها الحق في الاطلاع على كل المعلومات والسندات التي تريدها لأداء مهامها الرقابية، علما أن القانون يسمح للمفتشية العامة للمالية بالاستعانة بالمختصين والخبراء في الميدان لمساعدتها في أداء مهامها مع الالتزام بحفظ السر المهني. وذلك في إطار توسيع صلاحيات عمل المفتشية التي ظلت مهامها منحصرة في مراقبة المؤسسات ذات الطابع الإداري فقط.
وبخصوص إمكانية سريان رقابة المفتشية العامة للمالية على السنوات السابقة لتاريخ صدور هذا الأمر، أوضح الوزير أن ذلك وارد نظرا للارتباط الموجود بين الحسابات السنوية للمؤسسات، كما أن الأمر في هذا الشأن يعود للجمعية العامة.
أما فيما يتعلق بسبب توسيع رقابة المفتشية العامة للمالية إلى المؤسسات الاقتصادية العمومية لم ينف السيد تمار اكتشاف اختلالات في الرقابة القانونية التي يقوم بها محافظو الحسابات.
وفي هذا السياق قال الوزير أن الأشخاص المخولين لطلب تدخل المفتشية العامة للمالية لمراقبة المؤسسات العمومية الاقتصادية تبقى الجمعية العامة حيث تحدد كيفيات التدخل عن طريق التنظيم.
وفي رده عن سؤال حول التخوف من ظهور تباين في التقدير بين محافظي الحسابات والمفتشية العامة للمالية والجهة المخولة للفصل فيه، أوضح المسؤول أن مثل هذا التباين يخضع للدراسة وكذا إلى خبرة إضافية مع ترجيح تقدير المفتشية العامة للمالية. مؤكدا إمكانية استغلال المفتشية العامة للمالية لتقارير محافظي الحسابات. يضيف الوزير الذي أشار إلى اعتماد الحكومة مبدأ الأولوية للأحسن والضروري بالنسبة للمؤسسات لجعلها أكثر نجاعة.
والجدير بالذكر أن تقديم الأمر رقم
01/08 المتمم للأمر رقم 04/01 المتعلق بتنظيم المؤسسات الشاملة وإضفاء الشفافية في تسييرها يأتي لتعزيز الرقابة الخارجية الشاملة وإضفاء الشفافية في التسيير الاقتصادي لتحسين المردودية وضمان النجاح.