يشمل أربعة أقطاب جهوية

انطلاق برنامج التكوين الخاص بنشاط التصدير

أعطى وزير التجارة، السيد مصطفى بن بادة، أمس، بالمدرسة العليا للأعمال، إشارة انطلاق البرنامج التكويني الخاص بحرفة التصدير لفائدة مدراء غرف التجارة والصناعة سيتم تجسيده مع مؤسسة "فورماتاكس" الفرنسية.وأكد الوزير في هذا الصدد أن السلطات العمومية قررت توسيع الاستفادة من مداخيل الصندوق الخاص بترقية الاستثمارات لتحسين المعرفة الفنية لرؤساء وإطارات المؤسسات المهتمة بالتصدير وساهمت في تموين البرنامج ب80 بالمائة، مشيرا بالمناسبة إلى أن الجزائر تمتلك قدرات هائلة لتطوير صادراتها خارج المحروقات خاصة في مجال المنتجات الزراعية المحولة والصناعات الكيميائية والبتروكميائية.
وأضاف بن بادة أن وزارة التجارة بادرت بجلب أخصائيين ذوي مستوى عال من أجل إعداد هذا البرنامج التكويني وانتقاء المؤطرين ومؤهلين في المجال بهدف تأهيل المؤسسات الجزائرية للتصدير وضمان النجاح لهذه العملية في إطار التعاون مع شركاء فرنسيين. وأوضح أن التكوين سيتم على مستوى أربعة أقطاب جهوية وهي الجزائر، وهران، قسنطينة، غرداية وذلك بغرض استفادة أكبر عدد ممكن من المؤسسات مع ضمان الجوارية الجغرافية لهم.
وأشار المتحدث إلى أن هذه المبادرة المتمثلة في برنامج التكوين أملتها ضرورة الاهتمام بالمورد البشري الذي تقع على عاتقه عمليات التصدير بصفته عاملا أساسيا لإنجاح كل خطوة تتعلق بتنظيم المشاريع وتهدف خصوصا إلى إيجاد مناصب شغل خارجية.
وأوضح المتحدث أن الدولة قامت بجهود كبيرة واعتمدت إجراءات عديدة من أجل ترقية الصادرات خارج المحروقات حيث أزالت كل العراقيل البيروقراطية ووضعت حوافز مختلفة من شأنها أن تساهم في تسهيل الولوج إلى عالم التصدير بالنسبة للمنتجات الجزائرية التي تعرف بجودتها مقارنة بما يصدر من طرف دول الجوار.
ومن بين هذه الإجراءات والتحفيزات، ذكر الوزير الصندوق الخاص بترقية الاستثمارات الذي تم إنشاؤه من أجل تشجيع المؤسسات الجزائرية على التصدير عن طريق دعم النقل الدولي والمشاركة في المعارض والصالونات التي تقام بالخارج. وكذا الجهود التي تبذلها الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية فيما يتعلق بالتصدير.
وألح وزير التجارة في هذا الإطار على ضرورة تحلي المؤسسات الاقتصادية الوطنية بأدوات عمل مهنية إذ أن المنتجات الجزائرية تقنع من حيث جودة المنتوج لكنها لا تقنع من حيث الخدمات الأخرى على غرار التموين ووفرة المنتوج.
وأكد المسؤول الأول على قطاع التجارة من جهة أخرى أن النسيج الإنتاجي في الجزائر تطور كثيرا خلال العشرية الأخيرة بفضل مختلف الإجراءات المشجعة المتخذة من قبل السلطات العمومية وأن إمكانيات البلاد في مجال التصدير تحسنت بشكل ملموس ومنحت آفاقا واسعة للمنتجات الوطنية في السوق الخارجية.