فروخي: لا نملك "عصا سحرية" لتحقيق الوثبة.. لكن المطلوب إشراك جميع المهنيين لإعداد خريطة طريق للقطاع

قال إنه سيجتمع بالفاعلين في القطاع يوم 10 جانفي لمناقشة أرضية العمل،
نحو مراجعة نظام الحماية الاجتماعية وتقاعد الصيادين وفقا لخصوصيات مختلف المهن
قال وزير الصيد البحري وتربية المائيات، سيد أحمد فروخي، إنه "ليس هناك حلول سحرية لإخراج القطاع من الوضع المزري الذي يشهده منذ سنوات، لكن وحده الحوار والتشاور بين المهنيين والسلطات العمومية كفيلان بإعادة ترتيب الأمور من الأساس والمضي قدما لإيجاد حلول مستديمة لمشاكل القطاع، دون الاغفال عن مرافقة ودعم كل المشاريع الاستثمارية المعبر عنها من طرف المهنيين وحاملي المشاريع.
وفي هذا الصدد، دعا وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد إحمد فروخي الجمعيات المهنية إلى تنظيم نفسها والمشاركة في تجسيد خارطة طريق للقطاع. وأوضح الوزير خلال اجتماع مع جمعيات قطاع الصيد البحري عقد بمقر الوزارة، أن "الجمعيات المهنية لها دور هام تضطلع به من اجل تحسين الظروف المهنية والمساهمة في تطوير ورفع أداء القطاع". وأكد فروخي أن التنظيم والتشاور وحدهما كفيلان بالمساعدة على تحقيق أهداف القطاع المتمثلة في تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للفاعلين والحفاظ على الموارد وتحديث وعصرنة قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، وتابع الوزير يقول إن "المشاكل معروفة عموما، إذ ينبغي إيجاد حلول مشتركة بين الجميع على المستوى المحلي والوطني". وانطلاقا من تحقيق أنجز ميدانيا، أكد الوزير أن قطاع الصيد البحري يعد حوالي 216 جمعية مهنية و60 تعاونية. وفي هذا الصدد، دعا فروخي تلك المنظمات إلى المشاركة في تجسيد خارطة طريق القطاع التي تتمحور حول تحديث وإدماج فروع الصيد البحري وتطوير تربية المائيات وتحسين الظروف المعيشية للصيادين الصغار، وتكييف أنظمة التكوين والتعاون الدولي مع احتياجات المهنيين، فضلا عن تحسين تسيير القطاع. وسيتم إجراء تقييم أولي لهذه الخطوط العريضة وبحث أرضية العمل المشتركة يوم 10 جانفي المقبل، والتي ستفضي إلى إستراتيجية عمل ستؤطر الأهداف التي ينوي القطاع تحقيقها بالتشاور مع المهنيين والعلميين. وأوضح فروخي أن وزارته ستعكف على تقييم البرنامج الاستثماري المحقق من قبل القطاع من أجل استخلاص الدروس وتفادي أخطاء الماضي. ومهما كانت نوعية الاستثمار، يجب تثمينه ومرافقته ودعمه. أما بخصوص الظروف الاجتماعية والمهنية لصيادي البحر، أبرز الوزير أن قطاعه سيقرب بين أنظمة الحماية الاجتماعية. في ذات السياق، وافق القطاع على مراجعة نظام الحماية الاجتماعية وتقاعد صيادي البحر، أخذا بالاعتبار خصوصيات مختلف المهن. ويطالب أصحاب المهنة بمستوى تقاعد مناسب بالنظر إلى كون النظام القديم لا يفرق بين الميكانيكي والبحار، لأن الجميع يتحصل على قيمة الأجر الأدنى المضمون.