بادر بتشكيل حكومة تكنوقراط في تونس

حمادي الجبالي يفصل اليوم في مصيره السياسي

يترقب الشارع التونسي، اليوم، نتائج المشاورات التي أجراها رئيس الحكومة حمادي الجبالي مع مختلف القادة السياسيين في البلاد والتي سيتحدد على أساسها نجاح أو فشل مقترحه بتشكيل حكومة تكنوقراط غير حزبية تتولى قيادة المرحلة الحرجة التي تمر بها تونس وبالتالي بقاؤه أو تقديم استقالته.
وواصل حمادي الجبالي، أمس، سباقه مع الزمن لإقناع قادة مختلف الأحزاب السياسية والقوى الفاعلة في البلاد سواء المؤيدة أو المعارضة لمقترحه بقبول قائمة الشخصيات المستقلة التي رشحها لتشكيل الحكومة التكنوقراطية في مشاورات أخيرة قبل انتهاء المهلة التي كان قد منحها لنفسه للإعلان عن طاقمه الجديد.
ودخل الجبالي، الذي يعد الرقم الثاني في حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في صراع مع هذه الأخيرة الرافضة لمبادرته إلى درجة أنه هدد بالاستقالة في حال فشله في تمرير مقترحه الذي حظي بدعم واسع من قبل عديد الأحزاب السياسية، خاصة اللائكية منها ومؤسسات المجتمع المدني والتي رأت أن الحكومة التكنوقراطية أصبحت من متطلبات المرحلة الراهنة.
وقال الجبالي إنه في حال لم يحظ بموافقة الطبقة السياسية فإنه سيقدم استقالته اليوم وذلك بعد 14 شهرا من تعيينه رئيسا للوزراء في حكومة تحالف تضم ثلاثة أحزاب وهي حركة النهضة، التي ينتمي إليها، وحزب الرئيس منصف المرزوقي المؤتمر من أجل الجمهورية، إضافة إلى حزب التوكل الذي يقوده مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي.
ويواجه الجبالي إلى جانب حركته النهضة الرافضة لمقترحه معارضة كل من حزب الرئيس المرزوقي إضافة إلى تشكيلتين سياسيتين صغيرتين التي تطالب بحكومة ائتلاف وطني حزبية وتضم شخصيات مستقلة.
وفي حال أصر نواب هذه الأحزاب على رفضهم لمقترح الجبالي فإن هذا الأخير لن يكون بمقدوره الحصول على الأغلبية الكافية داخل المجلس الوطني التأسيسي، التي تسمح له بتمرير تشكيلته الحكومية الجديدة.
وأمام هذا الاعتراض، يمكن للجبالي أن يعتمد على دعم المعارضة اللائكية والنقابات ومنظمات أرباب العمل، إضافة إلى طبقة واسعة من مؤسسات المجتمع المدني أجمعت كلها على أن مبادرة الجبالي تبقى السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد من حالة الفوضى التي تهددها والخروج بها إلى بر الأمان.
ورغم هذا الإجماع فإن حركة النهضة لا تريد التفريط في المكانة التي بلغتها وهي التي كان قادتها قد عانوا من السجون والنفي إبان فترة حكم الرئيس المطاح به زين العابدين بن علي. ودعت إلى تنظيم مظاهرات عارمة اليوم بالعاصمة تونس من أجل الدفاع عما تقول إنه "شرعيتها" في حكم البلاد رغم أن الشارع التونسي يحملها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع من تدهور وتوتر، حتى أنها وجهت لها أصابع الاتهام بالوقوف بطريقة أو بأخرى وراء عملية الاغتيال التي طالت المعارض اليساري شكري بلعيد الأسبوع الماضي.
وكان اغتيال بلعيد بمثابة النقطة التي أفاضت كأس التوتر في تونس ودفعت بالجبالي إلى تحدي حركته والوقوف في وجه المتشددين فيها بإصراره على تشكيل حكومة تكنوقراط لا تضم أي حزب حتى لا تعم الفوضى -كما قال- في البلاد.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل ينجح الجبالي في تحديه أم أنه سيجد نفسه مطالبا بالاستقالة في وقت تمر به تونس بأحلك أيامها وهي التي تبحث عن الاستقرار والأمن منذ حوالي العامين من ثورة شعبية أطاحت بنظام عتيد حكم البلاد بيد من حديد طيلة 23 سنة؟
الإجابة عن هذا السؤال لن تطول باعتبار أن الجبالي يفصل اليوم في مسألة بقائه أو رحيله من على رأس الحكومة التونسية.