تنوي اقتراحه خلال ملتقى ضحايا الإرهاب والمصالحة

لجنة حقوق الإنسان تدعو إلى إجراءات تكميلية لميثاق السلم

ينتظر أن تطرح اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان خلال الملتقى الدولي الخاص بضحايا الإرهاب والمصالحة الوطنية الذي سينظم يومي 27 و28 أفريل القادم بالجزائر اقتراحات لاتخاذ إجراءات تكميلية لميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي حقق نتائج إيجابية منذ بداية تطبيقه، وذلك بإدماج باقي أطراف المأساة الوطنية الذين لم يستفيدوا من الميثاق للتكفل بهم.
وأكدت مصادر من اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان ل''المساء'' أمس أهمية مبادرة رئيس الجمهورية في اتخاذ تدابير جديدة لإثراء ميثاق السلم والمصالحة الوطنية مثلما تخوله له المادة 47 من الميثاق والتي تؤكد أن لرئيس الجمهورية كامل الصلاحيات لاتخاذ التدابير التي يراها لازمة وضرورية، وذلك للتكفل بالحالات التي لم يشملها الميثاق.
ويبقى الهدف من هذا الاقتراح التكفل بكل أطراف المأساة الوطنية لتجنب الإقصاء في صفوف ضحايا العشرية السوداء وهي الاقتراحات التي تضمنها التقرير السنوي للجنة الخاصة بوضعية حقوق الإنسان في الجزائر.
ومن أهم هذه الإجراءات التي تطالب اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان بإدراجها في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية تضيف مصادرنا، التكفل بالأطفال مجهولي الهوية الذين ولدوا في الجبال خلال العشرية السوداء وذلك بمنحهم النسب وتسوية وضعياتهم القانونية باعتبارهم ضحايا لا ذنب لهم. علما أن العديد من هؤلاء الأطفال تتراوح أعمارهم حاليا في حدود العشرين سنة وهم يواجهون مشاكل وعراقيل في استخراج الوثائق.
كما تدعو اللجنة أيضا رئيس الجمهورية لاتخاذ تدابير بشأن حالات بعض العمال المفصولين عن عملهم لأسباب تعلقت بتدهور الوضع الأمني آنذاك والذين لم تسو وضعيتهم بعد ولم يتم تعويضهم.
وقد قررت الدولة مؤخرا بمقتضى قرار صدر منذ شهر تسوية وضعية العديد من العمال الذين طردوا من مناصب عملهم على خلفية العشرية السوداء والبالغ عددهم 3455 عاملا سواء تمت إعادة إدماجهم في عملهم أو تعويضهم بحيث سيتم حساب السنوات التي لم يعملوا خلالها في منحة التقاعد. بالإضافة إلى التكفل بمعتقلي الصحراء الذين لم يستفيدوا من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. وذلك في خطوة للتكفل بكل أطراف الأزمة وطي ملف المأساة الوطنية نهائيا بتناسي الجراح والأحقاد والنظر إلى الأمام لتحقيق السلم والاستقرار الدائم.
ومن جهته أكد رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة تطبيق تدابير المصالحة على مستوى مجلس قضاء الجزائر المحامي مروان عزي قبل أيام أن تطبيق تدابير المصالحة توشك على الانتهاء بعد أن خطت هذه المصالحة أشواطا كبيرة، مشيرا إلى أن 30 ألف ملف من أصل 50 ألف تمت تسويته لحد الآن. موضحا أن سبب عدم تسوية هذه الملفات يرجع لعدم استيفائها الشروط اللازم توفرها.
ومن المنتظر أن يتناول الملتقى المتعلق بضحايا الإرهاب والمصالحة الوطنية عدة قضايا ومواضيع أهمها طرق مكافحة الإرهاب في إطار التعاون الدولي، وغيرها من المواضيع المتعلقة بالسلم والمصالحة الوطنية وذلك بمشاركة شخصيات قانونية ومناضلة في مجال حقوق الإنسان.