‎ المنتدى الجزائري - الإيطالي

إرساء شراكة بديناميكية جديدة

أكد السيد شريف رحماني، وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، الإرادة القوية للجزائر لتحقيق شراكة دائمة مع إيطاليا رغم إفرازات الأزمة المالية التي تعيشها أوروبا وبعض العراقيل التي تمر بها إيطاليا. مشيرا إلى أن بلادنا تتطلع للاستفادة من خبرة هذا الشريك الحيوي في مجال التكنولوجيا وتعزيز التعاون ليس عن طريق إبرام الصفقات بل ببناء شراكة في إطار المصالح المشتركة.
وقال السيد رحماني خلال إشرافه، أمس، على انطلاق أشغال المنتدى الجزائري-الايطالي بفندق الجزائر إن القمة الأخيرة التي جمعت رئيس الجمهورية برئيس الوزراء الايطالي شهر نوفمبر الماضي، قد أكدت على ضرورة الارتقاء بالتعاون والشراكة مع هذا البلد الذي تربطه علاقات تاريخية قديمة ببلادنا.
وقدم السيد رحماني، في هذا الصدد، العوامل التي من شأنها أن تعزز سبل الشراكة ومنها التكامل بين اقتصادي البلدين واستقرار السوق الجزائرية، مقارنة بأسواق دول الجوار، إلى جانب كونها سوقا مربحة، أما العامل الثاني فيتمثل في أن الفضاء المتوسطي يفتح المجال للأولويات بمعنى أن قواعد السوق تفرض أن تعزز دول المتوسط علاقات التعاون فيما بينها.وأعرب الوزير أمام المتعاملين الاقتصاديين عن تفاؤله للمضي قدما بالتعاون مع إيطاليا إلى أبعد الحدود رغم الصعاب التي يمر بها هذا البلد الذي تبقى مؤسساته قوية ولا تتوقف عند العهدات السياسية التي أبانت عن مؤهلاتها الكبيرة في مجال الانتاج والاستثمار، قائلا في هذا الصدد ”الجزائر تمد يدها لإيطاليا ويجب أن تأخذ بها” وأنه ”حان الوقت للعمل وترك المجال للمؤسسات لكي تقول كلمتها”.
واغتنم السيد رحماني الفرصة لدعوة متعاملي البلدين للعمل جنبا إلى جنب وتحديد الفرص وتجاوز العراقيل الصغيرة قصد إعادة نسج الروابط وتأسيس شراكة حقيقة في ظل عزم مجموعات عمل على مناقشة فرص الشراكة الممكن إنجازها في مختلف المجالات لاسيما منها النقل والبناء والصناعة والاشغال العمومية والميكانيك. من جهته، حمل سفير إيطاليا بالجزائر السيد ميشال جياكوميلي نفس التفاؤل بالقول أن اللقاء سيساهم في ارساء ديناميكية جديدة وقوية في إطار شراكة ”رابح –رابح ”، مضيفا أن بلاده تستجيب لمتطلبات السوق الجزائرية وأنه لا يجب الاكتفاء بالتصريحات بل بالانتقال إلى الملموس مادام الاطار السياسي موجود، وأنه ”لدينا أداة فعالة من شأنها أن تطلق الحوار السياسي والتعاون الصناعي في القطاعات التي تحظى بالاهتمام من قبل الجانبين.ولم يبد السيد جياكوميلي قلقه من الإطار القانوني الجزائري على ضوء قاعدة 49 /51 بالقول أن الأمر يتعلق فقط بالتكيف مع المعطيات الجديدة، وهو ما عبر عنه أيضا السيد انطونيو باديني رئيس ”اسياميد” وهي منظمة غير حكومية تهتم بتطوير العلاقات مع دول المتوسط خاصة على المستويين الاقتصادي والثقافي، حيث أشار على هامش المنتدى إلى أن هذه القاعدة لا تشكل عائقا أمام المؤسسات الايطالية، إذ يكفي فقط دراسة الكيفية التي يتم بموجبها دراسة العراقيل المحتملة مع العمل ميدانيا على تأسيس شراكة فعالة.
وحول هذه النقطة أوضح السيد رضا حمياني رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أن القاعدة لا تشكل عائقا أمام المؤسسات الايطالية، بل ذهب إلى القول بأنه من مصلحتها إقامة شراكة بنسبة 49 بالمائة بدل البحث عن ذلك في دول أخرى، لأن السوق الجزائرية تضمن هوامش ربح مهمة لكونها مربحة جدا.
ومن جهة أخرى، أوضح السيد حمياني أن حصة القطاع الخاص من الاستثمار كبيرة لا سيما وأن بإيطاليا 4 ملايين مؤسسة صغيرة ومتوسطة، ورد على رئيس «اسياميد” الذي تعهد بان يكون الطرف الايطالي في المستوى، كونه في حاجة للجزائر، بالقول أن الجزائر بحاجة أيضا لايطاليا لأنها بلد يستجيب لاحتياجاتها.
وأضاف السيد حمياني أن هدف الجزائر يكمن في إقامة اقتصاد مستقل عن المحروقات وتنويعه حتى لا تكون رهينة الواردات، مؤكدا أن الحل يكمن في تعزيز قدرات الانتاج وتبني الخيارات الجيدة من خلال المرافقة التكنولوجية من قبل الاصدقاء الايطاليين للقطاعات الحيوية كما هو الشأن للفلاحة، حيث تسعى الجزائر لتحقيق الامن الغذائي عن طريق تحديد أفضل السبل التي بإمكانها أن تحقق هذا المبتغى، قبل أن يختم بأن ”فضاء التعاون واسع ونحن مستعدون لتشخيص مفاهيم الشراكة”.
وقد تميز هذا المنتدى الاقتصادي الذي غابت فيه الأرقام عن حجم المبادلات بين البلدين بعقد عشر مجموعات لورشات عمل ضمت من الطرف الايطالي وفدا يضم أكثر من 30 متعاملا يختمون زيارتهم للجزائر اليوم، حيث عكفوا مع نظرائهم الجزائريين على تشخيص فرص الشراكة الثنائية.