الوزير الأول يترأس اللجنة المشتركة العليا بنواقشوط

توسيع التعاون الثنائي ومواجهة التحديات في المنطقة

شرع الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، بعد ظهر أمس، في زيارة عمل لنواقشوط يترأس خلالها بمعية نظيره الموريتاني السيد مولاي ولد محمد لغضف أشغال الدورة ال17 للجنة العليا المشتركة للتعاون الجزائري-الموريتاني.
واستقبل السيد سلال في مطار نواقشوط الدولي من طرف الوزير الأول الموريتاني الذي كان مرفوقا بكل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني السيد حمادي ولد حمادي والوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية السيد عبد القادر مساهل.
وسمحت الدورة ال11 للجنة المتابعة التحضيرية للجنة المشتركة العليا بإجراء تقييم شامل للتعاون الثنائي في جميع المجالات. وتميزت أشغالها التي اختتمت أول أمس بدراسة واستكمال مشاريع اتفاقيات تخص عدة قطاعات تعاون وبوضع اللمسات الأخيرة لها لكي ترفع بعد ذلك إلى اللجنة المشتركة العليا.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية السيد عبد القادر مساهل الذي ترأس بمعية الوزير الموريتاني للشؤون الخارجية والتعاون السيد حمادي بابا ولد حمادي أشغال هذه الدورة على"أن خطوات هامة تم قطعها في مجال توسيع التعاون الثنائي بين البلدين".
وقال إنه "تم قطع أشواط كبيرة في ميدان توسيع التعاون ليشمل إطارا جديدا"، مشيرا إلى أنه سيتم رفع التقرير الكامل لرئيسي وزراء البلدين واقتراح بعض الأفكار عليهما.
من جهته، أوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني أن اللقاء شكل "إضافة نوعية لعلاقات البلدين المتميزة".
وبمناسبة انعقاد هذه اللجنة قال مدير المركز العربي الإفريقي للإعلام الموريتاني محمد سالم ولد الداه في تصريحات صحفية إنه من الضروري التنسيق بين مواقف الجزائر وموريتانيا لمواجهة التحديات التي تعرفها المنطقة لاسيما ما يحدث في دولة مالي.
وقال إن "هناك تحديات أمنية أهمها وأكثرها حضورا وتأثيرا هو الصراع الحاصل في حدود كلا البلدين بسبب الوضع في مالي، بإلاضافة للحضور المكثف للإرهابيين في المنطقة الساحلية والصحراء خصوصا على الحدود".
ولاحظ أن اجتماع اللجنة العليا يأتي في "مرحلة حساسة ودقيقة تشهدها المنطقة خصوصا من الناحية الأمنية وكذا بعد الاجتماع الأخير حول منطقة الصحراء الكبرى التي تقع على حدود كلا البلدين".
وبخصوص العلاقات الجزائرية-الموريتانية، اعتبر أنها عرفت منذ السنوات الأخيرة "تواصلا" من شأنه أن يدفعها إلى المزيد من التعاون.
في السياق، أوضح الأستاذ الجامعي الموريتاني السيد الحسين ولد مدو أن العلاقات بين البلدين تميزت بعدة محطات وأنها تشهد "دفعا جديدا" حتى وإن لم ترق بعد إلى ما يطمح إليه الشعبان بصفة عامة، معبرا عن أمله "الكبير" في أن يساهم تفعيل اللجان المشتركة في إعطاء دفع لتطوير العلاقات الاقتصادية.
وأكد النائب الموريتاني الحر السيد القاسم بلالي، من جهته، توافق وجهات النظر و«التفاهم التام" بين الجزائر وموريتانيا حول الإجراءات الواجب اتخاذها لتحقيق الأمن في المنطقة.
وصرح أن "الأمن في شبه المنطقة يعني الأمن في الجزائر وموريتانيا وأعتقد أنه لا غرابة أن نسجل توافقا في وجهات النظر وتفاهما تاما بين بلدينا حول الإجراءات الواجب اتخاذها لتحقيق الأمن في هذه المنطقة".
وأضاف أن دور البلدين "بالغ الأهمية" من أجل ضمان الأمن في شبه المنطقة، موضحا أنه "إلى يومنا هذا يشهد التعاون بين البلدين تقدما طبيعيا".
واعتبر مع ذلك أن التعاون في مجال الأمن بين البلدين "في حاجة لأن يتعزز أكثر من خلال توفير المزيد من الوسائل من الجانبين".
وأكد أهمية الدورة ال17 للجنة العليا المشتركة قائلا "نتوقع تطورا في مجال العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية وحتى الأمنية"، مضيفا "أعتقد أن الجزائر وموريتانيا يمكنهما تقاسم الكثير. وعليه نأمل في أن تعمل اللجنة العليا المشتركة في اتجاه التعاون الاقتصادي وإنجاز مشاريع اقتصادية كبرى تعكس واقع العلاقات بين البلدين".
وخص بالذكر التعاون في ميادين الصيد البحري والفلاحة وتربية الحيوانات والتجارة والصناعة التي باستطاعتها أن تشكل موضع اهتمام في مجال التعاون بين البلدين.