بلخادم سيدعم بوتفليقة إذا قرر الترشح لمرة رابعة

أكد رئيس الوزراء الأسبق عبد العزيز بلخادم، أنه سيؤيد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إذا قرر الترشح لعهدة رئاسية رابعة، وتوقع أن يصوت له أغلب الجزائريين كذلك. وقال بلخادم، "أغلب الجزائريين سيصوتون للرئيس بوتفليقة.. وأنا هنا أتكلم عن عامة الناس، لا الطبقة السياسية، ولكنى أعتقد أن الجميع أيضا حين ذاك سيطالبون بضرورة تنقية المحيط الذى يعمل مع الرئيس من المستفيدين والمنتفعين، وكذلك سيطالبون بضرورة تغيير أسلوب العمل". ونفى بلخادم صحة ما يتردد من أن الهدف من تعديل دستور بلاده هو إتاحة الفرصة أمام بوتفليقة للترشح لولاية رابعة، وقال، "ترشيح بوتفليقة لمدة أو عهدة رئاسية جديدة لا يحتاج لتعديل الدستور، فالدستور الحالى لا يوجد به نص يحدد المدد الرئاسية، وبالتالى هذا المبرر الذى يردده البعض زائف".ةوتابع، "الأمر كله يرتبط برغبة الرئيس بوتفليقة فى الترشح لعهدة رابعة من عدمه، فهو صاحب القرار الذى لا يعلمه أحد حتى الآن غيره". يذكر أن الرئيس الجزائرى أعلن مؤخرا تشكيل لجنة خبراء لوضع مشروع تمهيدى لتعديل دستور البلاد. وحول ما إذا كان قراره بتأييد تولى بوتفليقة لفترة رابعة يعكس موقفه أو موقف حزب جبهة التحرير الوطنى الجزائرية بشأن عدم تحديد المدد الرئاسية فى التعديلات المقترحة للدستور، كما تطالب أغلب الأحزاب الجزائرية، أجاب الأمين العام السابق لحزب الجبهة، "قضية المدد الرئاسية لا تتعلق بالديمقراطية، فالشعب هو السيد، وعندما يقرر الأخير وضع ثقته بشخص لا ينظر لعدد المدد التى تولاها من قبل". وتابع، "نحن بالجبهة نطالب بالإبقاء على النظام الرئاسى، وكذلك بضرورة تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية وتحديد صلاحيات الوزير الأول، والعمل على توسيع الصلاحيات البرلمانية على نحو يمكن الأغلبية من تشكيل الحكومة ويعزز من أداء البرلمان فى الرقابة على العمل الحكومى". وأردف، "كما نتطلع إلى ضمان كفالة الدستور لمختلف أشكال الحريات". ورفض بلخادم اتهام البعض له بالتناقض فى المواقف، بسبب إعلانه تأييد الرئيس تارة والحديث حول إمكانية ترشحه هو شخصيا للانتخابات الرئاسية المقبلة تارة أخرى، وأوضح "قلت مرارا إذا ترشح الرئيس وهو رئيس الحزب انتهى الإشكال.. أما إذا لم يترشح للانتخابات الرئاسية، فالقانون الأساسى لحزب الجبهة يعطى الحق للجنة المركزية به أن تجتمع فى دورة طارئة لتزكى مرشحا من قبلها لخوض الانتخابات". وحول ما إذا كان ينتوى الترشح للانتخابات الرئاسية فى حال لم يرغب بوتفليقة فى الترشح، أجاب "الحديث عن النيات حول هذا الموضوع سابق لأوانه.. بالأساس الجبهة الآن بدون رأس، ولابد أولا أن يتم انتخاب الأمين العام للحزب والمكتب السياسى المساعد له.. وقد يرغب أكثر من عضو باللجنة المركزية فى الترشح وقد يكون هناك دور أول وثان للتشاور وتزكية اللجنة لمرشح.. بالأساس الحديث حول الانتخابات الرئاسية لا يزال سابقا لأوانه". وقلل بلخادم من المخاوف المثارة من ألا يتم الأخذ بالمقترحات التى قدمتها القوى والأحزاب السياسية حول تعديل الدستور، والتى ينصب أغلبها على المطالبة