للضغط على المغرب لإلغاء الأحكام الصادرة ضد النشطاء الحقوقيين ال 24

القادة الصحراويون يستوقفون الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية

يواصل المسؤولون الصحراويون التنديد بالأحكام الجائرة التي أصدرها القضاء العسكري المغربي -مؤخرا- في حق 24 حقوقيا صحراويا مستوقفين مختلف المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية المعنية بضرورة التدخل لإلغائها.
فبينما استوقف الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إزاء ”الدوافع السياسية” المتعلقة بهذه المحاكمة، ذهب وزير الخارجية الصحراوي إلى وصفها بمثابة ”خطوة استفزازية أخرى من شأنها تعكير أجواء المفاوضات المباشرة التي تشرف عليها الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سلمي ودائم يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”، وطالب الأمين العام لجبهة البوليزاريو مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي بالقيام ب ”تدخل عاجل من أجل إلغاء هذه الأحكام ذات الدوافع السياسية”.
وقال الرئيس الصحراوي في رسالة بعث بها إلى المسؤولة الأممية إن جبهة البوليزاريو تدين بأشد العبارات الممكنة هذه المحاكمة ذات ”الدوافع السياسية” والأحكام ”الجائرة” التي أصدرتها المحكمة العسكرية المغربية في حق مجموعة نشطاء حقوقيين اعتقلتهم بسبب مشاركتهم في مسيرة احتجاجية بمخيم أكديم إيزيك سنة 2010.
وقال الرئيس الصحراوي إن هذه المحاكمة أعادت إلى الأذهان المحاكمات الصورية الظالمة التي أجريت إبان نظام التمييز العنصري في جنوب إفريقيا باعتباره آخر حلقة في مسلسل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المقترفة من طرف السلطات المغربية المحتلة منذ بداية الاحتلال المغربي اللاشرعي للصحراء الغربية سنة 1975.
وأكد الرئيس الصحراوي على الحاجة ”الملحة والضرورية” لإنشاء آلية فعالة لمراقبة وحماية حقوق الإنسان ضمن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية وهي البعثة الوحيدة لحفظ السلام من نوعها التي لا تزال وبشكل غير مبرر لا تتضمن آلية لمراقبة وحماية حقوق الإنسان.
ولفت الرئيس الصحراوي انتباه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن عددا كبيرا من منظمات وهيئات حقوق الإنسان الدولية أبدت كذلك انشغالها العميق إزاء سير هذه المحاكمة غير العادلة التي اعتبرتها منظمة العفو الدولية محاكمة ”صورية” منذ بدايتها.
من جانبه، بعث رئيس الدبلوماسية الصحراوية برسالة إلى دوبي أتوكي، رئيسة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، دعاها إلى ”التدخل من أجل إلغاء الأحكام الصادرة في حق المعتقلين الصحراويين وضمان الاحترام الكامل لحقوقهم الإنسانية الأساسية تماشيا مع مبادئ الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي”.
وهو ما جعل المستشار الدبلوماسي لرئيس البرلمان الأوروبي، ألكسندر ستوتزمان، يؤكد أن ”حقوق الإنسان الأساسية للسكان الصحراويين منتهكة” في الصحراء الغربية، وقال على هامش اجتماع لجنة التوجيه السياسي بمعهد الاستشراف الاقتصادي المتوسطي بالعاصمة الفرنسية باريس إنه ”إثر مختلف المهمات التي قام بها إلى إقليم الصحراء الغربية فإن الدلائل التي تحصل عليها البرلمان الأوروبي تشير إلى أن حقوق الإنسان الأساسية للشعب الصحراوي منتهكة”.
كما أشار ستوتزمان إلى أن هذه الهيئة الأوروبية تعتبر أنه من الضروري أن يتم ”احترام الحقوق والحريات الفردية وكرامة الجميع” في الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب.
وقال إنه من المهم بالنسبة للبرلمان الأوروبي ”أن يدافع عن الحقوق الفردية وحقوق الإنسان وأن هذه القاعدة الراسخة تخص أيضا حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، حيث تعرب هذه المؤسسة الأوروبية عن تأييدها له وتظل يقظة من أجل تطبيقه”.
وقد تواصلت موجة الإدانة من مختلف المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية عبر العالم التي تصر على ضرورة إلغاء الأحكام الجائرة في حق مناضلين حقوقيين ذنبهم الوحيد أنهم جهروا ودافعوا عن حق شعبهم في تقرير مصيره.
وفي هذا السياق، اعتبر حزبان سياسيان إيطاليان من اليسار وهما الحزب الديمقراطي واليسار للبيئة والحرية الأحكام التي أصدرتها -مؤخرا- محكمة عسكرية مغربية في حق المناضلين الصحراويين ال 24 لمخيم أكديم إيزيك ”بغير المقبولة”.
ودعت كارمن موتا منسقة المجموعة البرلمانية المشتركة للصداقة مع الشعب الصحراوي وعضو الحزب الديمقراطي، الحكومة الإيطالية إلى ”التدخل لدى السلطات المغربية حتى تحترم القانون الدولي من خلال محاكمة المناضلين الصحراويين أمام محكمة مدنية عادلة”.
من جهته، طالب حزب اليسار للبيئة والحرية، المجموعة الدولية ب ”رفض الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية” والتعبير عن ”انشغالها العميق” بشأن ”محاكمة مليئة بخروقات القانون وقائمة على تصريحات تم الحصول عليها تحت تأثير التعذيب ومع غياب الدلائل”.