مجلس الحكومة

إنشاء وكالة لتحديث إجراءات تسيير الميزانية

واصل مجلس الحكومة المجتمع أول أمس برئاسة السيد عبد العزيز بلخادم دراسة الملفات المتعلقة بالإصلاح المالي وكذا تلك المتعلقة بفرض رقابة إضافية على تسيير المال العام في المؤسسات العمومية الاقتصادية·وذكر بيان صادر عن المجلس مساء أول أمس ان المجلس درس أربعة مشاريع قوانين ومراسيم، الأول يتعلق بالمخطط التوجيهي للصحة أما الثلاثة الأخرى فتتعلق كلها بقطاع المالية·
وجاءت مصادقة المجلس على مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء وكالة الإعلام للمالية العمومية وقانونها الأساسي وتنظيمها ومهامها وسيرها، قدمه وزير المالية السيد كريم جودي في مقدمة تلك الإعلام الآلي للمالية العمومية وتحديد قانونها الاساسي وتنظيمها ومهامها وصلاحياتها·
وتتمثل مهمة هذه الوكالة التي ستنشأ في شكل مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي في الاضطلاع بتحديث إجراءات تسيير ميزانية الدولة عبر استخدام الاعلام الآلي في تحضير الميزانية وتقديمها وتنفيذها ومراقبتها· وسيتولى تسيير هذه الوكالة مجلس للادارة ويشرف عليها مدير عام يساعده أمين عام·
ويرمي انشاء هذه الوكالة الى تجسيد جانب هام من الإصلاحات التي باشرتها الجزائر في مجال تحديث أنظمة الميزانية بما يجعلها أداة فعالة في صنع القرار في المجال الاقتصادي ·وبالاضافة الى هذا قدمت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالاصلاح المالي السيدة فتيحة منتوري عرضا حول اصلاح المنظومة المالية في الجزائر في جميع فروعها البنكية والمصرفية ومجال التأمينات·
ومكنت المناقشات التي دارت حول هذا الملف "الهام" من إجراء تقييم واف للأعمال التي شرع فيها وتحديد تلك الواجب القيام بها بدقة من أجل تحقيق أهداف الإصلاح في أقرب الآجال·
وفي هذا السياق، حددت الحكومة جدولا زمنيا للتنفيذ وكذا الوسائل البشرية والمادية والمالية الواجب تعبئتها دون أن يكشف بيان المجلس عن طبيعة هذه الوسائل·
ومن جهة أخرى خصص المجلس قراءة ثانية للمشروع التمهيدي للقانون المتمم للأمر رقم 01-04 المؤرخ في 20 أوت 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، قدمه السيد وزير المالية السيد كريم جودي·
وكان السيد جودي قدم الخطوط العريضة للمشروع خلال اجتماع المجلس الاسبوع الماضي·
وحسب بيان المجلس فإن المشروع يرمي إلى إخضاع المؤسسات العمومية الاقتصادية الى المراقبة الخارجية للمفتشية العامة للمالية من خلال تمكين هذه الاخيرة من الاساس القانوني الذي كانت تفتقر اليه·
وتتم هذه المراقبة ضمن التقيد بأحكام القانون التجاري ذات الصلة وخاصة تلك التي تحدد مهام ومسؤوليات هيئات تسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية، ويأتي تدخل المفتشية العامة للمالية بناء على طلب من السلطات المختصة في مجال اخطار هيئة المراقبة·
وأوضح البيان أن الحصص الاجتماعية والاسهم وشهادات الاستثمارات وسندات المساهمة أو اية قيمة اخرى تحوزها المؤسسات العمومية الاقتصادية والتي تمثل راسمالها الاجتماعي تعتبر بموجب المادة 2 من الامر المؤرخ في 20 أوت 2001 كأموال عمومية·
وأشار المصدر إلى أن الدستور يكرس في مادته 162 مراقبة الاموال العمومية من قبل الهيئات المؤهلة مهما كان الوضع القانوني للمتعامل الذي يضمن تسييرها·
وحسب نص البيان فإن هذا المشروع يتضمن احكاما تهدف الى تحسين فعالية تدخلات المفتشية العامة للمالية من خلال منحها امكانية الاستعانة في اداء مهامها باعوان عموميين مؤهلين او خبراء، وتخويلها حق الاتصال والإعلام الذي يمكنها ان تمارسه، وإلزام مسؤولي المؤسسات العمومية الاقتصادية وأعوانها بالرد العاجل على طلبات الاستعلام التي يقدمها المفتشون التابعون للمفتشية العامة للمالية، وكذا واجب الانذار من أجل الحفاظ على مصالح المؤسسة العمومية الاقتصادية ·
وفي حال ملاحظة أية اختلالات يتعين على المفتشية بموجب مشروع القانون اتخاذ تدابير تحفظية من خلال اجراء مهمة المراقبة ازاء اي عون يتسبب في إلحاق ضرر جسيم، وإلزام السلطة السلمية باخطار الهيئات القضائية المعنية في مثل هذه الحالات·
وأشار بيان المجلس إلى أن رئاسة الجمعية العامة للمؤسسات العمومية الاقتصادية تعود للوزير المكلف بالقطاع·
وللتذكير فقد أعلن وزير الاتصال السيد عبد الرشيد بوكرزازة الأسبوع الماضي خلال تنشيطه للقاء الأسبوعي أن الهدف من إخضاع المؤسسات العمومية لمراقبة المفتشية العامة للمالية هو إضفاء المزيد من الشفافية على تسيير المال العام·وكان من بين النقاط التي درسها مجلس الحكومة أول أمس المخطط التوجيهي للصحة الذي قدمه وزير القطاع السيد عمار تو خطوطه العريضة في ندوة صحفية عقدها أول أمس·وينص المخطط على تخصيص 1900 مليار دينار للنهوض بالقطاع فيافاق 2025 ·