قالت إن قانون الأسرة هو الوحيد الذي يميز بين المرأة والرجل

حنون تدعو إلى تحيين ميثاق السلم والمصالحة الوطنية

دعت الأمينة العامة لحزب العمال، السيدة لويزة حنون، إلى تحيين ميثاق السلم والمصالحة الوطنية بهدف "سد الباب أمام توظيف هذا الملف من قبل القوى الامبريالية"، مشيرة إلى أن أولويات الحزب هي "الحفاظ على الإطار الوطني". وجددت موقفها من الحرب في مالي قائلة أنها "تستهدف الجزائر"، محذرة من الأصوات الداعية لانفصال الجنوب، والتي اعتبرتها غير معبرة عن مواقف شباب المنطقة الواعين بأهمية وحدة التراب الوطني.
استغلت الأمينة العامة لحزب العمال التجمع الذي نظم أمس بالعاصمة احتفالا باليوم العالمي للمرأة والذي أقيم تحت شعار "من أجل إلغاء قانون الأسرة" و«المساواة في الحقوق"، للتطرق لأهم القضايا الراهنة على المستويين الوطني والدولي. ودعت حنون في بداية التجمع الحاضرين إلى الوقوف دقيقة صمت على روح الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو شافيز. مشيرة إلى خصال الرجل الذي قالت إنه كان "نقطة ارتكاز سنفتقدها في المرحلة القادمة". لكنها شددت على أهمية مواصلة النضال وعدم التقليل من شأن "المقاومات والنضالات في بلادنا".ولدى تطرقها لموضوع الثامن مارس دافعت حنون عن خيارات حزبها ومرشحاتها في المجالس المنتخبة، مشيرة إلى أن اختيارهن تم على أساس الكفاءة والنضال. وقدمت بالمناسبة مجموعة من نوابها النساء الممثلات في البرلمان، مذكرة بمسارهن النضالي في الحزب ومستواهن العلمي. وهو ماجعلها تقول ان هؤلاء يمثلن الحزب أحسن تمثيل رفقة الرجال "وهذا الذي يميز حزبنا عن الأحزاب الأخرى". وفضلت فسح المجال أمامهن للحديث عن قضايا مختلفة تخص المرأة بالدرجة الأولى، حيث تطرقت السيدة رحيمة بن بسة إلى أهمية الشغل بالنسبة للمرأة قائلة انه سبيلها إلى التحرر وممارسة السياسة، لذا شددت على ضرورة مكافحة الشغل الهش، مع تأكيدها على أن الأمر ينطبق على الرجل مثل المرأة. وذكرت بأهم المشاكل التي تتعرض لها المرأة العاملة لاسيما التحرش بكل أنواعه، مطالبة النساء بالانضمام إلى النقابات والنضال فيها حتى يرفعن الظلم عنهن.
وقالت إنه على قانون العمل الجديد أن يكرس العمل الدائم وأن يحمي حقوق الأم العاملة. وهي نفس المطالب التي جاءت على لسان النائب نادية شويتم التي تحدثت عن قضية "صحة المرأة".
وفي تدخلها، ركزت السيدة صورايا شعبان على العنف ضد المرأة، وطالبت بوضع "قانون صارم وردعي وسياسة وقائية لاستئصال الظاهرة من جذورها، من أجل تحقيق حلول ناجعة وليس ترقيعية"، مضيفة بأن القانون الحالي "لايحمي المرأة نتيجة وجود ثغرات به". وأكدت أن كتلة حزب العمال ستدافع عن هذا المطلب في البرلمان... وهنا تدخلت حنون للتشديد على أن الحلول التي يطالب بها الحزب "يجب أن تكون نابعة من الداخل وبدون أي تدخل أجنبي".
وقالت ممثلة منظمة الشباب من أجل الثورة التابعة للحزب خديجة بودين، من جانبها، إنه يجب فتح النقاش لمعالجة المشاكل التي يعاني منها الشباب والطلبة، لكنها اعتبرت أن أي مطالب يخرج بها هؤلاء يجب أن توجه "إلى الدولة" مشيرة إلى أن "الدفاع عن الدولة هو الدفاع عن كل مكاسب الأمة"، وانتقدت بشدة بعض الشباب الذين "نصبوا أنفسهم ممثلين لهذه الفئة في الجنوب... والذين شبهوا الوضع في هذه المنطقة بالوضع في شمال مالي". ولم تتردد في القول أنه "خاب من يراهن على تفجير وتقسيم الجزائر باستغلال الشباب".
نفس الخطاب حملته كلمة نادية يفصح ممثلة ولاية تيزي وزو التي أنكرت كل مايقال عن وجود مشاكل خاصة بمنطقة القبائل، وقالت إنها تعيش نفس المشاكل الموجودة بالولايات الأخرى. وأضافت "هناك محاولات للتفرقة تقودها فئة تمثل أقلية تمولها أمريكا وإسرائيل، لكننا نناضل من أجل الوحدة الوطنية... فالمستهدف هو الجزائر وليس تيزي وزو"، وطالبت في السياق بترسيم اللغة الأمازيغية.
وتعليقا على كل ماقيل، عادت الأمينة العامة للحزب لتشدد على أن القوانين الجزائرية لاتميز بين الرجل والمرأة "باستثناء قانون الأسرة"، لكنها اعترفت بوجود تراجع في المكاسب العمالية على المستوى العالمي تؤثر على وضعية المرأة العاملة، كما أشارت إلى تضامنها مع النساء في بلدان الربيع العربي "في نضالهن من أجل حقوقهن والتخلص من أنظمة رجعية".
واعتبرت أنه لايمكن للمرأة أن تتحرر "بدون وجود استقلال وطني ودولة وسلم وديمقراطية". وعادت للتذكير بمواقفها من الحرب في مالي ومن الأخطار المحدقة بالجزائر. وقالت في السياق "إن الجيش الفرنسي يدفع الارهابيين إلى الحدود الجنوبية من أجل وضعنا أمام الأمر الواقع"، مجددة دعمها لموقف الجزائر بعدم التدخل في هذه الحرب رغم "الضغوطات التي تتعرض لها".
وإذ اعترفت بوجود نقائص في التنمية بالجنوب فإنها اعتبرت أنه لايمكن إهمال الانجازات التي تحققت، وشددت على أن التكفل بمطالب الشباب يجب أن يتم في إطار "الدولة" وأنه لامجال "لاستيراد واستنساخ ثورات الغير".