رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان:‏

ميثاق المصالحة الوطنية يتضمن ترتيبات إضافية

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، السيد مصطفى فاروق قسنطيني، أول أمس، بالجزائر العاصمة، أن الميثاق الوطني للسلم والمصالحة الوطنية، يتضمن ترتيبات إضافية تخص ضحايا المأساة الوطنية. والتي قد يتخذها رئيس الجمهورية شخصيا.
وقال السيد قسنطيني في تصريح للصحافة على هامش اللقاء السابع لحوار حقوق الإنسان العربي الأوروبي، أن الأمر يهم فئات ضحايا الإرهاب الذين لم يستفيدوا إلى حد الساعة من تعويضات في إطار الميثاق الذي تم التصويت عليه عن طريق الاستفتاء سنة 2005.
ويتعلق الأمر كما أكد بضحايا الإرهاب الذين "لحقت بهم أضرار مادية" والمبعدين إلى الجنوب، الذين تعرضوا لمعاناة نفسية والأطفال الذين ولدوا في الجبال والذين لم تتم تسوية وضعيتهم". ولاحظ السيد قسنطيني أن الميثاق ينص على مادة "تخول هذه السلطة لرئيس الدولة بصفة خاصة الذي يتخذ القرار متى شاء وهو الوحيد الذي يحدد الوقت المناسب".
وكان رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية المحامي مروان عزي، قد أوضح في وقت سابق أن خليته راسلت رئاسة الجمهورية شهر ماي 2011 من أجل اتخاذ إجراءات تكميلية تخص 15 فئة لم تدرج في ملف المأساة الوطنية، منهم النساء المغتصبات ومعتقلو الصحراء والأطفال الذين ولدوا في الجبال، إضافة إلى مراجعة القانون الأساسي المتعلق بالمنح الخاصة بعائلات ضحايا الإرهاب.