إجماع على إنجاح المسعى

الأحزاب تثمن التعديل

تستعد الكتل البرلمانية لأحزاب التحالف الرئاسي إلى جانب كتلة الأحرار وحزب العمال هذا الاربعاء للتصويت بقوة على مشروع قانون تعديل الدستور الذي سيحتضنه قصر الأمم نادي الصنوبر، وينتظر ان يحظى مشروع هذا القانون بمصادقة الأغلبية، حيث يتوقع أن يتجاوز النصاب المحدد للتزكية والمقدر بصوت 400 نائب وعضو برلماني.
يترقب خلال الساعات القليلة القادمة أن يعرض رئيس الحكومة مشروع قانون تعديل الدستور على اللجنة الموسعة التي تضم أعضاء اللجنتين القانونيتين بالغرفتين البرلمانيتين العليا والسفلى ونواب الرئيسين (مكتب المجلسين) في مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، حيث سيعكف هؤلاء الأعضاء على مناقشة المواد المعدلة وصياغة تقرير من المقرر أن يعرضه أحد أعضاء اللجنة الموسعة، علما أن نواب اللجنة الموسعة المكلفة بالاشراف والتحضير للجلسة الاستثنائية لتعديل مشروع قانون الدستور يرأسهم الأكبر سنا ويتعلق الأمر بعضو مجلس الأمة بوحارة عبد الرزاق.
وما تجدر اليه الاشارة فان مكتبي مجلس الامة والمجلس الشعبي الوطني اجتمعا أمس حيث قاما باعداد وصياغة النظام الداخلي الخاص باللجنة التي ستشرف على عملية تسيير الجلسة الاستثنائية لتعديل الدستور.
الأفلان... سنزكي التعديل بقوة
أكد السعيد بوحجة الناطق باسم حزب الافلان عزم نواب حزبه على التصويت بقوة على مشروع تعديل الدستور، وبلغة تفاؤلية توقع أن يتم تزكية مشروع تعديل الدستور بالاغلبية على إعتبار ان المعارضة بالبرلمان وتتصدرها الكتلة البرلمانية لحزب العمال.
وجدد بوحجة استحسان حزب الافلان للتعديلات المدرجة في مشروع قانون تعديل الدستور يتصدرها البند الذي يهدف الى ترقية حقوق المرأة السياسية الى جانب المادة التي تدعم حماية الرموز الوطنية بالاضافة الى التعديلات التي تكرس التوازنات.
وكشف بوحجة عن عقد حزبه لإجتماع قيادته بالكتلة البرلمانية بهدف اعطاء توجيهات بخصوص التصويت على مشروع قانون الدستور، وتضاف هذه التوجيهات كما ذكر بوحجة الى التوجيهات المقدمة في السابق من طرف الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم لفائدة تعزيز تزكية التعديل.
حمس... سنصوت إيجابيا
من جهته عبر أحمد يسعد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم عن قرار حزبه القاضي بالتصويت على مشروع قانون تعديل الدستور حيث قال يسعد أن حمس كان قد ساند مبدأ التعديل في البداية ربما أطلع على المواد المعدلة قرر المكتب الوطني لحركة مجتمع السلم الاستجابة لقرار مؤسسات الحزب ويتعلق الأمر بالتصويت الإيجابي على التعديل المطروح.
وأسهب رئيس الكتلة البرلمانية لحمس في الحديث عن ذلك حيث أكد أنه بعد أن أدركت الحركة أن المواد المقترحة للتعديل تتكفل بالانشغالات التي طرحتها رحبت كثيرا بالتعديل ولأن هذا الاخير أضاف يسعد يقول في سياق متصل جاء وفقا لما طرحته حمس حيث جاء التعديل من صاحب الصلاحيات والمتمثل في رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي طرح هذا المشروع.
ويرى يسعد أن المشروع جاء ليحافظ على مكتسبات الهوية الى جانب تكريسه للمزيد من الحريات السياسية مستشهدا بالبند الذي يخص المرأة.
وخلص أحمد يسعد الى القول أن رئيس الجمهورية له الحق ليطلب إجراء مناقشة شاملة أو محدودة وله كل الصلاحيات في أن يطرح التعديل من دون مناقشة.
وقال يسعد أن مشروع قانون التعديل أخذ طابع القانون وليس الأمرية كون البرلمان لم يستدع من عطلته بل هو في دورته العادية.
حزب العمال... نعم للتعديل
وإعتبر رمضان تعزيبت القيادي في حزب العمال أن طرح مشروع تعديل الدستور كان منتظرا حيث أفاد أنه بعد فتح نقاش مطول ومعمق داخل المجلس الوطني لحزب العمال تم الاتفاق والتوصل الي التصويت ب»نعم« على مشروع قانون تعديل الدستور.
وذهب تعزيبت الى أبعد من ذلك عندما قال لقد سجلنا أن جميع التعديلات المدرجة والمقترحة لاتمس بمكاسب الديمقراطية ولا الملكية الجماعية او المبادىء الكبرى الوطنية.
ويرى القيادي في حزب العمال ان بعض التعديلات الجديدة من شأنها أن تساهم في حل بعض المشاكل الظرفية مثل التناقضات المسجلة في الجهاز التنفيذي كون التعديل أضاف تعزيبت يقول جاء ليتحدث عن رئيس الوزراء الذي يحدد الصلاحيات ويوضح حدود السلطة التنفيذية.
وإغتنم الفرصة ليستحسن مبدأ تشجيع وتعزيز دور المرأة الى جانب دعم حماية رموز الثورة أما بخصوص التاريخ فشدد على ضرورة أن يكتبه المؤرخين بدون مضايقة.
وعبر تعزيبت عن أمله في ان تقفز الجزائر بهذه التعديلات الى مرحلة تصفية الاجواء وتجسيد الاهداف التنموية.
بن سالم ... نعمل لإنجاح التعديل
أما كمال بن سالم رئيس حزب التجديد الجزائري شدد على ضرورة مواصلة بذل الجهود لانجاح مشروع تعديل الدستور الذي دعت اليه الطبقة السياسية بالاضافة الى كونه مطلبا شعبيا.
واعتبر بن سالم أن النقاط المقترحة على التعديل في مشروع قانون الدستور تكتسي أهمية كبيرة وألح في سياق متصل على ضرورة التجند لإنجاح هذا المشروع الواعد.
في حين حزب التجمع الجزائري في بيان تلقت ''الشعب'' نسخة منه أعلن عن مساندته وتأييده للتعديل الجزئي للدستور وطلب ممثليه بالبرلمان بالتصويت على هذه التعديلات والتي تنصب حول حماية رموز الثورة وتلغي ازدواجية الصلاحيات الى جانب ترقية حظوظ المرأة في الهيئات المنتخبة
------------------------------------------------------------------------
.