اقتراح هيئة لمتابعة تطبيقها تفاديا للعراقيل ميدانيا

إجراءات جديدة لتعزيز المصالحة الوطنية

ستعرف الأيام القليلة القادمة اتخاذ إجراءات جديدة في إطار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية حسبما كشف عنه الأستاذ مروان عزي رئيس خلية تطبيق تدابير المصالحة الوطنية على مستوى مجلس قضاء الجزائر الذي طالب السلطات العليا في البلاد بإنشاء هيئة وطنية للوقوف على المشاكل الموجودة في الميدان.
أكد السيد مروان عزي في رده عن سؤال ل "المساء"، أنه سيتخذ في المستقبل القريب عدة إجراءات للتكفل بالملفات العالقة الخاصة بالمأساة الوطنية والتي لم تستفد من تدابير السلم والمصالحة الوطنية، "لكن لا أعرف متى سيتم ذلك"، حسب المتحدث الذي أشار إلى أن خليته التي تعمل بالتنسيق مع السلطات المعنية بتطبيق تدابير المصالحة الوطنية سلمت كل الملفات العالقة إلى رئاسة الجمهورية للنظر فيها ومحاولة إيجاد حل لها. علما أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية يخول وبموجب المادة 47 منه لرئيس الجمهورية، باعتباره القاضي الأول في البلاد من التدخل لاتخاذ أي إجراءات يراها مناسبة في إطار المصالحة الوطنية لتعزيزها وتحقيق السلم والأمن.
واقترح الأستاذ عزي خلال الندوة التي نظمتها جريدة المجاهد حول موضوع"المصالحة الوطنية وتقييم مدى تطبيق نصوصها القانونية"، إنشاء هيئة أو اتخاذ آلية مناسبة على المستوى الوطني تكون تابعة لرئاسة الجمهورية تتمتع بسلطة اتخاذ القرار، من أجل توحيد عملية تطبيق الأحكام والإجراءات القانونية الخاصة بالميثاق، والتكفل بالمشاكل التي تعيق عملية التطبيق السليم للمصالحة "، "لأننا على مقربة من اتخاذ المزيد من الإجراءات الجديدة" يضيف المتحدث و"يأتي ذلك لوجود تفاوت في تطبيق هذه السياسة من ولاية إلى أخرى وتسجيل بعض الانحرافات"، فبعض المجالس واصلت في تطبيق هذه التدابير رغم انقضاء الآجال، في حين ترفض بعض المجالس الأخرى قبول ملفات أخرى بحجة انتهاء الآجال القانونية.
وفي حديثه عن الفئات غير المستفيدة من تدابير السلم والمصالحة كمعتقلي الصحراء، أوضح المحامي عزي أنه لا توجد أرقام دقيقة تبين عدد هؤلاء، مشككا في صحة الأرقام التي قدمتها بعض الجهات والتي حذرها من التلاعب بهذه المواضيع الحساسة بتقديم أرقام مبالغ فيها.
وفي هذا الصدد أشار المتحدث إلى أن مصالح الأمن هي الوحيدة التي ربما تملك الأرقام الحقيقية لهؤلاء المعتقلين في الوقت الذي لا توجد فيه وثائق تؤكد بأن هؤلاء كانوا في حجز إداري ما عدا فئة قليلة منهم التي تحصلت على وثائق تثبت حقا أنها كانت معتقلة.
وفي هذا الصدد أضاف المحامي أن هذه الفئة لم يشملها الميثاق لكن شهادة سوابقها العدلية تبقى بيضاء لأنها كانت في معتقل إداري تم فصلها لأسباب أمنية.
ودائما في حديثه عن الفئات التي لم تستفد من المصالحة طالب رئيس خلية تطبيق تدابير المصالحة بمجلس قضاء الجزائر بسن قانون للأشخاص الذين وضعوا رهن الحبس الاحتياطي لعدة سنوات، ولما ثبتت براءتهم لم يتم تعويضهم وهو ما يسمى في القانون بالخطأ القضائي، لكن لجنة الخطأ القضائي على مستوى المحكمة العليا رفضت تعويض هؤلاء بحجة أنها لم تقبل الملفات التي كانت موجودة قبل تأسيس اللجنة في2001 .
والشأن نفسه بالنسبة لفئة المتضررين اقتصاديا والذين دمرت أملاكهم خلال العشرية السوداء سواء من طرف الجماعات الإرهابية أو باستهدافها خطأ من طرف عناصر الجيش الوطني في إطار العمليات التمشيطية للقضاء على معاقل الإرهاب أو المنازل التي استعملت من طرف عناصر الحرس البلدي والذين لم يتم تعويضهم وإعفائهم من دفع الضرائب، حيث لا تزال البنوك ومصالح الضرائب تطالبهم بتسديد قيمة استثماراتهم رغم أنها خربت، وهي الفئات التي لم ينص عليها الميثاق والتي لابد من التكفل بها في إطار المادة 47 من الميثاق التي تسمح لرئيس الجمهورية باتخاذ القرارات التي يراها مناسبة.
