انتخبت الجزائر بالإجماع لعهدة مدتها ثلاث سنوات في مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي خلال انتخابات التجديد الجزئي لأعضاء هذا المجلس، في وقت أكد فيه مفوض الاتحاد الافريقي للسلم والأمن السيد رمطان لعمامرة إشادة الأفارقة بنجاح العملية الأمنية التي قام بها الجيش الوطني الشعبي ضد المجموعة الإرهابية التي استهدفت مركب تيقنتورين ورغبتهم في أن تقوم الجزائر بتكوين وحدات متخصصة في البلدان الإفريقية. وحسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر من الوفد الجزائري على هامش أشغال القمة العادية ال20 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي تجري في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، فقد حظي ترشح الجزائر لمجلس السلم والأمن، بدعم جماعي من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، بالنظر لدورها في ترقية السلم والأمن في القارة، لتسجل بذلك عودتها إلى هذا المجلس بعد العهدتين المتتاليتين لمدة ثلاث سنوات اللتين تولتهما إلى غاية سنة 2010. ويتزامن انتخاب الجزائر في هذه الهيئة التي تعنى بالمسائل الأمنية مع إعلان مفوض الاتحاد الافريقي للسلم والأمن السيد رمطان لعمامرة، أول أمس، بأديس أبابا، عن عرفان الدول الإفريقية وتقديرها للتدخل السريع والناجع لقوات الجيش الوطني الشعبي لصد الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مؤخرا المركب الغازي لعين امناس، والذي أبرز مدى احترافية ونجاعة وكفاءة مصالح الأمن والقوات الخاصة للجيش الشعبي الوطني. وأشار السيد لعمامرة إلى أن ”هذه النتيجة الجيدة شجعت العديد من الوزراء الأفارقة على الإعراب عن أملهم في أن تقوم الجزائر بتكوين وحدات متخصصة في البلدان الإفريقية، بعد أن اتضح بأن الإرهاب واحتجاز الرهائن أصبحا ظاهرتين بإمكانهما الحدوث في أي مكان وحتى الأماكن التي يتوقع حدوثهما فيه”. كما أوضح المتحدث أن الاعتداء الإرهابي الذي استهدف المركب الغازي لتيقنتورين شكل محور عدد كبير من المداخلات على مستوى وزراء المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي متوقعا أن يكون الأمر كذلك على مستوى رؤساء الدول. وأشار في هذا الصدد إلى أن مفوضية الاتحاد الافريقي أعدت تقريرا حول هذا العدوان الموصوف واتخذت على لسان رئيستها موقفا متضامنا مع الجزائر وعائلات الضحايا. من جانب آخر، ولدى تطرقه إلى الوضع في مالي أكد مفوض الاتحاد الافريقي للسلم أن الوضع السائد في مالي موجود في صلب الجهود التي يبذلها الاتحاد الافريقي في إطار سعيه إلى عودة الوضع إلى مجراه الطبيعي في هذه البلاد، مشيرا إلى أن القمة ال20 تعمد إلى تقييم تطورات الوضع في مالي وبحث آفاق وضعيته، بعد أن بحثت قمة مجلس السلم والأمن على مستوى رؤساء الدول والحكومات يوم الجمعة المنصرم الوضع في هذا البلد على الصعيد السياسي والدبلوماسي والعسكري واللوجستي بغرض تنوير النقاشات خلال قمة الاتحاد الافريقي. وبالمناسبة، اعتبر السيد لعمامرة أنه يتعين على مالي أن تتولى بنفسها عملية استرجاع سيادة الدولة على كافة ترابها، معلنا عن تنظيم ندوة في 29 جانفي الجاري للإعلان عن المساهمات التي ستخص مالي في مجال تعزيز وإعادة هيكلة وتأهيل قوات الدفاع والأمن المالية. كما يرى السيد لعمامرة أنه ينبغي على مالي أن يتمكن من تطبيق مختلف البرامج المتعلقة بالمسائل السياسية المرتبطة بالحكامة والتنمية وكذا الرهانات في مجال البيئة، فضلا عن المسائل المتعلقة بمكافحة الجريمة العابرة للأوطان والإرهاب. وفي حديثه عن الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة في مالي أشار السيد لعمامرة إلى أن مفوضية الاتحاد الافريقي نسقت بين الفاعليين الأفارقة والدوليين، مبرزا مشاركة فاعلي الأممالمتحدة في قمة الاتحاد الافريقي بوفد هام. كما أشار إلى إسهام الفاعلين الذين يمثلون المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وبعض المتدخلين في الأزمة في مالي، الأمر الذي سيسمح -حسبه- بإلقاء نظرة على الوثائق المعدة إلى حد الساعة على ضوء التطورات المتسارعة للوضع، من أجل السعي لجعل نشاط المجتمع الدولي على مستوى مالي متماشيا ومطابقا تماما لمبادئ وأهداف الاتحاد الافريقي الذي يسعى أساسا إلى تقديم حلول إفريقية لمشاكل إفريقيا بمشاركة ملائمة للمجتمع الدولي. وخلص السيد رمطان لعمامرة إلى التأكيد على أن نهضة إفريقيا تمر عبر تسوية النزاعات في هذه القارة ”التي ينبغي أن تتجند من أجل تسوية قضاياها الكامنة، داعيا إلى ضرورة تقاسم الأفارقة لنفس القيم والغايات كما كان الشأن في تحقيق الاستقلال وتصفية الاستعمار في القارة”.
