قدم السيد عبد الحميد طمار وزير الصناعة وترقية الاستثمارات أمس عرضا عن أهم التعديلات الواردة على الأمر المؤرخ في سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها على لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني· و يهدف هذا النص، حسب ما أوضح ممثل الحكومة وفقا لما جاء في بيان للمجلس إلى "إعطاء سند قانوني لتدخل المفتشية العامة للمالية في المؤسسات العمومية الاقتصادية عند طلب السلطات المؤهلة أو هيئات التسيير الممثلة للدولة" · ويرى السيد طمار أن هذا التدبير لا يتعارض مع أحكام القانون التجاري بحيث لا يحدث أي تغيير في ممارسة محافظي الحسابات ولا في ممارسة وظيفية الرقابة من قبل الهيئات المنصوص عليها في القوانين الأساسية· وينص الأمر كما جاء في عرض الوزير على أن تدقيق المفتشية العامة للمالية لا يمكن أن يباشر إلا بطلب من الهيئات المؤهلة أو هيئات التسيير الممثلة للدولة المساهمة وحسب شروط وكيفيات ستحدد عن طريق التنظيم· كما ينص أيضا على أن تقرير المهمة لا يسلم إلا لصاحب الطلب الذي يقدر الاستجابة لتقرير مهمة المفتشية العامة للمالية ولتسهيل مهمة الرقابة والتدقيق يلزم مسؤولو المؤسسات العمومية الاقتصادية المراقبة بتقديم ما يساهم في إتمام المهمة· وينص الأمر كذلك على السماح للمفتشية العامة للمالية بالاستعانة بمستخدمين من خارج المؤسسة و خبراء لمساعدتها في أعمالها، وعقدت لجنة المجلس اجتماعها برئاسة السيد كمال جعفر رئيس اللجنة· (واج)
