منح رئيس الجمهورية وسام الاستحقاق في ذكرى عيد النصر

المطالبة بمعالجة الملفات العالقة في إطار المصالحة الوطنية

ألح الأستاذ مروان عزي، رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية على مستوى مجلس قضاء الجزائر، على ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية لتوسيع ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، ليتكفل بكل ضحايا المأساة الوطنية. مشيرا إلى أن القوانين الخاصة بضحايا الإرهاب الصادرة في سنتي 1995 و1997 “تجاوزها الوقت ولم تعد تتماشى مع الظروف الحالية خاصة ما تعلق بالمنح المالية”.
وذكر المحامي عزي بأن خليته بعثت بعدة مراسلات لرئاسة الجمهورية اقترحت فيها المبادرة باتخاذ إجراءات لتوسيع ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، للتكفل بكل المتضررين من المأساة الوطنية خاصة معتقلي الصحراء، والنساء المغتصبات، والمفصولين من مهامهم بما فيهم العاملين آنذاك في مختلف الأسلاك الأمنية، قصد تضميد الجراح وتناسي الأحقاد. مشيرا إلى أن الإرهاب دمر كل القيم الأخلاقية في المجتمع وأدى إلى ظهور عدة جرائم جديدة دخيلة على المجتمع الجزائر بدأت تظهر بسبب آثار العشرية السوداء.
وأوضح المحامي خلال ندوة نظمتها جريدة “دي كا نيوز” أمس، حول منح وسام الاستحقاق الوطني للسلم والمصالحة الوطنية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أن رئيس الجمهورية له الصلاحيات التي يخولها له الدستور وميثاق السلم لاتخاذ الإجراءات التي يراها ملائمة سواء كان ذلك في إطار المادة 74 من الميثاق التي تخول له هذه الصلاحية أو من خلال اتخاذ إجراءات أخرى تعالج كافة الملفات العالقة حالة بحالة والتكفل بها ماديا ونفسيا لمعالجة كل الحالات.
وفي هذا السياق، أشار السيد عزي إلى أن خلية المساعدة القضائية عالجت إلى حد الآن 40 ملفا من بين 100 ملف يتعلق بالأطفال الذين ولدوا في الجبال من أمهات اغتصبن من قبل الجماعات الإرهابية، في الوقت الذي لا تزال فيه بعض الملفات عالقة ولم تعالج بسبب عدم توفر شرط من الشروط.
وقد ذكر المتحدث بأن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية سمح ل9 آلاف إرهابي بالاستفادة من إجراءات العفو، ليضافوا إلى ال 6 آلاف مسلح الذين استفادوا من قانون الوئام المدني سنة 1999 ليصل عدد المسلحين الذين تركوا الجبال والسلاح 15 ألف مسلح حاليا، وهو ما جنب الجزائر كارثة كبرى وحربا أهلية كانت ستندلع لو بقي كل هذا العدد من المسلحين في الجبال على حد تعبيره.
وأضاف المتحدث، أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لا يزال ساري المفعول وأبواب التوبة تبقى مفتوحة أمام كل من يريد ترك السلاح، مؤكدا أن ولايتي تلمسان وإليزي سجلتا منذ ثلاثة أيام نزول تائبين من الجبال سلموا أنفسهم للجهات الأمنية، دون أن يقدم تفاصيل أكثر عن الموضوع.
وتوقف الحاضرون في الندوة مطولا عند دور ميثاق السلم والمصالحة الوطنية في استتباب الأمن بالجزائر بعد عاصفة دمرتها لمدة عشرية كاملة كادت أن تؤدي إلى تدخل أجنبي مثلما يحدث حاليا في بعض الدول التي تعيش ما يعرف ب«الربيع العربي” لولا مبادرة رئيس الجمهورية بهذا الميثاق.
وفي هذا السياق، صرح السيد أحمد ميزاب رئيس اللجنة الوطنية العليا المستقلة لتسليم وسام الاستحقاق الوطني للسلم والمصالحة الوطنية أن لجنته حددت تاريخ ال19 مارس الجاري المصادف ليوم النصر لمنح هذا الاستحقاق لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عرفانا له بالمجهودات التي بذلها في سبيل استرجاع السلم والأمن واسترجاع مكانة الجزائر من خلال مبادرته بقانوني الوئام المدني والمصالحة الوطنية.
وللإشارة، فقد بدأت اللجنة التي تضم مناضلين من عدة ولايات من الوطن التحضير لهذا الوسام في 24 ديسمبر الماضي انطلاقا من ولاية تيزي وزو لتقوم بعدها بعقد لقاءات جهوية في عدة ولايات لتقييم مسار السلم والمصالحة الوطنية بعد مرور سبع سنوات من تطبيق الميثاق.