رئيس حزب الحرية والعدالة

المطالبة بإجراءات رادعة لمحاربة الفساد

دعا السيد محمد السعيد، رئيس حزب الحرية والعدالة، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات "رادعة" لمحاربة ظاهرة الفساد والرشوة واستئصال جذورها من المجتمع بصفة نهائية، مشيرا إلى أن ما تنشره الصحافة في هذا الشأن "يدعو إلى القلق".
وقال في كلمة ألقاها، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العادية للمجلس الوطني لحزبه أول أمس، "لا بد على الحكومة أن تتخذ إجراءات رادعة لمحاربة ظاهرة الفساد وضرب كل المفسدين بيد من حديد". وأضاف المتحدث أن "العدالة عازمة على الذهاب بعيدا في التكفل بقضايا الفساد بكل صرامة "، محذرا في نفس الوقت من "استغلال قضايا الرشوة للنيل من نزاهة الإطارات الوطنية المخلصة". وألح السيد محمد السعيد على ضرورة "حماية الإطارات الجزائرية النزيهة والمخلصة من أية محاولة للزج بها في قضايا الفساد والرشوة "، مشيرا إلى أن حزبه يدعو إلى بناء "دولة المؤسسات" التي تسيّر شؤون البلاد في "شفافية تامة" وكذا "حرمان أي موظف أو منتخب من تولي أي منصب إداري أو سياسي إذا ثبت تورطه في قضايا الرشوة والفساد". من جانب آخر، أكد رئيس حزب الحرية والعدالة أنه مع إقامة النظام البرلماني "المعدل" لمدة عشر سنوات يحتفظ خلالها بالثلث الرئاسي في مجلس الأمة، قائلا "نحن من دعاة النظام السياسي البرلماني المعدل الذي يقوم على رئيس حكومة منتخب من طرف الأغلبية". واعتبر أن "النظام البرلماني الكامل الذي ندعو إليه تستمر مدته عشر سنوات نبقي خلالها على الثلث الرئاسي في مجلس الأمة الذي هو صمام الأمان لحماية الديمقراطية"، مشيرا إلى أنه بعد انتهاء هذه التجربة ننطلق في تجسيد النظام البرلماني المعروف دوليا. وتطرق رئيس حزب الحرية والعدالة بالمناسبة إلى ما قدمته التشكيلات السياسية الممثلة في المجلس الشعبي الوطني من اقتراحات بشأن تعديل الدستور خلال لقائها مع الوزير الأول، وقال إن هذه "الاقتراحات هي الآن بيد رئيس الجمهورية للنظر فيها". من جهة أخرى، تحدث محمد السعيد عن مشاركة حزبه في الحكومة حيث قال إن "انضمام الحزب للحكومة كان نابعا من قناعة بأن الانضمام فرصة لمحاولة تطبيق التغيير الذي عجزنا عن تجسيده خارج السلطة".
وبخصوص استعمال المال الفاسد في السياسة، أكد بأن تشكيلته السياسية ترفض توظيف المال السياسي الذي برز خلال الانتخابات التشريعية والمحلية الأخيرة، مشيرا إلى أن هذا التوظيف "يغلق الباب أمام الكفاءات للالتحاق بهذه المجالس". وأبرز ضرورة تكاثف جهود كل التيارات السياسية والمجتمع كافة لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة خاصة وأن "أصحاب المال الفاسد يحاولون جعل هذه المكاسب بمثابة حقوق مكتسبة".
وفي عيد المرأة، تطرق إلى التضحيات التي قدمتها المرأة الجزائرية خلال الثورة وبعد الاستقلال من خلال مشاركتها في عملية البناء والتشييد، مشيرا إلى أن الكثير من النساء يجهلن حقوقهن أو ما تحصلن عليه من حقوق، مقدما تحية تقدير وعرفان للمرأة الجزائرية بهذه المناسبة.
للإشارة، فإن جدول أعمال الدورة العادية للمجلس الذي دام يومين ناقش ميزانية الحزب لسنة 2012 وكذا التحضيرات الجارية للمؤتمر الاستثنائي وتقييم عملية الهيكلة على مستوى الولايات إلى جانب قضايا تنظيمية تهم الحزب.