بلخادم يؤكد لوكالة الأنباء الألمانية ألا علاقة لتعديل الدستور بعهدة رابعة

أغلب الجزائريين سيصوتون للرئيس بوتفليقة إذا قرر الترشح

أكد السيد عبد العزيز بلخادم، أنه سيؤيد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إذا قرر الترشح لعهدة رئاسية رابعة، مضيفا في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ "أنه يتوقع أن يصوت "أغلب الجزائريين للرئيس بوتفليقة.. وأنا هنا أتكلم عن عامة الناس لا الطبقة السياسية".
كما نفى السيد بلخادم صحة ما يتردد من أن الهدف من تعديل الدستور هو إتاحة الفرصة أمام الرئيس بوتفليقة للترشح لولاية رابعة. مشيرا في هذا الصدد، إلى أن "ترشيح بوتفليقة لمدة أو عهدة رئاسية جديدة لا يحتاج لتعديل الدستور، فالدستور الحالي لا يوجد به نص يحدد المدد الرئاسية، وبالتالي هذا المبرر الذي يردده البعض زائف". وأوضح في هذا السياق، "الأمر كله يرتبط برغبة الرئيس بوتفليقة في الترشح لعهدة رابعة من عدمه .. فهو صاحب القرار الذي لا يعلمه أحد حتى الآن غيره". وبخصوص ما إذا كان قراره بتأييد تولي الرئيس بوتفليقه لفترة رابعة يعكس موقفه أو موقف حزب جبهة التحرير الوطني بشأن عدم تحديد المدد الرئاسية في التعديلات المقترحة للدستور، أوضح الأمين العام السابق لحزب الأفالان أن "قضية المدد الرئاسية لا تتعلق بالديمقراطية.. فالشعب هو السيد وعندما يقرر هذا الأخير وضع ثقته في شخص لا ينظر لعدد العهدات أو المدد التي تولاها من قبل".
وتابع، "نحن بالجبهة نطالب بالإبقاء على النظام الرئاسي وكذلك بضرورة تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية وتحديد صلاحيات الوزير الأول والعمل على توسيع الصلاحيات البرلمانية، على نحو يمكن الأغلبية من تشكيل الحكومة ويعزز من أداء البرلمان في الرقابة على العمل الحكومي، إلى جانب ضمان كفالة الدستور لمختلف أشكال الحريات".
ورفض السيد بلخادم اتهام البعض له بالتناقض في المواقف، بسبب إعلانه تأييد الرئيس تارة والحديث حول إمكانية ترشحه هو شخصيا للانتخابات الرئاسية المقبلة تارة أخرى، موضحا في هذا الإطار، "قلت مرارا إذا ترشح الرئيس فهو رئيس الحزب وانتهى الإشكال، أمّا إذا لم يترشح للانتخابات الرئاسية، فالقانون الأساسي لحزب الجبهة يعطي الحق للجنة المركزية للاجتماع في دورة طارئة لتزكية مرشح لخوض الانتخابات".
وحول ما إذا كان ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية في حال لم يرغب الرئيس بوتفليقة في الترشح، قال الأمين العام السابق للأفلان"الحديث عن النيات حول هذا الموضوع سابق لأوانه .. بالأساس الجبهة الآن بدون رئيس، ولابد أولا أن يتم انتخاب الأمين العام للحزب والمكتب السياسي المساعد له .. وقد يرغب أكثر من عضو باللجنة المركزية في الترشح وقد يكون هناك دور أول وثان للتشاور وتزكية اللجنة لمرشح .. بالأساس الحديث حول الانتخابات الرئاسية لا يزال سابقا لأوانه". وقلل السيد بلخادم من المخاوف المثارة من ألا يتم الأخذ بالمقترحات التي قدمتها الأحزاب السياسية حول تعديل الدستور، والتي ينصب أغلبها على المطالبة بنظام برلماني وتحديد المدد الرئاسية وتفعيل دور البرلمان الرقابي، ليردف في هذا الصدد "الوزير الأول عبد المالك سلال، أعلن وأكد أنه لا شيء يحدّ التعديل الدستوري سوى الثوابت الوطنية ومن دون ذلك كل شيء قابل للتعديل". وأضاف، أنّ الثوابت الوطنية محدودة ومعروفة وهي تتعلق بالهوية الدينية للمجتمع وقيمه المستمدة منها ولغته الأساسية ووحدته ووحدة أراضيه. في حين أشار إلى أن رئيس مجلس الأمة، السيد عبد القادر بن صالح، قام بتكليف من الرئيس بوتفليقة بإجراء مشاورات مع الأحزاب والقوى السياسية، وهناك وثيقة أولية خرجت كناتج لهذه المشاورات، وأن التعديلات ستعرض للاستفتاء إذا ما كان بها ما يمس توزيع المهام بين السلطات الثلاث، أما دون ذلك فسيكتفي بعرضها على البرلمان.
وبخصوص الاحتجاجات التي تشهدها مناطق جنوب البلاد، فاعتبرها عفوية تطالب بالحق في السكن والعمل، وقال إنه لا توجد أياد خفية وراء أحداث الجنوب، ولكن هناك من يريد إعطاء تلك الأحداث بعدا سياسيا، وهم في هذا الصدد خاطئون" فالاضطرابات عفوية تعبر عن مطالب وحقوق مشروعة لأصحابها ".
وتابع السيد بلخادم بالقول، إن الجزائر عرفت التعددية الحزبية منذ الثمانينيات وأتاحت حرية التنظيم والتعبير، وبالتالي لا نخشى من أي محاولات لما يوصف بتصدير الثورات، مضيفا في السياق، "ليس لدينا خطوط حمراء على وجود أو تأسيس أي حزب سوى خط أحمر واحد وهو اللجوء للعنف للوصول للسلطة أو البقاء بها". من جهة أخرى، لمح السيد بلخادم إلى احتمال أن يتخذ قرارا بالترشح مجددا للأمانة العامة لحزب الجبهة، وقال في هذا الصدد "قد يحدث هذا.. لم أتخذ القرار بعد رغم أن الكتلة التي تساندني صارت الآن تشكل الأغلبية باللجنة المركزية".