محاكمة معتقلي أكديم ايزيك "خطوة استفزازية تزيد من التوتر في المنطقة" (وزير صحراوي)

إعتبر وزير الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك أن محاكمة 24 معتقلا سياسيا صحراويا أمام محكمة عسكرية مغربية والأحكام الصادرة في حقهم "خطوة استفزازية أخرى من شأنها تعكير أجواء المفاوضات المباشرة التي تشرف عليها الأمم المتحدة بين جبهة البوليزاريو والمغرب بهدف التوصل الى حل سلمي و دائم يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".
وفي رسالة بعث بها إلى رئيسة اللجنة الإفريقية لحقوق الانسان والشعوب دوبي أتوكي تلقت (واج) نسخة عنها دعا رئيس الدبلوماسية الصحراوية هذه الهيئة الى "التدخل العاجل من أجل إلغاء الأحكام الصادرة في حق المعتقلين الصحراويين في 17 فيفري الجاري وضمان الاحترام الكامل لحقوقهم الإنسانية الأساسية تماشيا مع مبادئ الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي".
وأعرب الوزير الصحراوي عن "إدانة الحكومة الصحراوية وجبهة البوليزاريو الشديدة لهذه المحاكمة ذات الدوافع السياسية والأحكام الجائرة التي أصدرت في حق النشطاء الصحراويين".
ولفت انتباه دوبي أتوكي إلى "الإنشغال الكبير الذي أبداه عدد كبير من منظمات وهيئات حقوق الإنسان الدولية تجاه سير هذه المحاكمة غير العادلة" على غرار منظمة العفو الدولية.
كما ذكر في ذات الرسالة بأن مثل تلك المحاكمة "تعيد إلى الأذهان المحاكمات الصورية الظالمة التي أجريت إبان نظام التمييز العنصري في جنوب افريقيا".
وشدد الوزير في ذات السياق على "الحاجة الملحة و الضرورية لإنشاء آلية فعالة لمراقبة وحماية حقوق الإنسان في إطار بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية" التي تعد —كما قال— "البعثة الوحيدة لحفظ السلام التي لا تزال وبشكل غير مبرر لا تتضمن آلية لمراقبة وحماية حقوق الإنسان".
وبعد أن ذكر بحيثيات اعتقال مجموعة المعتقلين لفت ولد السالك انتباه المسؤولة الافريقية إلى ما تعرض له هؤلاء خلال فترة الإعتقال التي دامت عامين من "استنطاقات بوليسية مستمرة وتعذيب وتحرش ومعاملة لا إنسانية قاسية" مشيرا إلى أن جميع الشهادات المنسوبة إليهم خلال المحاكمة تعد "ملفقة ومحضرة مسبقا من طرف سلطات الإحتلال المغربية من أجل تجريمهم".
و في الأخير حث الوزير الصحراوي دوبي اتوكي على بذل قصارى الجهد من أجل "ضمان حماية حقوق الإنسان للسكان الصحراويين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة في انتظار تصفية الاستعمار من هذه المنطقة تماشيا مع مبادئ الشرعية الدولية".