من جهة أخرى صحح الأستاذ عزي الاعتقاد السائد بخصوص استفادة التائبين في إطار الوئام المدني من تعويضات مالية، مشيرا إلى أن الدولة لم تمنحهم أموالا ما عدا الذين استفادوا من قروض في إطار دعم تشغيل الشباب، باعتبار أن الإعانة الوحيدة التي منحت كانت لعائلات الإرهابيين المحرومة والتي ليس لها مدخول أو يقل دخلها عن الأجر القاعدي المضمون.
وأيد المتحدث التائبين الذين استفادوا من الوئام المدني بتغيير شهادات سوابقهم العدلية وتبييضها من أجل رد الاعتبار لهم وتمكينهم من الحصول على منصب عمل، مشيرا إلى أن بعض التائبين لم يتلقوا جوازات سفرهم ولم تمنح لهم شهادات تبين استفادتهم من الوئام المدني لاستعمالها في إطار ما يسمح به القانون إلى يومنا هذا.
من جهته طالب المحامي عمر خبابة بإعادة النظر في القانون الذي يمنع النساء أرامل الشرطة أو الجيش اللواتي فقدن أزواجهن من طرف الجماعات الإرهابية من تقاضي المنحة الشهرية في حالة إعادة الزواج مرة أخرى، معتبرا هذا القرار مجحفا كونه يؤدي إلى ظواهر خطيرة.
أما فيما يخص ما يعرف بقضايا زواج الجبل أو أطفال الجبل الذين ولدوا من طرف أب إرهابي، فأوضح الأستاذ خبابة أن هذه القضايا لها شق قانوني وشق شرعي، فإذا تم الاتفاق بين الطرفين (المرأة والرجل) فهنا يمكن تثبيت الزواج وتصحيحه وفقا لقانون الأسرة ووفقا للتسامح في إثبات النسب لمنح الطفل وضعية قانونية ليكون له أب وأم، شريطة وجود شبه عقد زواج.
لكن في حال ما إذا ولد الطفل عن طريق الاغتصاب وعدم رضى الأم فهنا القانون يبقي على حالة الاغتصاب وتعالج كما ينص عليها القانون.
وفي هذا السياق أضاف الأستاذ مروان عزي، أن الخلية التي يرأسها تلقت حوالي 40 حالة من هذا النوع بعضها لا يزال الوالدين على قيد الحياة وبعضها تأكد أن الأب توفي في الجبل فهنا يمكن للأم أن تتقدم لدى مصالح الحالة المدنية رفقة شاهدين لإثبات نسب الطفل.
وبلغة الأرقام جدد الأستاذ عزي التذكير بأن 2226 شخصا استفاد من انقضاء الدعوى العمومية في إطار تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، كما تم تعويض 5 آلاف و500 عائلة فقد أبناؤها، وذلك من مجموع المفقودين المقدر عددهم ب 6 آلاف و146 مفقود، مشيرا إلى أن العائلات التي لم يتم تعويضها كان بسبب عدم تحصلها على محاضر فقدان ذويها بسبب عدم ذكر أسمائها في القوائم الوطنية، في الوقت الذي لم تدل فيه بقية العائلات الأخرى بالحقيقة حول سبب اختفاء أفرادها.
أما فيما يخص عائلات الإرهابيين الذين تمت تصفيتهم في إطار محاربة الإرهاب فقد تم تعويض 7 آلاف عائلة من التي يقل دخلها عن الحد الأدنى المضمون.
وفيما يخص العمال المفصولين عن عملهم خلال سنوات الأزمة فقال المتحدث أن عددا منهم أعيد إدماجه في عمله والبعض الآخر عوض، وفئة أخرى استفادت من حكم البراءة من التهم التي كانت منسوبة إليها، غير أنه لم يتم إدماجها من جديد، وهو ما يشكل 50 ألف ملف تلقته اللجان الولائية حيث تم التكفل بتلك التي ينص عليها الميثاق، ولا يزال حوالي 500 ملف عالقا من بين ال 2226 الذين استفادوا من انقضاء الدعوى العمومية وتوقيف المتابعات القضائية ضدهم، والبعض منهم كانوا متهمين بتهم أخرى كارتكاب جرائم وتفجيرات والتي ينص القانون على عدم استفادتهم من الميثاق، حيث تمت إحالتهم على محاكم الجنايات لمحاكمتهم بتهمة الإرهاب، إلى جانب المتهمين بما يسمى بالتهم "المركبة" كالسرقة، الاختطاف والذين سيعاقبون وفق قانون العقوبات بعد استفادتهم من قانون المصالحة الوطنية.