دعا إلى تكريس النظام البرلماني المعدل الذي يكون الثلث الرئاسي فيه كصمام أمان

محمد السعيد: لدينا معلومات بأن العدالة ستذهب بعيدا في قضية الفساد بسوناطراك
ندين التدخل العسكري الفرنسي في مالي ونعتبره سابقة خطيرة تقع على حدودنا
ندد أمس رئيس حزب الحرية والعدالة محمد السعيد بتفشي الفساد ودعا الحكومة إلى اتخاذ لإجراءات رادعة لمحاربة هذه الآفة والضرب بيد من حديد كل من يثبت تورطه في قضايا الرشوة ونهب المال العام، معربا بالمناسبة عن تنديده بفضيحة الفساد في مؤسسة سوناطراك التي أثارتها الصحافة في الفترة الأخيرة. وقال محمد السعيد في خطابه الافتتاحي لأشغال الدورة العادية للمجلس الوطني لحزبه في تعاونية عمال البناء بزرالدة غرب العاصمة، أن ما نشرته الصحافة مؤخرا حول الفساد في قطاع المحروقات مدعاة للقلق ومثار للاستنكار وقال أن المعلومات التي بحوزته تؤكد أن العدالة عازمة على الذهاب بعيدا في الكشف عن كل الحقيقة وكل خيوط قضية الفساد في سوناطراك وتشديد العقوبة على المتورطين.
كما ألمح إلى وجود إرادة في أن تكون هذه القضية مقدمة لفتح القضاء لسائر قضايا الفساد، محذرا بالمناسبة عن ما عبر عنه باستغلال هذه الآفة الخطيرة للنيل من الإطارات النزيهة وقال يجب حماية الإطارات النزيهة وعدم الخلط بين المفسد والنزيه، داعيا الدولة إلى حماية الإطارات النزيهة ومكافأتها.
من جهة أخرى ولدى تطرقه للحديث عن تعديل الدستور عبر السيد محمد السعيد عن يقينه بأن عملية المراجعة لن تطول بعد أن رفع الوزير الأول عبد المالك سلال تقريرا إلى رئيس الجمهورية يتضمن خلاصة اقتراحات الأحزاب التي تشاور معها في هذا الشأن وقال أن الرئيس يكون بصدد التفكير في الطريقة المناسبة للرد على مقترحات الأحزاب ، ورافع محمد السعيد بالمناسبة عن مقترح حزبه الداعي إلى تكريس النظام البرلماني المعدل الذي يتم فيه الحرص على بقاء الثلث الرئاسي في مجلس الأمة كصمام أمان، للتصدي لأي مشروع قانون تتبناه الأغلبية في الغرفة السفلى ومن شأنه أن يمس كما قال الوحدة الوطنية ومختلف القضايا الدستورية التي تعد محل إجماع.
من جهة أخرى ندد محمد السعيد بالمال السياسي الذي طغا كما قال على المحليات وقبلها على التشريعيات الأخيرة، محذرا من أنه إذا استمر الحال على ما هو عليه فمعناه أن الباب سيغلق أمام الكفاءات الوطنية التي لا تتوفر على المال الكافي الذي يمكنها من شراء مناصب وقال أن حزبه يرفض بقوة هذه الظاهرة يدينها ودعا إلى ضرورة تفعيل كل القوانين التي تحارب استعمال المال السياسي.
وعاد بالمناسبة إلى الدفاع عن خيار انضمامه إلى حكومة سلال وقال أن ذلك جاء من باب المساهمة في بناء الدولة ومؤسساتها وإحداث التغيير المنشود من موقع المسؤولية التي يوجد به مؤكدا بالقول لم يكن هدفنا الجري وراء المنصب أو البحث عن الامتيازات وإنما خدمة بلادنا سيما وأن برنامج الوزير الأول قد وجدناه متطابقا مع برنامجنا ولا يتضارب معه.
وبخصوص الأزمة في مالي أدان رئيس حزب الحرية والعدالة التدخل العسكري الفرنسي في مالي بشدة، واعتبره سابقة خطيرة تقع على حدودنا ، سيما وأن فرنسا كما قال تساند المغرب في القضية الصحراوية، وقال أن الموقف الفرنسي من قضية الصحراء الغربية يثير قلقنا، كما عبر عن خشية حزبه أن تأخذ الحرب في مالي أبعادا عرقية خطيرة، لا سيما وأن هذا البلد مهدد بالتقسيم.
وبهذا الصدد أكد محمد السعيد بأن الجزائر ستستعمل كل الوسائل السلمية لمنع تقسيم مالي.
وأمام التحديات الكبيرة المطروحة في محيطنا الإقليمي دعا المتحدث إلى ضرورة تقوية الجبهة الداخلية وقال بأنه يتعين علينا وضع مصلحة الجزائر فوق كل اعتبار وترك خلافاتنا وطموحاتنا السياسية كأحزاب جانبا ، لا سيما في ظل وجود مؤامرات خارجية تستهدف الجزائر كتلك التي تعرضت إليها المنشأة النفطية بتقنتورين التي نوه في حديثه عنها بالسرعة التي تدخل بها الجيش ومختلف الأسلاك الأمنية لحسم الموقف وتفويت الفرصة على البلدان الأجنبية التي لها رعايا في عين المكان والتي قال أنها كانت تسعى لاستغلال هذا العدوان للدخول إلى الجزائر تحت عنوان حماية رعاياها الذين احتجزتهم المجموعة الإرهابية المهاجمة.