"تمار" يشدد على الشفافية في تسيير المؤسسات العمومية

أفاد وزير الصناعة و ترقية الاستثمارات السيد "عبد الحميد تمار"، أمس، أن القانون المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية، يهدف إلى تعزيز الرقابة الخارجية الشاملة على المؤسسات العمومية، وإضفاء الشفافية على تسيير نشاطاتها، بغرض تحسين نجاعتها• وقال "تمار" خلال جلسة مصادقة أعضاء مجلس الأمة على القانون ذاته، بأن هذا الأخير يسعى إلى منح السند القانوني لتدخل المفتشية العامة للمالية في المؤسسات الاقتصادية، في حالة طلب السلطات المؤهلة أو هيئات التسيير الممثلة للدولة• إلى جانب تقنين الرقابة الخارجية التي تمارسها المفتشية العامة للمالية، بناء على طلب السلطات المؤهلة، قصد مباشرة مهام رقابية على جوانب التسيير، ومسك الحسابات داخل المؤسسات العمومية الاقتصادية• ويتكفل مشروع القانون بعدة قضايا، منها التأكد من سلامة الخدمات التي تتم بين مؤسسة عمومية وأشخاص طبيعيين أو معنويين، وكذا التأكد من الوضعية المالية لتلك المؤسسة، وتحسين أداء المؤسسات العمومية، من خلال تدخل المفتشية العامة للمالية• وتنص التدابير الجديدة على تمكين المفتشية العامة للمالية من اقتراح إجراءات احترازية، للحفاظ على مصالح المؤسسات العمومية، والحق في الاطلاع على كافة المستندات والمعلومات التي تطلبها، في إطار مهامها الرقابية• كما يخوّل الأمر للمفتشية العامة للمالية، في إطار آدائها لمهامها، حق طلب المساعدة من الأعوان العموميين المؤهلين و الخبراء مع حفظ السر المهني في كافة الحالات•