أكد عدم ممانعته فتح العهدات الرئاسية

حزب الشباب يقترح مؤتمرا توافقيا حول تعديل الدستور

اقترح المنسق العام لحزب الشباب، السيد حمانة بوشرمة، تنظيم مؤتمر وطني توافقي بمشاركة كل القوى السياسية والمجتمع المدني إلى جانب خبراء ومختصين في القانون لمناقشة مسألة تعديل الدستور، للخروج بدستور سليم وواضح يصلح لتسيير شؤون البلاد ويحمي استقرارها. مشيرا إلى أن تنصيب لجنة الخبراء لإعداد المشروع التمهيدي للدستور لا تعني فوات الأوان لفتح النقاش، بل يمكن استدراك الوقت لتوسيع النقاش تجنبا لتسجيل أي خلل في الدستور الذي يعد أسمى قانون في الدولة.
وأكد السيد بوشرمة في تصريح خص به “المساء” أمس، أن حزبه يدعو إلى تعميق الحوار مع كل الجهات الفاعلة في المجتمع بخصوص مشروع تعديل الدستور نظرا لأهمية هذا المشروع الذي لا يسمح فيه بالخطأ، في الوقت الذي قد تتسبب فيه هفوة صغيرة في أزمة كبيرة للبلد.
وفي هذا السياق، أعاب المتحدث على ما وصفه باقتصار اللجنة المكلفة بإعداد وثيقة الدستور على خبراء تقنيين في ظل غياب شخصيات سياسية. مذكرا بأن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة كان قد طالب من قبل، بتعيين لجنة تتكون من فاعلين سياسيين وخبراء، غير أن اللجنة الحالية -يضيف محدثنا- اقتصرت على الخبراء فقط.
وقد دعا السيد بوشرمة إلى توسيع هذه اللجنة لفاعلين سياسيين كما اقترحه رئيس الجمهورية قبل الانتهاء من العمل،”لأنّ تعديل الدستور مسألة سياسية أكثر منها قانونية” على حد قوله، وذلك قصد التمييز بين الاقتراحات السياسية التي ستشملها هذه الوثيقة نزولا عند بعض اقتراحات الأحزاب التي تقدمت بها خلال جلسة المشاورات.
وأضاف السيد بوشرمة، أن اقتصار اللجنة على خبراء فقط بالرغم من حنكتهم وخبرتهم قد “يجعلها لا تلم بكل الجوانب وقد لا تفلح في مهمتها”، الأمر الذي يستدعي استدراك الوضع لصياغة دستور يكون في مستوى طموحات الجزائر.
وستنطلق ابتداء من اليوم، الندوات الجهوية لحزب الشباب الرامية إلى توسيع النقاش بخصوص مشروع تعديل الدستور، بحيث تنظم أول ندوة لولايات الوسط بالبليدة، للرجوع إلى الاستشارة القاعدية وفتح النقاش مع المناضلين حول ما يمكن اقتراحه للجهات المسؤولة لإثراء المشروع، حسب السيد بوشرمة الذي قال إنه إذا كان دستور سنة 1989 كرس التعددية وكان بمثابة تحول ديمقراطي كبير في الجزائر، فإن دستور2013 يجب أن يعزز هذه المكاسب أكثر وأكثر ويكرس دولة المؤسسات ويفصل بين السلطات التنفيذية، التشريعية والقضائية، مع إقامة محكمة دستورية تكون بمثابة سلطة ضبط بين السلطات الثلاث تتحرك آليا عند تسجيل أي خرق للدستور.
وفي رده على سؤال حول موقف حزبه من فتح العهدات الرئاسية، أكد السيد بوشرمة أنّ حزبه لا يجد مانعا في فتح العهدات الرئاسية، لأنه من “الناحية الأخلاقية لا يصح منع شخص من الترشح إذا توفّرت فيه الشروط القانونية لذلك”. مؤكدا أنه لا يعارض ترشح شخص لعهدات متعددة إذا جدد فيه الشعب ثقته، وإذا كانت هناك انتخابات نزيهة تفتح منافسة شريفة للجميع يفوز بها من اختاره الشعب.
كما ذكر السيد بوشرمة باقتراحات حزبه التي يرغب في أخذها بعين الاعتبار خلال هذا التعديل، والمتمثلة في المطالبة بالعودة إلى منصب رئيس الحكومة بدل الوزير الأول، مع منح رئيس الحكومة صلاحيات واسعة، واقتصار مهمة التشريع على البرلمان بحيث لا تصدر أي قوانين خارج دورات البرلمان، بالإضافة إلى اقتصار المجلس الأعلى للقضاء على قضاة معينين تعود لهم مهمة التكفل بكل المسائل التي من شأنها تكريس استقلالية القضاء.
كما يقترح حزب الشباب -حسب منسقه العام- إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على كل ما يتعلق بالانتخابات تكون تحت وصاية المحكمة الدستورية توكل لها مهمة كل ما يتعلق بالانتخابات، بدء بملفات الترشح إلى غاية إعلان النتائج والطعون.
كما ذكر السيد بوشرمة بأن حزب الشباب يرغب في تحديد نظام حكم برلماني، لأنه يرى فيه النظام الأنسب للبلاد.