ظاهرة اختطاف الأطفال وقتلهم في ندوة بقسنطينة

دعوة للتحرك ومحاسبة المتورطين

طالب المتدخلون في ندوة نظمها تكتل الجزائر الخضراء، أمس، بدار الثقافة محمد العيد آل خليفة بولاية قسنطينة، حول ظاهرة اختطاف الأطفال، بمحاسبة المتورطين من خلال إجراء تحقيق معمّق، مع ضرورة إعادة النظر في إجراءات الردع ضد مرتكبي هذه الأفعال الشنيعة.
ودعا البرلماني عبد المالك باش خزناجي، إلى ضرورة مراجعة المنظومة القضائية لوضع حد لاستفحال مثل هذه الجرائم. مشيرا إلى أن أحسن حل هو رفع التجميد عن حكم الإعدام المنصوص عليه في الدستور، مع فتح نقاش عام أو إجراء استفتاء وطني إن اقتضى الأمر.
من جهته، أوضح الإمام والمنتخب بالمجلس البلدي ببلدية أولاد رحمون، السيد جمال مخلوف، أن أحسن حل لهذا الوضع هو الردع، مشيرا إلى أن قتل النفس دون حق مهما كانت جنسيتها وديانتها هو قتل لكل الناس.
وأشاد السيد جمال مخلوف بالهبة الشعبية التي عرفتها قسنطينة خلال الأيام الفارطة، بعد الجريمة الشنيعة التي راح ضحيتها البريئان إبراهيم وهارون، مشيرا إلى أن ذلك يعكس التضامن والتآزر بين أفراد المجتمع، ليضيف أنّ غياب الوازع الديني هو السبب، وأنّ الحسّ المدني مطلوب، لأن القضية أخلاقية، إلى جانب كونها أمنية.
وتطرق المتحدث في نقطته الثانية إلى الطبيعة القانونية للمدن الجديدة، على غرار المدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة، والتي لم تحظ بتسيير كدائرة أو كبلدية أو كملحق بلدي. وفسر أستاذ علم الاجتماع في نقطته الثالثة تفشي الجريمة في المدينة الجديدة، إلى تلوث البيئة الاجتماعية التي تساعد على استفحال مثل هذه الظواهر والجرائم، حيث طالب بضرورة التفكير في تنقية البيئة الاجتماعية، بالتركيز على المواطنة ومد يد المساعدة للمجتمع المدني، من أجل أن يلعب دوره الحقيقي وعدم الاكتفاء برد الفعل العاطفي والانتقال إلى الفعل العقلاني، ليختتم مداخلته بتقييم وضعية الجريمة بالمدينة الجديدة علي منجلي، والتي عرفت تصعيدا خطيرا خلال الأشهر الفارطة.
وقال البرلماني السابق عن حركة الإصلاح، رشيد يايسي، إنّ المسؤولية مشتركة، وأنّ التحدي كبير، وأنّ مثل هذه المبادرات واجبة، ليضيف أن النقطة السوداء في بناء المدن الجديدة بالجزائر هي إهمال بناء المرافق الضرورية على غرار المساجد، المدارس والأسواق.
أمّا الأستاذ حسان خليفة فقال إنّ المجتمع في حاجة إلى نظام وقائي ينطلق من مؤسسات ومراكز بحث علمية لكبح هذه الظواهر السلبية وحماية المجتمع. ليضيف أن الجريمة ليست مسؤولية الدولة فقط، وإنما هي مسؤولية الجميع بما فيها، المواطن، الأمن، الأحزاب، المجتمع المدني، ولذاك وجب حسب المتحدث فتح نقاش عام.
من جهته، قدم الحقوقي وليد قارة مداخلة، تحدث فيها عن الظاهرة، معرجا في نفس الوقت على القوانين الدولية الجزائية التي تناولت هذه الآفة، ليؤكد أن إعادة رفع التجميد عن عقوبة الإعدام مرتبط بمعاهدة وقعتها الجزائر سنة 1993.