اعتبرت منظمة العفو الدولية أن محاكمة المعتقلين الصحراويين ال24 التي ستجري أمام محكمة عسكرية مغربية "لا تستجيب للمعايير الدولية المعترف بها" و هي "جائرة مسبقا". و صرح مدير منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط و شمال إفريقيا السيد فيليب لوتر "ان محاكمة مدنيين أمام محكمة عسكرية لا تستجيب للمعايير الدولية المعترف بها بالنسبة لمحاكمة عادلة" مضيفا أنه يجب تقديم المعتقلين ال24 أمام محكمة مدنية مع توفير كل الضمانات المتعلقة بحقوق الإنسان و عدم إصدار حكم الإعدام ضدهم بأي حال من الأحوال"و اعتبر أنه على السلطات المغربية فتح "تحقيق مستقل و عادل" حول أحداث اكديم إيزيك التي وقعت منذ سنتين خلت" إضافة إلى تحقيق حول التعذيب. و أكدت المنظمة في بيان تسلمت المسار العربي نسخة منه أن "أغلبية المتهمين صرحوا أنهم تعرضوا للتعذيب و سوء المعاملة و ذكر ذات المصدر بأن القوات المغربية أوقفت حوالي 200 صحراوي خلال أحداث اكديم إيزيك إضافة إلى اعتقالات أخرى خلال الأشهر التي تلت تلك الاحداث. و أضاف المصدر أن المقرر الخاص للأمم المتحدة حول التعذيب خوان مانديز كان قد سجل خلال زيارته إلى المغرب و الصحراء الغربية في سبتمبر 2012 أن القضاة المغربيين كانوا نادرا ما يحققون في أعمال التعذيب التي يلجأ إليها للحصول على أدلة أو اعترافات خلال الإستجوابات. و صرح خوان ماندير يضيف البيان أن هناك فارق كبير بين القانون و الواقع داعيا إلى إلغائه.