بنظام برلمانى وتحديد المدد الرئاسية وتفعيل دور البرلمان الرقابى، وقال "الوزير الأول عبد المالك سلال أعلن وأكد أنه لا شىء يحد التعديل الدستورى سوى الثوابت الوطنية، ودون ذلك كل شىء قابل للتعديل". وتابع، "الثوابت الوطنية محدودة ومعروفة، المتعلقة بالهوية الدينية للمجتمع وقيمه المستمدة منها ولغته الأساسية ووحدته ووحدة أراضيه". وأردف، "ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح قام بتكليف من الرئيس الجزائرى بإجراء مشاورات مع الأحزاب والقوى السياسية، وهناك وثيقة أولية خرجت كناتج لهذه المشاورات.. والتعديلات ستعرض للاستفتاء إذا ما كان بها ما يمس توزيع المهام بين السلطات الثلاث، أما دون ذلك فسيكتفى بعرضها على البرلمان". ورأى أن الاحتجاجات التى تشهدها مناطق جنوب البلاد هى عفوية شعبية تطالب بالحق فى السكن والعمل، وقال، "لا توجد أياد خفية وراء أحداث الجنوب، ولكن هناك من يريد إعطاء تلك الأحداث بعدا سياسيا، وهم فى هذا الصدد خاطئون، فالاضطرابات عفوية تعبر عن مطالب وحقوق مشروعة لأصحابها". وطالب بلخادم بعدم التضخيم فى حجم التيار السلفى بالشارع أو التضخيم حول وجود تيارات الإسلام السياسى بشكل عام، وقال، "التيار السلفى موجود كغيره من التيارات، ولكنه ليس بالضخامة التى يطرحها البعض على غرار الوضع فى كل من مصر وتونس، وعموما الإخوان المسلمون صاروا أغلبية بمصر والنهضة بتونس عبر الانتخابات، ولكن لدينا أعطت الأغلبية لحزب الجبهة فى مايو الماضى"، نافيًا وجود محاولات من أى دولة لتصدير ثورتها للجزائر. وتابع، "الجزائر عرفت التعددية الحزبية منذ الثمانينيات وأتاحت حرية التنظيم والتعبير، وبالتالى لا نخشى من أى محاولات لما يوصف بتصدير الثورات، وبالأساس لم نرصدها". وأردف، "ليس لدينا خطوط حمراء على وجود أو تأسيس أى حزب سوى خط أحمر واحد، وهو اللجوء للعنف للوصول للسلطة أو البقاء بها". ورفض بلخادم ما يطرحه البعض من أن هناك عملية تبادل للأدوار على الساحة السياسية فى الجزائر، كأن تحل أحزاب جديدة مثل تجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية محل حزبى السلطة التقليديين التجمع الوطنى الديمقراطى وجبهة التحرير الوطنى، ولكنه اعترف فى الوقت نفسه بوجود خلافات وتوترات داخلية فى الحزبين. وأوضح "الأحزاب المكونة للتحالف الرئاسى تواجه توترات داخلية، وهذا أمر معلن للجميع، فكلا الحزبين الآن بدون أمين عام، ولكن لا يمكن لحزب أن يأخذ محل غيره ولا يوجد تبادل للأدوار أو غيره، بل تنافس بين كل الأحزاب الموجودة على الساحة، فالأحزاب لا تقرر بطريقة فوقية". ولم يستبعد بلخادم أن تكون هناك مؤامرة جرت لإبعاده عن موقع الأمانة العامة بالجبهة، مرجعاً ذلك لتخوف البعض منه أو محاولة لإعاقته عن الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة إذا لم يبد بوتفليقة رغبة فى الاستمرار بموقعه، وقال، "قد يكون هذا من أهداف من عملوا على سحب الثقة منى". وألمح بلخادم إلى احتمالية أن يتخذ قرارا بالترشح مجددا للأمانة العامة لحزب الجبهة، وقال، "قد يحدث هذا، لم أتخذ القرار بعد، رغم أن الكتلة التى تساندنى صارت الآن تشكل الأغلبية باللجنة المركزية".