يقوم بها نشطاء وحقوقيون في مختلف العواصم

حملة دولية لمنع محاكمة 24 مناضلا صحراويا أمام محكمة عسكرية مغربية

شرعت جبهة البوليزاريو في حملة تحسيسية واسعة في أوساط الرأي العام البريطاني لاتخاذ مواقف رافضة لمحاكمة 24 مناضلا صحراويا في الفاتح فيفري أمام المحكمة العسكرية بمدينة سلا قرب العاصمة المغربية الرباط.
وأكد محمد ليمام علي ممثل جبهة البوليزاريو بالمملكة المتحدة الشروع في سلسلة من الأنشطة والتحركات في مختلف المدن البريطانية للتنديد بالوضع الكارثي لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية والتعريف بقضية الحقوقيين الصحراويين ال 24 الذين قررت سلطات الاحتلال المغربية إحالتهم على محكمة عسكرية في الفاتح فيفري القادم بعد عامين من اعتقال تعسفي وانتهاكا لكل القوانين والأعراف الدولية في هذا المجال.
وينتظر أن تطرح مسألة انتهاكات حقوق الإنسان في المدن الصحراوية المحتلة في البرلمان البريطاني في الوقت الذي سيتم فيه لفت انتباه الحكومة البريطانية إلى حقيقة أوضاع حقوق الإنسان في المدن المحتلة.
وقال ليمام علي إنه سيطلب من "الحكومة البريطانية إرسال مراقبين للمساعدة في محاكمة الصحراويين الذين سيمتثلون أمام محكمة مدينة سالا العسكرية".
وفي السياق، تجمع عشرات الأشخاص مؤيدين لكفاح الشعب الصحراوي وحقه في تقرير المصير ومناضلين صحراويين وممثلين عن المجتمع المدني الفرنسي بساحة تروكاديرو في قلب العاصمة الفرنسية باريس طالبوا خلاله بإطلاق سراح السجناء السياسيين الصحراويين القابعين في الزنزانات المغربية.
ولبى المتظاهرون نداء سبق لأرضية الجمعيات المساندة للشعب الصحراوي أن وجهته للتعبير عن "رفضهم" لمحاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين الأربع والعشرين.
وطالب هؤلاء الحكومة الفرنسية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بالقيام بتحرك عاجل ل "إطلاق سراح معتقلي الرأي الصحراويين" و«وقف كل أشكال القمع واحترام حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة" و«إرساء آلية دولية لمراقبة احترام حقوق الإنسان في المدن المحتلة". وقالت ريجين فيلمون، الأمينة العامة لجمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية، إن مجموعة من الملاحظين سيتوجهون إلى الرباط بمناسبة محاكمة المناضلين الصحراويين وتنشيط ندوة صحفية في مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كما أكدت رفضها "لأية محاكمة عسكرية" لمدنيين صحراويين في المغرب، مضيفة أنها "راسلت الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في هذا الخصوص"، وأكدت أنها تتابع منذ سنتين وضعية هؤلاء السجناء وعبرت عن أملها في أن يتمكن الرئيس الفرنسي من التأثير على الحكومة والقضاء المغربيين لإطلاق سراحهم.
وأكدت مصادر حقوقية صحراوية أن "هؤلاء السجناء يعيشون ظروفا لاإنسانية بسبب عزلهم وتحويلهم المتواصل وتعرضهم لعمليات تفتيش يومية وحرمانهم من أية وسيلة اتصال مع الخارج".
وحسب مصادر صحراوية بالعاصمة الإيطالية فإن القاضيين الإيطاليين نيكولا كواترانو القاضي بمجلس قضاء نابولي ورئيس المرصد الدولي لحقوق الإنسان واتحاد الغرفة الجنائية للمدينة وآنا غريو القاضية لدى مجلس قضاء مدينة لانيو نيغرو سيحضران بصفة مراقب هذه المحاكمة الجائرة.
وسينضم القاضيان الإيطاليان إلى الملاحظين الأوروبيين الذين سيحضرون هذه المحاكمة التي أجلت عدة مرات دون أي تفسير من قبل السلطات القضائية المغربية.
وفي تقريرهم في أكتوبر الأخير بعد تأجيل هذه المحاكمة، أشار الملاحظون الدوليون إلى أن "تأجيل المحاكمة دون تحديد تاريخ لها يعد بمثابة تجاهل للعدالة".
وتم توقيف المعتقلين الصحراويين بمناسبة أحداث مخيم أكديم إزيك قرب مدينة العيون المحتلة في نوفمبر 2010 عندما هاجمت قوات الأمن المغربية هذا المخيم واعتقلت مئات الصحراويين ولاحقتهم ضمن أبشع عمليات قمع تشهدها عاصمة الصحراء الغربية المحتلة.