أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد رشيد بن عيسى، أمس، من ولاية غرداية، أن التنمية لا تكون مستدامة إلا إذا مست كل مناطق الوطن على أن تبنى من القاعدة إلى الرأس مع البحث عن شراكة مفيدة خاصة بالنسبة للولايات الجنوبية. وبمناسبة تنظيم أول لقاء تشاوري حول تنمية ولايات الجنوب مع الفاعلين في التنمية والمجتمع المدني لولايات غرداية، ورقلة، الوادي، الأغواطوبسكرة أعلن الوزير عن تخصيص خلال السنتين المقبلتين 50 مليار دج بالإضافة إلى برنامج تكميلي لتنمية الجنوب للرفع من قدرات الإنتاج إلى 30 بالمائة. من جهته، ألح الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، السيد عبد القادر والي، على ضرورة تسليط الضوء على العراقيل في مثل هذه اللقاءات لتحديد كيفية تدعيم البرنامج التنموي بالجنوب. اللقاء الذي حضّر له منذ أكثر من 8 أشهر أريد له أن يكون فرصة لكل من وزيري الفلاحة والتنمية الريفية والموارد المائية للاطلاع على انشغالات الفاعلين في القطاع الفلاحي بالولايات الجنوبية الخمس المعنية باللقاء، واستغل وزير الفلاحة فرصة اجتماعه بكل الفاعلين من فلاحين ومربين وصناعيين لحثهم على تقاسم الرؤى ورفع تحدي تطوير الاقتصاد الفلاحي والريفي لتنمية الجنوب، مع اقتراح حلول مشتركة من شأنها الخروج من النظرة الاجتماعية للفلاحة والتحول إلى فلاحة اقتصادية تساهم في توفير الأمن الغذائي. مع العلم أن الولايات المعنية بلقاء التشاور المشاركة في اللقاء تحصي 350 ألف ناشط في القطاع الفلاحي و400 ألف هكتار من الأراضي الزراعية و300 ألف مستثمرة فلاحية، بالإضافة إلى 10 ملايين هكتار من المراعي، وهي الإمكانيات التي تسمح -حسب الوزير- بتحقيق هامش كبير من التقدم. وبغرض شحذ همم الفاعلين في القطاع تطرق ممثل الحكومة إلى الإنتاج الفلاحي لسنة 2012 والذي قارب 29 مليار دولار منها 18.3 بالمائة قيمة الإنتاج الفلاحي بالجنوب، حيث احتلت ولاية الوادي المرتبة الأولى وطنيا ب138 مليار دج تليها بسكرة ب124 مليار دج، أما ولاية ورقلة فقد احتلت المرتبة 21 وطنيا بعد تحقيق 36 مليار دج وهي أرقام مرشحة للارتفاع في حالة استصلاح مليون هكتار من الأراضي الزراعية مما سيضاعف قدرات الانتاج ويرفع قيمة الإنتاج من 18 إلى 30 بالمائة سنويا خاصة وأن وزارة الفلاحة خصصت 50 مليار دج للسنتين المقبلتين للولايات الخمس المعنية باللقاء. وفيما يخص البرنامج التكميلي للجنوب، أشار ممثل الحكومة إلى أنه يخص أربعة محاور، منها ما يهم تطوير المراعي وتربية الإبل، مع إنجاز وحدات لتوفير التغذية والشرب بمشاركة الموالين أنفسهم، أما المحور الثاني فيخص تطوير الواحات وعصرنتها وبناء اقتصاد فلاحي حول هذه الواحات، مع استغلال كل التسهيلات بخصوص استصلاح الأراضي الفلاحية بالجنوب وتقوية قدرات الفاعلين من خلال تفعيل نشاط معاهد التكوين والمزارع النموذجية.
99 بالمائة من مشاكل الفلاحين تحل عبر اللقاءات التشاورية وفي رد الوزير على انشغالات الفاعلين في القطاع والتي تلخصت في مجملها حول انخفاض عدد المخازن وغرف التبريد، نفوق الإبل بسبب النفايات النفطية، عدم حماية وترميم أنظمة السقي التقليدية خاصة الفقارات، أكد أن 99 بالمائة من انشغالات الفلاحين يمكن حلها في مثل هذه اللقاءات التي يشارك فيها ممثلو الاداراة المركزية من هيئات ومؤسسات الدعم التقني والمالي، مشيرا إلى أن قانون 83 /18 المتعلق بالتنازل عن الأراضي المستصلحة لمن يخدمها لا يزال ساري المفعول وقد تم إعلام مديرية املاك الدولة بالقرار، داعيا شباب المناطق الصحراوية الى استغلال كل الفرص والتحفيزات للنهوض بالقطاع الفلاحي. من جهته، ألح الأمين العام لوزارة الداخلية على ضرورة الخروج من صورة الفلاحة التقليدية إلى الفلاحة الصناعية بالجنوب. مشيرا إلى أن اللقاءات التشاورية التي ستمتد لباقي ولايات الجنوب مستقبلا هي فرصة لتحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها في المستقبل لتنفيذ برامج دعم التنمية بالصحراء التي ستخص تطوير إقليم بكل خصوصياته، مع وجوب عدم حصر النشاطات في المجال الفلاحي فقط، وألح على ضرورة إعادة الطابع السياحي والمعماري للقصور مع توسيع المساحات الفلاحية القريبة منها. من جهته، أكد وزير الموارد المائية، السيد حسين نسيب، على حل إشكالية ملوحة المياه بعدد من الولايات الجنوبية، وهي التقنية التي يمكن تعميمها عبر باقي الولايات التي تعاني من نفس الإشكال. مشيرا إلى أن الوزارة توفر بين 60 و80 بالمائة من مياه السقي للولايات المعنية بالاجتماع، داعيا الفلاحين إلى استعمال المياه المطهرة. كما تطرق الوزير نسيب إلى إشكالية عدم استغلال الأنظمة الاقتصادية للمياه مما رفع من حالات الاستغلال غير العقلاني للمياه الجوفية الأمر الذي دفع بالوزارة إلى تشديد الرقابة على عملية حفر الآبار. مع العلم أن الوزارة خصصت 280 مليار سنتيم لحفر الآبار وتجهيزها وإعادة الاعتبار لشبكة السقي. مبعوثة ”المساء” إلى غرداية نوال / ح
