بعد قبول الطعن الذي رفعه ضد الحكم عليه بالمؤبد

تأجيل محاكمة حسني مبارك

قررت المحكمة المصرية العليا دقائق بعد انطلاق أول جلسة عقدت لإعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، وعدد من وزرائه المقربين المتابعين بتهمة “ قتل متظاهري الثورة المصرية والربح غير المشروع واستغلال النفوذ” إلى محكمة الاستئناف لتعيين هيئة محكمة أخرى للنظر في قضيتهم.
وأحال مصطفى حسن عبد الله رئيس هيئة المحكمة بمجرد انطلاق الجلسة على محكمة الاستئناف، قضية الطعن الذي رفعه الرئيس مبارك ومن معه على دائرة قضائية أخرى بعد أن رفض حكم المؤبد الذي صدر في حقه سنة 2012.
ولم تخل جلسة محاكمة أمس من وقوع مشادات بين عدد من محامي أهالي قتلى ومصابي الثورة الذين طالبوا برد هيئة المحكمة، معتبرين “أنها الهيئة التي برأت المتهمين بالقتل والتحريض على قتل متظاهري الثورة المصرية يومي 2 و3 فيفري 2011 التي عرفت باسم “موقعة الجمل” التي قتل فيها عدد كبير من مفجري أحداث ما أصبح يعرف بالربيع العربي في مصر.
كما وقعت اشتباكات بالأيدي بين عدد من مؤيدي الرئيس المخلوع ومجموعة من أهالي قتلى ومصابي الثورة، الذين حضروا بقوة إلى مقر المحكمة لمتبعة أطوار هذه المحاكمة التي تابعها ملايين المصريين.
وحسب إحصائيات رسمية، فإن عدد قتلى أحداث الثورة المصرية بلغ 946 قتيلا وأكثر من 3 آلاف مصاب، ومازال أهاليهم يصرون على تحميل الرئيس مبارك وكل المسؤولين في حكومته مسؤولية مباشرة في مقتل ذويهم وهم لذلك يرفضون كل عفو لصالحهم.
ويتابع الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه، بالإضافة إلى تهمة قتل وإصابة متظاهري الثورة المصرية تهمة الثراء غير المشروع وتبديد المال العام والإضرار بالاقتصاد المصري، من خلال بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل بأسعار تقل عن أسعاره العالمية.
وعمدت السلطات المصرية إلى نشر تعزيزات أمنية غير مسبوقة في محيط مقر المحكمة بمقر أكاديمية الشرطة بضاحية مدينة القاهرة، حيث فرضت طوقا أمنيا حولها مدعومة بالمدرعات والآليات الخفيفة.
ونقل الرئيس مبارك البالغ من العمر 85 عاما منذ الصباح على متن طائرة مروحية انطلاقا من مستشفى سجن طرة العسكري بحي المعادي إلى مقر المحكمة وهو جالس على كرسي متحرك، على عكس المرات السابقة، حيث حوكم وهو مستلقي على سرير طبي بعد أن تدهورت حالته الصحية مباشرة بعد إدانته في أول محاكمة تلت الإطاحة بنظامه، حيث أشيع حينها أنه أصيب بانهيار عصبي بعد أن رفض تقبل مصيره، بالإضافة إلى معاناته مع مرض السرطان وعجز في التنفس.