بلعياط يثير الجدل بين فرقاء الأفالان

المعني يصرح بأنه يقوم بتنسيق نشاط المكتب السياسي

قال عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الرحمان بلعياط، إنه يمارس حاليا نشاط منسق المكتب السياسي بعد شغور منصب الأمين العام، وذلك ردا على تصريحات معارضين اعتبرت بلعياط ''مجرد مكلف بتسيير الإدارة والمالية وليست له علاقة بالشؤون السياسية للأفالان''.
وقال بلعياط ل''الخبر'': ''يشرفني أن أسيّر الشؤون الإدارية والمالية للحزب، لكن هذه المهمة مكلف بها السيد عزيز جوهري''. كما اتهم بلعياط من طرف عضو اللجنة المركزية، أحمد بومهدي، بتجاوز الصلاحيات المخولة له وفق قاعدة الأكبر سنا، وأعاب عليه غلق دورة اللجنة المركزية بعد رفع الجلسة.
وفي هذا الإطار قال بلعياط ''أنا لم أغلق الدورة ولم أبقها مفتوحة، وكل ما قمت به هو قراءة الاقتراحين المطروحين، وهما رفع الجلسة وإبقاء الدورة مفتوحة أو غلقها، على أن تستدعى دورة طارئة لانتخاب الأمين العام في المستقبل''. وأضاف بلعياط ''لقد وافق بومهدي نفسه وزياري، ممثلين للجناح المعارض، على غلق الدورة ووافق بوقطاية وزحالي عن جناح المؤيدين وعبد القادر حجار كان شاهدا على ذلك''.
وفي سياق متصل قررت ''الحركة التقويمية'' لجبهة التحرير الوطني الاجتماع اليوم، لاتخاذ قرار بشأن الخطوات التي يمكن التعاطي من خلالها مع وضع الحزب، ولا تبدي الحركة رضى كاملا على تولي عضوين من المكتب الوطني إدارة المرحلة، متهمة بلعياط بخرق اتفاق إبقاء دورة اللجنة المركزية مفتوحة. وتوجه الحركة إلى عقد اجتماع تنسيقي، يأتي في وقت تستمر فيه ''معركة الكواليس'' حول الدورة الطارئة المقبلة للجنة المركزية.
ونقلت مصادر من الحركة أن الأخيرة ليست على توافق تماما مع تسليم مهمة تسيير المرحلة لعضوين من المكتب السياسي، وترى أن بلعياط كان يفترض أن يرفع جلسة الدورة المركزية، مع الإبقاء عليها مفتوحة.
وتساءل عضو ب''الحركة التقويمية'' رفض نشر اسمه، عن مدى تطابق قرار بلعياط مع النظام الداخلي للحزب، علما أنه أعلن اختتام دورة اللجنة المركزية وبالتالي الذهاب إلى دورة طارئة يشرف عليها العضو الأكبر سنا في المكتب السياسي، وهذه الحالة تتوافق حسب الحركة مع حالة شغور منصب الأمين العام، وتتصل بحالات الوفاة أو الاستقالة، ولكن الأمر يتعلق هنا بسحب الثقة من الأمين العام.
وتعتقد ''الحركة التقويمية''، أن الوضع الطبيعي في هذه الحالة أن تسحب الثقة تلقائيا من المكتب السياسي، بمجرد سحب الثقة من الأمين العام، وذكرت نفس المصادر أن الحركة قد تتخذ قرارا بالدعوة لضرورة تشكيل مكتب للدورة يتولى استمرار عمل الحزب إلى غاية انتخاب أمين عام جديد.
ورفع أعضاء في اللجنة المركزية، أمس، شكوى ضد المحضرة القضائية، بومدين فاطمة الزهراء، التي كلفت من طرف رئيس محكمة الشرافة بمعاينة سير أشغال اللجنة المركزية، لارتكابها عدة أخطاء.
وحسب مصادر من الحزب، فإن المحضرة لم تتل على الحضور مضمون الأمر القضائي الذي حدد مهمتها، وأيضا ''تجاوزت حدود المهمة المحصورة في معاينة سير الأشغال''، كما أنها ''منحت لنفسها صلاحية ترؤس مكتب التصويت وفرز الأصوات وإعلان النتائج''، والأخطر، حسب مضمون الشكوى، إعلانها شغور منصب الأمين العام، وهو ما يعتبر، حسب نص الشكوى، تجاوزا لمهمتها.